اتصال ولي العهد والرئيس الروسي ينعش آمال استعادة استقرار الطاقة

تباطأ انخفاض أسعار النفط بعد أن اتفق ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق البترولية وتعزيز التعاون الوثيق في إطار اتفاق تحالف أوبك+ في محادثتهما الهاتفية يوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الروسية «تاس»، التي أشارت إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت مع التسليم في يوليو 2020 بنسبة 2.8 ٪ إلى 35.28 دولاراً للبرميل في بورصة لندن، بانخفاض 2.5 ٪ مقابل مستوى إغلاق جلسة التداول السابقة.
ولفتت الوكالة إلى الارتياح الروسي الكبير لما بذلته المملكة من جهود استثنائية غير مسبوقة في جمع كلمة العالم حول خفض الإنتاج المشترك للبترول في السوق الدولية التي بدأت تستعيد توازنها على إثر نجاح المملكة وقدرتها الفائقة في إعادة إحياء صفقة أوبك+ التي جمعت خلالها 23 دولة من كبار المنتجين في العالم الذين لبوا التوجيه السعودي للتكاتف العاجل لخفض إمدادات البترول في ظل انهيار الطلب وتشبع المخزونات في العالم، وكان الاتفاق التاريخي بالخفض التدريجي على ثلاث مراحل بدأت أول مايو الحالي بخفض 9.7 ملايين برميل يومياً لمدة شهرين، تتبعها الفترة اللاحقة البالغة 6 أشهر، من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، بخفض 7.7 ملايين برميل يومياً، يعقبها تعديل قدره 5.8 ملايين برميل يومياً لمدة 16 شهراً، من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022. والأساس لحساب التعديلات هو إنتاج النفط في أكتوبر 2018، باستثناء السعودية وروسيا وكلاهما بنفس مستوى خط الأساس البالغ 11.0 مليون برميل في اليوم. وستكون الاتفاقية سارية المفعول حتى 30 أبريل 2022، ومع ذلك، ستتم مراجعة تمديد هذا الاتفاق خلال ديسمبر 2021.
ونوهت موسكو بنتائج التخفيضات السريعة والجريئة التي تقوم بها أوبك وحلفاؤها وأثرها في تعزيز أسعار براميل النفط الفعلية مع تضييق العروض التي عززتها المملكة بتخفيضاتها الطوعية. وشهد الطلب على النفط تعافياً في الصين والهند بصفتهما من أكبر المستهلكين، مدفوعاً بانتعاش استهلاك البنزين والديزل مع عودة اقتصادات العالم. فيما يواصل المشترون التدافع على النفط السعودي بعد إعلانها خفض الإمدادات التعاقدية اعتبارًا من يونيو حيث تمضي قدماً في وضع قيود مخطط لها لدعم إعادة توازن السوق.
وتعتزم روسيا مجاراة المملكة بالخفض بعد أن أعلنت السعودية خفضاً أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يومياً تضاف لحصص الخفض التي تلتزم بها المملكة والمتفق عليها في تحالف أوبك+ المحددة بسقف إنتاجي قدره 8,492 ملايين برميل في اليوم لتصل حصتها النهائية من الخفض الأساسي والطوعي إلى 7,492 ملايين برميل في اليوم بإجمالي خفض بقدرة 4,8 ملايين برميل في اليوم.
وقالت وكالة تاس: تناقش دول أوبك+ الحفاظ على حصة مايو لخفض الإنتاج حتى نهاية العام 2020. ووفقًا لاتفاقيات أبريل، تخفض دول أوبك+ الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميًا فقط في الفترة من مايو إلى يونيو، وتستخدم الحصة المخفضة البالغة 7.7 ملايين برميل يوميًا من يوليو إلى نهاية ديسمبر. وقال مصدر مشارك في المفاوضات ل تاس: إن دول أوبك+ تناقش الحفاظ على الحصة القصوى لخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً حتى نهاية 2020.
وقال المصدر: «من المرجح جداً حتى نهاية العام 2020». وأكد مصدران آخران أن أوبك تريد «بجدية» الحفاظ على الحصة الحالية بعد يونيو. ووفقًا لاتفاقيات أبريل، تخفض دول أوبك+ الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميًا فقط في الفترة من مايو إلى يونيو، وتستخدم الحصة المخفضة البالغة 7.7 ملايين برميل يوميًا من يوليو إلى نهاية ديسمبر. لا تزال الاتفاقية سارية حتى نهاية أبريل 2022.
إن موقف روسيا، وهي أكبر منتج للنفط خارج أوبك، بشأن هذه القضية يظل إيجابياً وفقًا لمصادر تاس، وقالت: إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد ناقش يوم الثلاثاء هذه المسألة في اجتماع مع شركات النفط الروسية التي أبدت موقفاً مشتركاً لدعم اتفاقية الخفض. في غضون ذلك، صرح المتحدث باسم الرئاسة، ديمتري بيسكوف للصحفيين أن الصفقة كانت فعالة لأنه بفضلها تم تجنب سيناريو الانهيار الانسيابي.
وناقشت شركات النفط الروسية بالفعل إمكانية الحفاظ على انخفاض إنتاج النفط في أوبك+ عند 2.5 مليون برميل يوميًا، ليس فقط في مايو ويونيو، ولكن أيضًا في الأشهر التالية، على الرغم من أنه بموجب شروط الاتفاقية، كان من المفترض أن تستعيد روسيا كميات استخراج النفط تدريجيًا بعد يونيو. وقد أثيرت هذه المسألة على وجه الخصوص، في اجتماع بين رؤساء الشركات ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. وقال مصدر بالوكالة: «نعم أثير هذا التساؤل في الاجتماع فيما تحاول الشركات تشكيل موقف بشأن هذه القضية». وأكد مصدر تاس في أوبك من حيث المبدأ أن المنظمة تناقش بالفعل إمكانية خفض مكثف للإنتاج بعد يونيو من هذا العام. وفقاً للاتفاق بين روسيا وأوبك، لم يتم تضمين مكثفات الغاز في حصة انخفاض الإنتاج، بل فقط النفط، ولكن لا يتم الكشف عن إحصاءات إنتاج المكثفات بشكل منفصل في الإحصاءات.