المملكة تبدد المخاوف والشكوك ونبرات التشاؤم التي تعم أجواء سوق النفط العالمي

دعمت المملكة اتفاقية تمديد خفض امدادات النفط حتى مارس عام 2020 والتي توصلت إليها "أوبك" في اجتماعها في فيينا يوم الاثنين، مبددة المخاوف والشكوك ونبرات التشاؤم التي كانت تعم أجواء سوق النفط العالمي قبل إعلان الاتفاق. في وقت التف جمع من الاعلام العالمي حول وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح بالنظر لحساسية الدور الريادي للمملكة لرأب تصدعات السوق وأزماته واضطراباته ودعم أمنه واستقراره.
واقنع م. الفالح حشد الإعلاميين الذين يزعم بعضهم بإن المملكة تحاول خفض المزيد من إمداداتها الدولية للنفط الخام بأمل دعم ارتفاع الأسعار لمصلحتها، حيث شدد على حرص المملكة للعمل بجد أكبر لتقليص المخزونات وقدرتها على امتصاص تقلبات السوق بما يضمن استقراره وقال "أعتقد أن تسعة أشهر تمنحنا مدرجاً كافياً لانتظار توازن السوق، وستواصل السعودية خفض الإمدادات للعملاء في يوليو". وكان السبب في تمديد الصفقة لمدة تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر هو طمأنة الأسواق إلى أن الصفقة ستظل سارية خلال فترة الطلب الموسمية في الربع الأول من عام 2020. وأكد م. الفالح بأن المملكة تسعى دوماً للتقليل من حدة توترات السوق والتركيز بشكل مباشر على توازن العرض والطلب.
والمملكة باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وهي الزعيمة الفعلية لأوبك تسعى ضمن تحالف أوبك+ للتخلص من وفرة مخزونات النفط التي تسببت في انهيار أسعار النفط. ومع ذلك، فإن منتجي النفط الرئيسيين ما زالوا يواجهون تحديات بسبب ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلامات تدهور الطلب على النفط.
وارتفع خام برنت القياسي بأكثر من 25٪ حتى الآن هذا العام بعد أن شدد البيت الأبيض العقوبات على فنزويلا وإيران العضوين في أوبك مما قلص صادراتهما النفطية. وخفضت أوبك وحلفاؤها بقيادة المملكة وروسيا من إنتاج النفط منذ عام 2017 لمنع هبوط الأسعار وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة التي تفوقت على روسيا والسعودية كأكبر منتج في العالم.
وزادت المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي نتيجة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين من التحديات التي تواجهها منظمة البلدان المصدرة للنفط التي تضم 14 دولة. وقالت مصادر في أوبك إن الوزراء ناقشوا في اجتماع أوبك ميثاق تعاون طويل الأجل مع غير أعضاء أوبك.
وقالت آن لويز هيتل، نائبة رئيس شركة "أويل ماكرو" في شركة وود ماكنزي الاستشارية: "إن التوترات المتفاقمة بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من احتمال حدوث تقلبات في أسعار النفط والتي قد يكون من الصعب على أعضاء أوبك إدارتها". وانخفضت صادرات إيران إلى 0.3 مليون برميل يوميًا في يونيو من 2.5 مليون برميل يوميًا في أبريل 2018 بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن. وتضع العقوبات إيران تحت ضغط غير مسبوق، وحتى في عام 2012، عندما انضم الاتحاد الأوروبي إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، بلغت صادرات إيران حوالي مليون برميل يوميًا، في وقت يمثل النفط نصيب الأسد من إيرادات الميزانية الإيرانية.
وكان اجتماع أوبك عقد في فيينا بالنمسا يوم الاثنين برئاسة مانويل سلفادور وزير البترول بجمهورية فنزويلا البوليفارية حيث رحب المؤتمر بالوزراء الجدد في المنظمة والوزراء السابقون واستعرض المؤتمر تقرير الأمين العام للمنظمة والتوصيات التي قدمتها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة وأحاط المؤتمر علما بتطورات سوق النفط منذ اجتماعه الأخير في فيينا ديسمبر الماضي، واستعرض توقعات سوق النفط للفترة المتبقية من عام 2019 وحتى عام 2020. وقد لوحظ أن الاتجاه الهبوطي الاقتصادي منتشر الآن بشكل متزايد، مع وجود تحديات كبيرة متنامية وحالات عدم اليقين المتعلقة بالمفاوضات التجارية الجارية، وتطورات السياسة النقدية، وكذلك القضايا الجيوسياسية.
ولوحظ أيضًا أن نمو الطلب على النفط لعام 2019 قد تم تنقيحه منذ الاجتماع الأخير ومن المتوقع أن يصل إلى 1.14 مليون برميل يوميًا، مع نمو الإمدادات من خارج أوبك بوتيرة قوية تبلغ 2.14 مليون برميل في اليوم في عام 2019 على أساس سنوي. ولاحظ المؤتمر النتائج المحتملة للتطورات على مستويات المخزون العالمي وعلى السوق العام ومعنويات الصناعة، وفي ضوء الأسس الحالية ووجهة نظر الإجماع حول النصف الثاني من 2019، قرر المؤتمر تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية المتفق عليها في اجتماع مؤتمر أوبك الأخير لفترة تسعة أشهر إضافية من 1 يوليو 2019 إلى 31 مارس 2020.
ومع هذا القرار، أكدت الدول الأعضاء تركيزها المستمر على الأساسيات والالتزام بسوق نفط مستقرة متوازنة، لصالح المنتجين والمستهلكين وصحة الاقتصاد العالمي.
وأقر المؤتمر بالمستويات القياسية العالية من المطابقة لتعديلات الإنتاج الطوعي من قبل جميع البلدان المشاركة في إعلان التعاون حيث راقبت اللجنة المشتركة للمراقبة مستوى الامتثال والتنفيذ في الوقت المناسب، وبحث تطورات سوق النفط وتقديم تقرير إلى رئيس المؤتمر على أساس منتظم. وأقر المؤتمر بالدور الحاسم الذي تلعبه الدول المشاركة من خارج أوبك في اعلان التعاون وفي هذا الصدد وافق المؤتمر على مشروع نص ميثاق التعاون ويطلب من البلدان الأعضاء التقيد بما جاء فيه من اتفاقات وجدد المؤتمر ولاية محمد باركيندو كأمين عام لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من أغسطس 2019 وقرر المؤتمر أن يعقد الاجتماع العادي التالي في فيينا بالنمسا يوم 05 ديسمبر 2019 وأعرب المؤتمر عن امتنانه المستمر لحكومة وشعب جمهورية النمسا وسلطاتها لحسن ضيافتهم وترتيباتهم المتميزة لاجتماعات أوبك.