رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها أمس الاثنين بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية, مبيناً أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة - حفظها الله- بتنمية هذا القطاع الذي يحمل فوائد اقتصادية وتوفير مصادر دخل لشريحة واسعة من المواطنين في كافة مناطق المملكة، ويسهم في حفظ جوانب من التراث الوطني. وأبان الأمير سلطان أن الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية مشروع متكامل رفعته الهيئة للدولة بعد دراسة مستفيضة تمت الاستفادة منها من عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال، أسهمت فيها عدة وزارات، وناقشتها لجنة وزارية شارك فيها وزارات المالية, والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية، والعمل إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف التجارية السعودية. وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن الإستراتيجية أكدت على أهمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية في المساهمة في توفير فرص عيش كريم لقطاع عريض من المواطنين، كما أنه يعد مصدرا للتنمية الاقتصادية في المدن الصغيرة والأرياف، حيث يعمل فيه حاليا أكثر من? ألف مواطن يمارسون عملهم في ?? صناعة يتفرع عنها كم هائل من المنتجات اليدوية، وهو ما تسعى الإستراتيجية للبناء عليه وتطويره والارتقاء بمستويات الصناعات وضبط جودتها وأساليب تغليفها وتقديمها، كما تسهم بشكل كبير في التعريف بهذه الصناعات وتسويقها، وهو الأمر الذي كان معدوماً في المراحل السابقة. وأوضح الأمير سلطان أن واردات المملكة من الصناعات اليدوية والهدايا التذكارية في الوقت الحالي تقدر بحوالي 2 مليار ريال سنويا، وهو ما يتطلب الاستثمار في الصناعات اليدوية لتوفير المنتجات محليا بدلا من استيرادها. والمحافظة على الصناعات التقليدية التي تعد عنصراً من الثقافة والتراث الوطني، وتحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين وزوار المملكة، مستشهداً سموه بما تحظى به المهرجانات من مشاركات. وأشار سموه إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع مستمر بأشكال مختلفة من تنظيم المهرجانات المتخصصة وعلى رأسها المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية الذي يعد الخيط الرفيع الذي حافظ على كثير من الحرف والتراث الوطني في زمن انشغل الكثيرون عنه، إلى قرارات دعم متفرقة أصدرتها الدولة للعاملين في هذا القطاع والأسر المنتجة بشكل أعم، وما صدر سابقاً من قرارات من أهمها الأمر السامي الكريم بأن تكون جميع هدايا الدولة من المصنوعات التراثية المحلية. وقال الأمير سلطان إن الهيئة تعمل بالتعاون مع بعض الجمعيات ذات العلاقة بالحرف اليدوية، وبعض الأفراد الحرفيين في المناطق للمحافظة على هذه الحرف وتطوير مهارات ممارسيها وتوسيع قاعدتهم من خلال عقد ورش عمل تدريبية للحرفيين لزيادة تأهيلهم وتدريبهم، يتم تنفيذها حالياً في بعض مناطق المملكة، يضاف إلى ذلك سعي الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى تعميم هذه الأسواق على معظم المناطق والمحافظات لتكون بيئة جيدة لتوفير فرص العمل، وإعادة تفعيل هذه الصناعة، إضافة إلى استفادتها من السياحة واستفادة السياحة منها. وأضاف: «إننا نستشرف في المستقبل الانطلاق بهذا القطاع في المستقبل كقطاع أصيل يؤدي دوره في الاقتصاد الوطني، وأن يدخل لاعبون جدد في هذا القطاع لاستكمال المنظومة المطلوبة لتطوير قطاع بهذه الأهمية، ومن ضمن ذلك تفعيل التمويل المتكامل للمشاريع الرائدة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودخول الشركات التسويقية وحماية العلامات التجارية (حرفة سعودية أصيلة)، وتطوير تسويقها على المستويين المحلي والعالمي، ونظام التوزيع وتسويق المنتجات بشكل مطوّر كما هو معمول في دول أخرى. كذلك نؤكد تضامن جميع مؤسسات الدولة التي تضامنت في وضع الاستراتيجية مع المؤسسات التي تعمل في هذا المجال والشخصيات الاعتبارية التي عملت معنا على الإستراتيجية في جميع مراحلها، وأن ننظر إلى أن هذا أحد القطاعات المهمة التي سيكون لها نمو كبير، وننظر لقيمتها المضافة للاقتصاد الوطني، وخروجها من كونها قطاع رديف إلى قطاع أصيل مترابط تنظيميا واقتصادياً، ونستبشر مرحلة جديدة أيضا بأن ما قامت به الهيئة مع المؤسسات التي تعمل معها كافة سواء كانت من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين للعناية بالتراث الوطني والبعد الحضاري للمملكة، والذي تشكل الحرف والصناعات التقليدية جزء لا يتجزأ منه». وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدها أمس الاثنين في قصر اليمامة بالرياض وبعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 31 - 16 ) وتاريخ 4-5-1431ه، قرر ما يلي: أولاً - الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، بالصيغة المرفقة بالقرار. ثانياً - إنشاء برنامج وطني اسمه (البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية)، مع مراعاة ما يلي: 1 - أن تُخصص وزارة المالية مبلغاً منفصلاً داخل ميزانية الهيئة للصرف على متطلبات البرنامج البشرية والإدارية . 2 - أن تمول الحرف والصناعات اليدوية من خلال مساهمة مؤسسات وبرامج تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل البنك السعودي للتسليف والادخار وبرامج الأسرة المنتجة. 3 - أن يكون للبرنامج لجنة إشرافية لمدة خمس سنوات برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويكون أعضاؤها من وكلاء الوزارات ونواب المحافظين بالجهات ذات العلاقة، واثنين من القطاع الخاص ممن لديهم مبادرات استثمارية في الحرف اليدوية، واثنين من الجمعيات المهتمة بالحرف.
