قال محللون أميركيون ان المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك باستثناء العراق استمروا في تجاوز حصص الانتاج بنحو 1.4 مليون برميل يومياً خلال الشهر الجاري، لكنهم توقعوا أن تحافظ أسعار سلة خامات "أوبك" على مستويات تقع ضمن النطاق السعري للمنظمة 22 الى 28 دولاراً للبرميل في المستقبل المنظور بعدما تتلقى دعماً اضافياً من تسارع نمو الطلب على النفط الخام في وقت لاحق من السنتين الجارية والمقبلة. لاحظ محللون أميركيون في تقريرين منفصلين عن توقعات الطاقة و"أوبك" أصدرتهما ادارة معلومات الطاقة الاميركية أول من أمس أن متوسط أسعار سلة خامات "أوبك"، التي تضم خامات خفيفة مثل المزيج الصحراوي الجزائري وخامات ذات محتوى عال من الكبريت مثل خام فاتح دبي، بلغ 24 دولاراً للبرميل الشهر الماضي، ثم ارتفع الى 25 دولاراً في الاسبوع الأول من الشهر الجاري، وتوقعوا حدوث زيادات جديدة في الأسعار في نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة. وارتكز المحللون في توقعاتهم على احتمالات تحسن الطلب العالمي على النفط الخام، على رغم اجراء خفض طفيف على توقعاتهم في شأن الزيادة المحتملة في الطلب السنة الجارية، التي يتوقع الآن ألا تزيد على 400 ألف برميل يومياً. وأشاروا الى أن الانتعاش المتوقع في الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة، سيما الناتج المحلي الأميركي الذي يحتمل أن ينمو بنسبة تناهز ثلاثة في المئة سنوياً، سيجعل من الممكن أن يرتفع الطلب بنحو 1.3 مليون برميل يومياً السنة المقبلة. ورأوا أن التحسن المتوقع في كل من الأسعار والطلب العالمي سيلبي شرطين أساسيين من الشروط الثلاثة التي أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي في اجتماع "أوبك" الشهر الماضي على ضرورة تحققها قبل اتخاذ "أوبك" قراراً بزيادة الانتاج، مشيرين الى أن الشرط الثالث المتعلق بمستويات المخزونات يتوقع أن يتحقق بانخفاض مخزونات الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت لاحق من السنة الجارية. وذكر المحللون أن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استفادت من ضعف الطلب العالمي على النفط الخام في النصف الأول من السنة الجارية وكذلك الظروف المناخية لترتفع الى أعلى من متوسطها في الأعوام الخمسة الأخيرة بمقدار 40 مليون برميل في الشهر الماضي، الا أن أثر كل من خفوضات "أوبك"، التي بلغ مجموعها التراكمي منذ بداية سنة 2001 نحو خمسة ملايين برميل يومياً، وتوقعات تحسن الطلب سيبدأ بالظهور في هذه المخزونات في الفصل الثالث من السنة الجارية. وأعربوا عن اعتقادهم بأن تحقق شروط الأسعار والطلب والمخزونات من شأنه أن يعزز احتمال أن تتخذ "أوبك" قراراً بزيادة الانتاج وربما في الاجتماع المقرر انعقاده في أيلول سبتمبر المقبل، مشددين على أن الأسواق تحتاج الى زيادة في انتاج "أوبك" بنحو 500 ألف برميل يومياً بحلول الفصل الرابع من السنة الجارية، علاوة على تجاوزات الحصص بمستوياتها الراهنة وذلك للحؤول دون ارتفاع الأسعار الى أعلى من المستوى المستهدف من قبل "أوبك" وحدوث انخفاض سريع في مخزونات الدول الصناعية. واعترف المحللون أن موعد تحقق أي من شرطي الطلب والمخزونات يسوده بعض الغموض، لكنهم رجحوا أن يأتي جل الزيادة المتوقعة في الطلب، في حال تحققت فعلاً، من الدول الصناعية ومن ضمنها الولاياتالمتحدة، اذ يتوقع أن يرتفع الطلب الأميركي بنسبة ثلاثة في المئة ما يعادل 600 ألف برميل يومياً السنة المقبلة، ما سيشكل أول واقعة لنمو الطلب الأميركي بشكل ملموس منذ عام 1999، علماً ان هذا الطلب راوح بين 19.5 و19.7 مليون برميل يومياً طوال الفترة المذكورة. وأشار تقرير ادارة معلومات الطاقة عن "أوبك" الى أن متوسط الصادرات العراقية في الشهر الماضي بلغ نحو 500 ألف برميل يومياً، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 300 ألف برميل يومياً عن المستوى المنخفض لشهر أيار مايو. وتوقع المحللون أن تستمر التقلبات في الصادرات العراقية في الفترة المقبلة وأن يحدث انخفاض جديد بعد انتهاء التعاقد الراهن في اتفاق النفط مقابل الغذاء في تشرين الأول اكتوبر. وفي السياق نفسه قال المحللون في التقرير المشار اليه ان فنزويلا ضخمت طاقاتها الانتاجية من النفط الخام باستثناء النفط الثقيل وسوائل الغاز بمقدار 350 ألف برميل يومياً، اذ أن طاقاتها الفعلية تصل الى 2.75 مليون برميل يومياً فقط وليس 3.1 مليون برميل كما ذكروا في تقريرهم للشهر الماضي. واستنتجوا من هذا الخفض الكبير أن فنزويلا لا تملك الكثير من الامكانات لتجاوز حصتها الانتاجية التي تبلغ في الوقت الراهن 2.5 مليون برميل يومياً. لكنهم لفتوا في المقابل الى أن اقتطاع قرابة 20 في المئة خمسة ملايين برميل يومياً من انتاج "أوبك" الفعلي منذ بداية العام الماضي ساهم في زيادة الطاقات الاحتياطية المتوافرة للدول الأعضاء بنحو ستة ملايين برميل يومياً، مشيرين على سبيل المثال الى أن الطاقات الانتاجية للجزائر سترتفع بمقدار 400 ألف برميل يومياً السنة المقبلة، ما يعادل زيادة بنسبة 40 في المئة على عام 2001 بينما سترتفع الطاقات الانتاجية لنيجيريا بنحو 12 في المئة. واعتبر المحللون توافر الطاقات الاحتياطية سيما في ضوء خطط لكل من ليبيا وقطر والامارات بزيادة هذه الطاقات بنسبة 10 في المئة في الفترة من 2001 الى 2003 عاملاً أساسياً سيساهم في استمرار دول "أوبك" في تجاوز حصص الانتاج بمقدار يراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل يومياً أقله حتى نهاية الشهر المقبل.
