أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعات الدوائية السعودية الدكتور محمد السلطان أن الجمعية أطلقت خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة، بهدف تطوير ودعم الصناعات الدوائية الوطنية، وتشمل تطوير الأداء العلمي للمختصين في مجال الصناعات الدوائية، وتأهيل الكوادر، ودعم المبادرات المتخصصة في مجالات الصناعة الدوائية، وتبادل الخبرات، إضافة إلى التوعية بمخاطر الاحتكار الدوائي. وأشار د. سلطان إلى أن برنامج دعم الصناعات الدوائية الوطنية يستهدف جميع الشركات التي تملك مصانع في المملكة، حيث يحقق البرنامج تطوير وبناء البيئة الملائمة والمكملة للصناعات الدوائية في المملكة عبر التنسيق والتعاون مع الجهات التشريعية والتنظيمية والبحث والابتكار لخدمة أعضاء البرنامج بشكل خاص والصناعة الدوائية الوطنية بشكل عام. وإبداء الرأي والمشورة في التشريعات الحالية أو الجديدة التي قد تؤثر على الصناعة الوطنية، إلى جانب دعم الشركات الأعضاء في جميع القضايا التشغيلية المشتركة في المجالات التنظيمية، بما يخدم البيئة الاقتصادية ويواكب تطلعات المستهلك في المملكة العربية السعودية، إضافة لرفع وعي المستهلك في المملكة بدور الصناعات الوطنية في المجتمع وأهمية دعمها وتعزيز ثقافة الخيار الوطني. ونوه د. سلطان أن الجمعية ستطلق حملة البديل الدوائي الوطني، وهي حملة توعوية ضخمة موجهة للمجتمع للتعريف بالصناعات الدوائية الوطنية ومنتجاتها وتثقيف المستهلك بأهمية دعم واختيار المنتج الوطني، وتهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عند المستهلك والممارس الصحي عن جودة الأدوية المسجلة في الهيئة السعودية للغذاء والدواء وعدم وجود فروقات بين المنتجات المستوردة والمحلية في الفعالية، وتعريف المستهلك والممارس الصحي بأهمية الصناعة الدوائية الوطنية ودورها في المجتمع مع التركيز على أعضاء البرنامج، وتثقيف المستهلك بأهمية اختيار المنتج الوطني، وربط الحملة بصفحات الشركات الأعضاء على موقع الجمعية للتعريف بها وبمنتجاتها. وصرح رئيس مجلس الإدارة أنه تم فتح باب تسجيل العضوية في الجمعية للممارسين الأفراد وفتح باب التطوع في أنشطة الجمعية عبر موقعها الإلكتروني.
