280 شركة كبرى في منتدى للأعمال بين المملكة وتركيا

نظم منتدى الأعمال والاستثمار السعودي - التركي بمدينة إسطنبول في جمهورية تركيا، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، وعدد من المسؤولين من الجانبين، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين ومشاركة ما يزيد على 280 شركة من الشركات الكبرى (السعودية والتركية)، مساء أمس الأول، وأوضح المهندس الفالح في كلمته الافتتاحية أن انعقاد المنتدى يوفر فرصاً اقتصادية قوية بين المملكة وجمهورية تركيا ويسعى إلى تحقيق التكامل بين البلدين والاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبرى لهما، وإتاحة الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون الاستثماري النوعي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأكد أن الشراكة الاقتصادية السعودية - التركية تتمتع بإمكانات كبيرة، حيث تعد شراكات القطاع الخاص وعلاقات الأعمال التجارية محركاً أساسياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى العلاقات التاريخية المتينة بين المملكة وجمهورية تركيا والممتدة ل 90 عاما.
وأشار إلى أن قطاعات التصنيع والتشييد والسياحة والتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية هي من القطاعات الرئيسة التي تمتلك القدرة على خلق فرص استثمارية واعدة لكلا البلدين.
وشهدت أعمال المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، حيث وقعت 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص وبين القطاع الخاص من الجانبين في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة والمعادن والصناعات التعدينية والبوليمرات المتقدمة والصناعات التحويلية وإنشاء وتطوير مصانع البوليستر والتمويل والتسهيلات الائتمانية والتصدير والخدمات القانونية والمحاماة.
كما تضمنت أعمال المنتدى عروضاً حول أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشروعات الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية في جمهورية تركيا، إضافةً إلى جلسات حوارية ناقشت موضوعات آفاق المستقبل في مجال تحول الطاقة والصناعات التحويلية والاستفادة من الفرص الإقليمية ومستقبل العقار والتشييد والاستدامة من خلال الابتكار في الزراعة والأغذية والمشروبات.
وبهدف بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات، تخلل المنتدى عقد اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.