الفالح: الشراكة السعودية التركية تنتقل من مرحلة الاستكشاف إلى التنفيذ

أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعودي التركي 2026 الذي عقد في الرياض، اليوم، أن الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وتركيا انتقلت من مرحلة البحث والاستكشاف إلى التنفيذ.
وأشار الفالح في كلمته خلال المنتدى، إلى أن المنتدى يعكس «المستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية السعودية التركية»، وأضاف أن «هذا المنتدى يمثل عزمنا على الانتقال من الحوار والبحث والاستكشاف إلى مرحلة التنفيذ التي بدأت بالفعل»، وأن التعاون الاقتصادي ودور القطاع الخاص يمثلان عنصراً جوهرياً في الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
الاستثمارات التركية بالمملكة
وكشف الفالح أن الاستثمارات التركية المباشرة في السعودية تجاوزت ملياري دولار، وتتركز في قطاعات التصنيع، والعقارات، والبناء والتشييد، والزراعة، والتجارة، كما بلغ حجم التبادل التجاري نحو 8 مليارات دولار في 2025، بنمو 14% خلال عام واحد.
وفيما يتعلق بعدد الشركات التركية العاملة في المملكة، قال: «تم إصدار 1473 سجلا استثمارياً لشركات تركية نشطة حتى نهاية عام 2025».
الفرص الاستثمارية والتكامل الاقتصادي
وأشار الوزير الفالح إلى وجود فرص واسعة للتكامل بين اقتصادي البلدين، مؤكداً أن «اقتصاديهما متكاملان أكثر من كونهما متنافسين».
وأوضح أن المملكة تعد مركزاً عالمياً للطاقة، وتتمتع بمكانة متقدمة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين، إضافة إلى قطاعات السياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، في المقابل، تتميز تركيا بقدرات متقدمة خاصةً في قطاع الصناعة، إلى جانب السياحة والخدمات.
وتسعى السعودية إلى تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع كفاءة المصانع السعودية، وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أطلقت في ديسمبر مركز التصنيع والإنتاج المتقدم؛ ليكون الجهة المركزية لبرامج التحول الصناعي في المملكة، والذي يستهدف تحديث أكثر من 4 آلاف مصنع وتحويلها إلى منشآت ذكية تعتمد على الأتمتة والتقنيات المتقدمة، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
رفع التجارة البينية
من جانبه، أشار وزير التجارة، التركي عمر بولات، إلى أن قيمة المشروعات التي نفذها المقاولون الأتراك في السعودية تجاوزت 32 مليار دولار.
مشيراً إلى أن أنقرة والرياض تستهدفان رفع حجم التجارة البينية إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط، في ظل تنامٍ ملحوظ في الشراكات الاقتصادية، وفرص التعاون الاستثماري بين البلدين.
وأضاف أن ثمة أطر قوية للتعاون بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى الزخم في وتيرة التعاون مع السعودية، لا سيما في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة.
القطاعات ذات الأولوية
وحدد الفالح القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين، منها البنية التحتية، والعقارات، والزراعة، والصناعات الغذائية والتطوير الحضري، في ضوء استضافة المملكة للفعاليات الكبرى، مثل «إكسبو 2030»، و«كأس العالم 2034».
كذلك تطرق للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بوصفها مجالاً تسعى المملكة إلى أن «يصل مستوى التوطين ونقل التقنية فيه إلى أكثر من 50%».
التبادل التجاري بين البلدين آخر 4 سنوات ب«الدولار الأمريكي»
- 2022: 6.493 مليارات.
- 2023: 6.825 مليارات.
- 2024: 8 مليارات.
- 2025: 8 مليارات.
أرقام من المنتدى
- + 2 مليار دولار استثمارات تركية مباشرة في السعودية.
- 35 مليار دولار مشروعات نفذها مقاولون أتراك بالمملكة.
- القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات الدفاعية والبنية التحتية والعقارات.
- 1473 سجلا استثمارياً أصدرت لشركات تركية حتى نهاية 2025.