علماء الأوبئة يلومون تأخر العالم لمواجهة الجائحة.. وبطء اللقاحات يعقد الأزمة

ما تزال تدفقات النفط الخام والمكثفات بين الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ أهم رابط لتجارة النفط، حيث زادت الأحجام من نحو 15 مليون برميل في اليوم في العام 2019 إلى ما يقرب من 20 مليون برميل في اليوم في العام 2045. فيما من المتوقع أن تظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أهم منطقة مستوردة للنفط الخام خلال فترة التنبؤ، مع زيادة الواردات بأكثر من 6 ملايين برميل في اليوم.
وأكد علماء الأوبئة والفيروسات أن تأخر العالم في المواجهة العالمية المشتركة للجائحة، وبطء إيجاد اللقاحات، وعدم سرعة انتشارها على المستوى العالمي، صعب من فرص التغلب التام على وباء كوفيد 19 إلى حد كبير، مما أدى لتطور سلالات مستجدة لتستمر مخاوف عدم اليقين إلى نهاية 2021، وقد تتواصل بحلول العام المقبل 2022، فيما يتوقع معظم المحللين أن يتعافى الطلب على النفط جزئيًا في 2021.
ومن المتوقع تسجيل معدلات نمو صحية خاصة على المدى المتوسط، مما يؤدي إلى وصول الطلب على النفط إلى مستوى 94.4 مليون برميل في اليوم في 2025، بحسب آخر إصدارات "أوبك"، وقالت: إن الطلب على النفط يتقدم أكثر إلى 99.5 مليون برميل نفط يوميًا في العام 2045. وفيما شكل النفط في 2019، أكثر من 31 ٪ من الطلب العالمي على الطاقة ومن المتوقع أن يظل أكبر مساهم في مزيج الطاقة حتى العام 2045، حيث يمثل أكثر من 27 ٪، يليه الغاز بنحو 25 ٪ والفحم بنحو 20 ٪.
في حين تم تعيين التطورات التكنولوجية لتشكيل مشهد الطاقة العالمي، بينما من المتوقع أن تصبح السياسات العامة المتعلقة بالطلب والعرض على الطاقة أكثر صرامة خلال فترة التنبؤ، وإن تعزيز التعاون العالمي أمر حيوي لمواجهة تحدي تغير المناخ، ويمكن أن يسمح التعاون الدولي باتباع نهج أكثر تماسكاً وتوازناً وتكاملاً لتحقيق أهداف اتفاق باريس وتطلعات التنمية المستدامة المترابطة.
وانخفض مخزون النفط الخام التجاري في الولايات المتحدة بمقدار 5.27 ملايين برميل، بينما ارتفع مخزون البنزين والمقطرات بنحو 4.4 ملايين برميل، وفقاً لمعهد النفط الأميركي. ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم بمقدار 1.7 مليار خلال فترة التنبؤ، ليصل إلى 9.5 مليارات شخص بحلول عام 2045 مقارنة بنحو 7.7 مليارات في العام 2019. إلا أن التفاوت في النمو السكاني بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعد سمة رئيسة لهذه التوقعات، حيث إن 96 ٪ من النمو متوقع في المناطق غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان في سن العمل في العالم (15-64) سوف ينمو بما يقرب من مليار شخص خلال الفترة من 2019 إلى 2045. وتشير التقديرات إلى انخفاض نسبة السكان في سن العمل العالمية من 65 ٪ في 2019 إلى 63 ٪ في 2045. بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يأتي 66 ٪ من سكان العالم من مناطق حضرية بحلول العام 2045. وسيكون الاقتصاد العالمي في العام 2045 أكثر من ضعف الحجم الذي كان عليه في العام 2019.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي من نحو 121 تريليون دولار في العام 2019 إلى أكثر من 258 تريليون دولار في العام 2045، بناءً على تعادل القوة الشرائية لعام 2011. وستشكل الصين والهند وحدهما 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام 2045. وستنخفض حصة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 31 ٪ في العام 2045 مقارنة بنحو 43 ٪ في العام 2019. ومن المتوقع أن تظل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنطقة ذات الأعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يكون أقل نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي للتجمع الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا، وستكون هذه المنطقة الوحيدة التي يقل فيها متوسط الدخل عن 10000 دولار (تعادل القوة الشرائية 2011) في العام 2045.
وأدى الركود الناجم عن كوفيد 19 وتمديد فترة التوقعات حتى العام 2045 إلى انخفاض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي طويل الأجل إلى 2.9 ٪ سنويًا. ومن المتوقع أن يضعف التحدي الشامل للجائحة يقلل معدلات النمو في جميع الاقتصادات تقريبًا على المدى المتوسط، وسيبلغ متوسط معدل نمو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0.7 ٪ سنويًا في الفترة من 2019 إلى 2025، مقارنة بمستوى النمو المتوقع قبل الوباء البالغ 2.1 ٪ سنويًا.
وبالنسبة للبلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 ٪ سنوياً في المتوسط خلال نفس الفترة، وهو أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة مقارنة بالتوقعات السابقة، وعلى المدى الطويل، سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الإضافي مدفوعًا بشكل أساسي بالدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومن المتوقع أن تنمو هذه البلدان بنسبة 3.7 ٪ سنوياً في المتوسط بين عامي 2019 و2045، إلى حد كبير على خلفية تحسين إنتاجية العمل، حتى مع بدء تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي.