المملكة تخفض إنتاجها في يناير ب 1,8 مليون برميل

خففت المملكة إنتاجها للنفط الخام لشهر يناير 2021 بمقدار 1.881، مليون برميل في اليوم، وفق التزامات اتفاقية أوبك+، تعادل نسبة 23% من إجمالي الخفض العالمي والمقدر على السعودية على خط أساس 11 مليون برميل في اليوم ليصل إلى 9119 مليون برميل في اليوم في يناير، وسوف يستمر هذا التنظيم لفترة ثلاثة أشهر يناير- مارس، بخلاف الخفض الطوعي بمليون برميل يومياً ليناير وفبراير من المملكة لثلاثة أشهر، في أعظم وفاء أثلج صدور العالم، بالمبادرة السعودية الرائدة التي تدرس السوق وتدرك توجهاتها، وقد هدئ هذا الخفض الكبير من روعة انهيار اقتصادات العالم بسبب الجائحة.
وتخفض روسيا نفس النسبة من نفس خط الأساس بالتساوي مع المملكة وهما من يقودا تحالف أوبك+، المملكة عن أوبك، وروسيا عن الدول من خارج أوبك، ويضم التنظيم 23 دولة من كبار منتجي النفط في العالم الذين بلغ إنتاجهم جميعا 36,65 مليون برميل في يناير بعد خفض 7,22 ملايين برميل في اليوم وفق اتفاقية أوبك+ على أساس خط إنتاجها البالغ 43,853 مليون برميل في اليوم، حيث نجحت "اتفاقية إعلان التعاون" الدولي المشترك لخفض إنتاج النفط لاستعادة توازنه واستقرار اقتصادات العالم.
وتفخر أوبك+ بما أنجزته اتفاقيتها من دعم قوي للسوق العالمية البترولية المضطربة بالجائحة وشركائها 7200 مليون برميل في اليوم في أعظم اتفاقيات النفط في العالم التي أخرجت نحو 60 مليون برميل من المملكة وروسيا لأول ثلاثة أشهر مايو-يوليو. قبل أن تتدرج درجات الخف إلى حتى نهاية الاتفاقية في أبريل 2022
في وقت تجد السعودية علاقة قوية بين الأسواق المستقرة والمستدامة وهو شعار المملكة وقدرتها على دعم مفهوم استمرارية الاستثمار والتطوير والتنمية، وإعطاء مؤشرات ادعي للمستثمر ليكون قادرة على الاستثمار. وارتفع إنتاج أوبك من النفط الخام في ديسمبر بمقدار 0.28 مليون برميل في اليوم، شهريًا، إلى 25.36 مليون برميل في اليوم، وفقًا لمصادر ثانوية.
وفي ظل توقعات ظهور تنظيمات جديدة لسوق النفط العالمي بقيادة المملكة تضمن الفائدة للمنتجين والدول والشركات والتجار الدوليين والمستهلكين بكافة شرائحهم الشاسعة على كوكب الأرض تحت مختلف الظروف الطارئة. فيما اعتبر وزراء أوبك+ القيادة الناجحة للمملكة من جديد بتحقيق سوق متوازنة والعمل على استقرار سوق النفط على أساس مستدام مع أساسيات صلبة. وأعربت أوبك عن ارتياحها للدور الحاسم الذي لعبه "إعلان التعاون" في انتعاش سوق النفط الذي شوهد في الربع الثالث والرابع من 2020. المعززة بالتعديلات الإنتاجية الطوعية الضخمة من المملكة بأكثر من 3 ملايين برميل في اليوم.
واتفق وزراء أوبك+ على أن اتباع النهج المرن الذي حسم كثير من الاضطرابات ويعتبر مفتاح للمضي قدما لتحقيق توازن السوق بنفس الوتيرة المتوقعة حيث يلاحظ ومنذ توقيع "إعلان التعاون" في 10 ديسمبر 2016، تمكن الشركاء من تكييف المسار وفقًا لظروف السوق. وعندما بدا السوق منحرفًا لفرط العرض، تم اعتماد تعديلات الإنتاج الطوعية وتنفيذها، كما كان الحال في ديسمبر 2016 وديسمبر 2018، وبالمثل، عندما ظهرت المخاوف بشأن الطلب الذي يفوق العرض مع تضييق السوق، كما كان الحال في يونيو 2018، اتخذ الشركاء في "إعلان التعاون" الإجراء المناسب.
ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم بمقدار 1.7 مليار خلال فترة التنبؤ، ليصل إلى 9.5 مليارات شخص بحلول عام 2045 مقارنة بحوالي 7.7 مليارات في عام 2019. ويعد التفاوت في النمو السكاني بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سمة رئيسة لهذه التوقعات، حيث 96٪ من النمو متوقع في المناطق غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تشير التقديرات إلى أن عدد السكان في سن العمل في العالم (15-64) سوف ينمو بما يقرب من مليار شخص خلال الفترة من 2019 إلى 2045. وتشير التقديرات إلى انخفاض نسبة السكان في سن العمل العالمية من 65٪ في 2019 إلى 63٪ في 2045. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يأتي 66٪ من سكان العالم من مناطق حضرية بحلول عام 2045.
وعند تحليل ظروف سوق النفط الحالية وتطورات الاقتصاد الكلي لا تزال هناك شكوك حرجة، بما في ذلك وضع الرئاسة الأميركية والمفاوضات التجارية وتطورات السياسة النقدية والتحديات الجيوسياسية. وستواصل أوبك رصد وتحليل تطورات سوق النفط، ولا سيما توقعات مخزون النفط في الأسابيع المقبلة. ومن المتوقع أن تنمو سوائل الغاز الطبيعي التابعة لمنظمة أوبك بنحو 0.1 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي في عام 2021 إلى 5.2 ملايين برميل في اليوم في المتوسط، بعد انكماش يقدر بنحو 0.1 مليون برميل في اليوم في 2020.
والمملكة بقيادة أوبك تنجح من جديد بتحقيق سوق متوازنة والعمل على استقرار سوق النفط على أساس مستدام مع أساسيات صلبة، والعالم يبدي ارتياحها للدور الحاسم الذي لعبه "إعلان التعاون" في انتعاش سوق النفط، بدعم من التوافق العالي مع تعديلات الإنتاج الطوعية من قبل الدول المشاركة.
ولاحظت أوبك+ أن اتباع النهج المرن كان حاسما في نجاح لجنة المراقبة الوزارية المشتركة حتى الآن حيث تمكن الشركاء من تكييف المسار وفقًا لظروف السوق. وعندما بدا السوق منحرفًا لفرط العرض، تم اعتماد تعديلات الإنتاج الطوعية وتنفيذها، كما كان الحال في ديسمبر 2016 وديسمبر 2018، وبالمثل، عندما ظهرت المخاوف بشأن الطلب الذي يفوق العرض مع تضييق السوق، كما كان الحال في يونيو 2018، اتخذ الشركاء في "إعلان التعاون" الإجراء المناسب.