الدول النفطية في أوبك وخارجها تتفق على تمديد خفض الإنتاج حتى آخر 2018

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في مؤتمر صحفي في فيينا أمس أن الدول المنتجة للنفط، داخل أوبك وخارجها، وفي مقدمتها روسيا اتفقت على خفض الإنتاج لتسعة أشهر أخرى حتى نهاية عام 2018. وقال اللعيبي للصحفيين إن قرار 24 دولة هو التمديد لفترة «تسعة أشهر» من 31 مارس المقبل حتى آخر 2018. ويهدف الاتفاق إلى خفض الفائض العالمي، ورفع أسعار النفط الخام.
نيجيريا وليبيا
تبحث روسيا، وهي منتج رئيس خارج أوبك، للمرة الأولى خفض إنتاجها بشكل كبير مع المنظمة، على أن تكون هناك رسالة واضحة بشأن كيفية الخروج من التخفيضات حتى لا تتحول السوق إلى عجز في المعروض بشكل متعجل، أو يحدث صعود حاد للأسعار، أو تواصل شركات النفط الصخري الأميركية زيادة الإنتاج.
وينتهي أجل الاتفاق الحالي للمنتجين، الذي بموجبه يخفضون الإمدادات حوالي 1.8 مليون برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار، في مارس.
وقررت المنظمة أيضا وضع سقف للإنتاج لكل من نيجيريا وليبيا عند مستويات 2017 دون تحديد أرقام. والبلدان كلاهما مستثنيان من التخفيضات الإنتاجية بسبب الاضطرابات، وانخفاض الإنتاج عن المستويات المعتادة.
الطريق الصحيح
قال رئيس أوبك، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن التعاون بين الدول الموقعة على اتفاقية «أوبك» والمنتجين المستقلين خارجها لخفض إنتاج النفط، يسير في الطريق الصحيح بعدما حقق في العام الحالي نتائج جيدة. وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع ال173 ل«أوبك»، «عندما اجتمعنا آخر مرة في مايو الماضي، كان من الواضح أنه يلزم القيام بالمزيد من العمل، مما أدى إلى تمديد الاتفاق 9 أشهر أخرى».
وزاد «أظهرت مؤشرات السوق منذ ذلك الحين أن قرار التمديد كان صحيحاً، وتؤكد البيانات المعلنة على معنويات السوق الإيجابية».
وشدد الفالح، على مواصلة بذل الجهود لتحقيق استقرار سوق النفط العالمي. مشيرًا إلى أن مستوى مخزونات النفط العالمية لم تصل حتى الآن إلى متوسطها في 5 سنوات.
وقال «مع تحقيق بعض الإنجازات حتى الآن، إلا أن هناك حاجة إلى الاعتراف بأننا لم ننتقل إلا أخيراً إلى منتصف الطريق لتحقيق متوسط 5 سنوات لمخزونات النفط التجارية».
وأضاف: أن حجم المخزون كان 280 مليون برميل في مايو الماضي فوق متوسط 5 سنوات، لكنه انخفض منذ ذلك الحين 50 % تقريبًا إلى 140 مليون برميل لأكتوبر الماضي.
مؤشرات السوق
تابع الفالح: «تحسنت مؤشرات السوق، وهناك تسارع في اتجاه إعادة التوازن، وأصبحت قوائم المخزون تتجه عمومًا نحو الانخفاض»، معربًا عن تفاؤله - شخصياً - بأداء السوق.
وأضاف: «خلال الأشهر الأخيرة، تمت مراجعة معدلات الطلب على النفط التي تشهد صعودًا على أساس منتظم، حيث بلغ معدل النمو الآن 1.5 مليون برميل يوميًا لكل من عامي 2017 و2018».
وأردف: «جميع الدول المشاركة في الاتفاقية راضية عن التقدم المحقق في العام الحالي، وسنواصل هذه العملية، لأن فائض مخزونات النفط لم يصل بعد إلى المستوى الذي نرضى به، والذي يناسب السوق».