تواصل دول تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة أوبك وشركائها غير الأعضاء بعدد 23 دولة من كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم، من بينها متوسطي الإنتاج وما دون، تفانيها في التزامهم بخفض الإنتاج وفق الحصص المتفق عليها والتي تعهدوا بخفضها جميعاً مما ساهم في تحسن النفط واقتصاديات العالم. وجاء التزام كافة دول أوبك+ كمجموعة في اتفاقية خفض إنتاج النفط بنسبة 103% في يناير، وهو أعلى من الالتزام المقدر في ديسمبر، وفقًا لتقارير موقع "أرقوس"، نقلاً عن ثلاثة مندوبين من التحالف. وقالت أوبك في نهاية الاجتماع الشهري ل"اوبك+" إنه في ديسمبر 2020، رأى تحالف أوبك+ امتثاله الكامل لتعديلات الإنتاج الأصلية عند 101 في المئة. وقالت إن مستوى الامتثال هذا "يعزز اتجاه الامتثال العالي من قبل الدول المشاركة". وفي يناير 2021، حقق أعضاء أوبك العشرة الملتزمون بالاتفاق بقيادة المملكة التزامًا بنسبة 108 بالمئة، بينما التزمت مجموعة المنتجين من خارج أوبك، بقيادة روسيا، بالتخفيضات بنسبة 95 بالمئة، ارتفاعًا من 93 بالمئة في ديسمبر. وتقدر لجان أوبك+ معدلات الامتثال من خلال حساب متوسط تقديرات الإنتاج لستة مصادر ثانوية مستقلة، بما في ذلك منصة "ارقوس" حيث تربط الأخيرة امتثال يناير لأوبك+ عند 104 في المئة، بما في ذلك 110 في المئة من الأعضاء العشرة في أوبك، ومعدل امتثال 95 في المئة للمنتجين من خارج أوبك. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بداية فبراير إن روسيا، أكبر منتج في المجموعة غير الأعضاء في أوبك، تهدف إلى الامتثال بنسبة 100 في المئة. وكانت روسيا واحدة فقط من عضوين في مجموعة أوبك+، إلى جانب كازاخستان، التي سُمح لها بزيادة إنتاجها النفطي بمقدار 65 ألف برميل يوميًا في كل من فبراير ومارس. في حين أن جميع الدول الأخرى من المقرر أن تحافظ على الإنتاج ثابتًا والسعودية تخفض مليون برميل إضافي في اليوم يتجاوز حصتها هذا الشهر والتالي. وستتم مراجعة أرقام الامتثال من قبل لجان أوبك+ الأسبوع المقبل، قبل الاجتماع الشهري لوزراء المجموعة، المتوقع أن يقرر كيف ستمضي المجموعة في إدارة الإمدادات من أبريل فصاعدًا. وساهم هذا الانضباط في تقييد الإمدادات وفق الاتفاقية في ارتفاع النفط في فبراير بداية في 12 من الشهر إلى أعلى مستوى في 13 شهرا حيث استقر خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك لشهر مارس مرتفعاً 1.23 دولار، عند 59.47 دولاراً للبرميل، وارتفع خام برنت لشهر أبريل في بورصة نيويورك 1.30 دولار إلى 62.44 دولاراً للبرميل. وقالت أوبك على الرغم من الانخفاض الكبير في عام 2020، من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الطاقة الأولية في النمو على المدى المتوسط والطويل، حيث يزيد بمقدار 72 مليون برميل في اليوم في الفترة حتى عام 2045. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة الأولية من 289 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا في عام 2019 إلى 361 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2045. ويمثل هذا متوسط معدل نمو يبلغ 0.9%. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 76.5 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم، بينما يُقدر أن ينخفض الطلب في نفس المنظمة بنحو 4.4 ملايين برميل مكافئ يوميًا. وفي هذا الصدد، تلعب الهند والصين ودول نامية أخرى مع زيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي المرتفع دورًا رئيسيًا في زيادة الطلب على الطاقة بينما تبذل الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المزيد من جهودها في مجال كفاءة الطاقة وتقنيات منخفضة الكربون. وبالتالي، من المتوقع أن يأتي ما يقرب من نصف إجمالي نمو الطلب على الطاقة من الهند والصين. وسيظل النفط هو الوقود الذي يمتلك الحصة الأكبر من مزيج الطاقة العالمي حتى عام 2045. وعلى افتراض أن الجائحة سيتم التغلب عليها إلى حد كبير بحلول العام المقبل، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على النفط ليتعافى جزئيًا في عام 2021. ومن المتوقع أن تصل معدلات النمو الصحي بشكل خاص على المدى المتوسط الأجل، مما يؤدي إلى وصول الطلب على النفط إلى مستوى 94.4 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم في عام 2025 ويتقدم أكثر إلى 99.5 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم في عام 2045. وفي عام 2019، مثل النفط المزيد وأكثر من 31% من الطلب العالمي على الطاقة ومن المتوقع أن يظل أكبر مساهم في مزيج الطاقة حتى عام 2045، حيث تمثل أكثر من 27%، يليها الغاز بحوالي 25%، والفحم بحوالي 20%. وسيكون الغاز الطبيعي الوقود الأحفوري الأسرع نموًا بين عامي 2019 و2045 ومن المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الغاز في التوسع نتيجة ارتفاع مستويات التحضر ونمو الطلب الصناعي وزيادة القدرة التنافسية على الفحم في مزيج توليد الطاقة. ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الغاز من ما يقرب من 67 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم في عام 2019 إلى 91 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم في عام 2045، مما يجعل الغاز الطبيعي ثاني أكبر مساهم في مزيج الطاقة الأولية.
