أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعات الدوائية السعودية د. محمد السلطان أن الجمعية أطلقت خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة، بهدف تطوير ودعم الصناعات الدوائية الوطنية، وتشمل التوعية بمخاطر الاحتكار الدوائي وتطوير الأداء العلمي للمختصين في مجال الصناعات الدوائية، وتأهيل الكوادر، ودعم المبادرات المتخصصة في مجالات الصناعة الدوائية. وأشار السلطان إلى أن برنامج دعم الصناعات الدوائية الوطنية يستهدف جميع الشركات التي تملك مصانع في المملكة، حيث يحقق البرنامج تطوير وبناء البيئة الملائمة والمكملة للصناعات الدوائية عبر التنسيق والتعاون مع الجهات التشريعية والتنظيمية والبحث والابتكار لخدمة أعضاء البرنامج بشكل خاص والصناعة الدوائية الوطنية بشكل عام. وأوضح أن البرنامج يناقش التشريعات الحالية أو الجديدة التي قد تؤثر على الصناعة الوطنية، إلى جانب دعم الشركات الأعضاء في جميع القضايا التشغيلية المشتركة في المجالات التنظيمية، بما يخدم البيئة الاقتصادية ويواكب تطلعات المستهلك في المملكة، إضافة لرفع وعي المستهلك بدور الصناعات الوطنية في المجتمع وأهمية دعمها وتعزيز ثقافة الخيار الوطني. ولفت السلطان إلى أن الجمعية ستطلق حملة البديل الدوائي الوطني، وهي حملة توعوية ضخمة موجهة للمجتمع للتعريف بالصناعات الدوائية الوطنية ومنتجاتها وتثقيف المستهلك بأهمية دعم واختيار المنتج الوطني، كما تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عند المستهلك والممارس الصحي عن جودة الأدوية المسجلة في الهيئة السعودية للغذاء والدواء وعدم وجود فروقات بين المنتجات المستوردة والمحلية في الفعالية، والتعريف بأهمية الصناعة الدوائية الوطنية ودورها في المجتمع مع التركيز على أعضاء البرنامج، وربط الحملة بصفحات الشركات الأعضاء على موقع الجمعية للتعريف بها وبمنتجاتها، مشيراً إلى أن الجمعية فتحت باب تسجيل الانضمام لعضويتها للممارسين الأفراد وفتح باب التطوع في أنشطة الجمعية عبر موقعها الإلكتروني.
