شهدت أسعار النفط الخام العالمي في سلة أوبك ارتفاعاً خلال الشهرين الماضيين حيث ارتفع سعر برميل النفط العربي الخفيف من السعودية من 64.85 دولار في فبراير إلى 67.40 في مارس بزيادة 2.55 دولار. في حين بلغ متوسط سعر سلة أوبك الخام في مارس 2019 قيمة 66.37 دولار للبرميل، بارتفاع 2.54 دولار مقارنة بمتوسط سعر فبراير 2019 البالغ 63.83 دولار. وجاءت أسعار مختلف درجات النفط الخام التي تنتجها الدول الأعضاء في أوبك متفاوتة بحفنة دولارات أما ارتفاعاً أو انخفاضاً بين فبراير ومارس. وفي قراءة لمنحى أسعار مارس فقد تصدر النفط الإماراتي «مربان» أعلى الأسعار ببلوغه 68.01 دولار للبرميل بتغير مرتفع بزيادة 2.37 % عن فبراير، يليه النيجيري «بوني الخفيف» بسعر 67.71 دولار للبرميل بزيادة 2.52 % عن فبراير، ثم السعودي الخفيف بسعر 67.40، ثم الأنجولي بسعر 67.16 بزيادة 1.86 عن فبراير، ثم الكويتي بسعر 66.78 بزيادة 2.85 دولار عن فبرير ثم الجزائري بسعر 66.38 بزيادة 2.08 عن فبراير ثم العراقي بسعر 66.05 دولار بزيادة 2.80 دولار عن الشهر الذي قبله. إلى ذلك هبط إنتاج النفط الفنزويلي إلى مستوى جديد طويل الأجل في مارس الماضي بسبب العقوبات الأميركية وانقطاعات التيار الكهربائي في البلاد، مما زاد من التأثير العالمي في كبح الإنتاج وزيادة تشديد الإمدادات. في وقت ساعد خفض الإمدادات من قبل أوبك وشركائها بقيادة روسيا بالإضافة إلى التخفيضات غير الطوعية في فنزويلا وإيران، على زيادة 32 % في أسعار النفط الخام هذا العام، مما أثار ضغوطاً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوبك من أجل تخفيف حدة جهودها لدعم السوق. وذكرت «أوبك» أن فنزويلا أبلغت المجموعة أنها ضخت 960 ألف برميل يوميًا في مارس، بانخفاض قدره 500 ألف برميل تقريبًا عن شهر فبراير. وقد تضيف هذه الأرقام إلى نقاش داخل ما يسمى بمجموعة منتجي أوبك+ حول ما إذا كانت ستحافظ على خفض إمدادات النفط إلى ما بعد يونيو. وخفضت أوبك وروسيا وغيرهم من المنتجين غير الأعضاء الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 يناير لمدة ستة أشهر. من المقرر أن يجتمع المنتجون يومي 25 و26 يونيو لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاقية. وتريد روسيا زيادة الإنتاج عندما تجتمع مع أوبك في يونيو بسبب تحسن ظروف السوق وتراجع المخزونات. وعادت أوبك+ إلى خفض العرض في عام 2019 خشية أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب إلى وفرة جديدة في العرض. وقال تقرير أوبك إن الخلفية الاقتصادية تضعف وتخفض تقديراتها للنمو العالمي في الطلب بمقدار 30 ألف برميل يوميا إلى 1.21 مليون برميل يوميا. وفي تطور سيخفف من مخاوف أوبك بشأن وفرة جديدة، قال التقرير أيضًا إن المخزونات في الاقتصادات المتقدمة انخفضت في فبراير بعد ارتفاعها في يناير. وتجاوزت المخزونات في فبراير متوسط الخمس سنوات، وهو مقياس أوبك الذي تراقبه عن كثب، بمقدار 7.5 مليون برميل، أي أقل من شهر يناير. يشير التقرير إلى أنه إذا استمرت أوبك في الضخ بمعدل مارس فسينخفض المعروض في السوق العالمية قليلاً في 2019. وتبلغ حصة أوبك في الخفض 800 ألف برميل في اليوم عن معظم مستويات أكتوبر 2018، وأظهرت أرقام أخرى في التقرير أن المنتجين كانوا يزيلون أكثر بكثير مما تم الاتفاق عليه وتستخدم المجموعة مجموعتين من الأرقام لمراقبة ناتجها الأرقام المقدمة من كل بلد والمصادر الثانوية التي تشمل وسائل الإعلام الصناعية. وانخفض إجمالي إنتاج أوبك بمقدار 534,000 برميل يوميًا إلى 30.022 مليون برميل يوميًا، مدفوعاً بتقلص إنتاج المملكة التي خفضت طواعية الإمداد بأكثر مما وافقت على دعم السوق. ونتيجة لذلك حقق أعضاء أوبك الأحد عشر الذين طلبوا خفض الإنتاج امتثالًا بنسبة 155 في المائة في شهر مارس للقيود الموعودة. وتقدر أوبك أنها تحتاج إلى توفير ما متوسطه 30.30 مليون برميل يوميا في 2019 لموازنة السوق وهو رقم انخفض بمقدار 160 ألف برميل على أساس شهري بسبب ضعف الطلب. ومع ذلك يشير التقرير إلى أنه سيكون هناك عجز صغير في 2019 إذا استمرت أوبك في الضخ بمعدل مارس الذي يزيد قليلاً عن 30 مليون برميل يوميًا وما زالت هناك أشياء أخرى متساوية. وكان تقرير الشهر الماضي قد أشار إلى وجود فائض صغير. حقل البري أكبر داعم للصناعات الكيميائية بالغاز
