تملك غير السعوديين يرفع معايير المشروعات

يشار دائماً إلى أن السوق العقاري في المملكة يعتبر محط الأنظار في الداخل والخارج، لما يحققه من ارتفاع في إيراداته في البيع والشراء، جراء النمو المتزايد ودخول مخططات متكاملة الخدمات ومطورّة من قبل الجهات المعنية، ومع الطلب المتزايد في تملّك غير السعوديين للعقار توجهت المملكة إلى تنظيم قوانين الملكية العقارية لغير السعوديين وسنت قوانين وشروطاً معينة تجاه ذلك.
إلى ذلك، يمثل دخول مطورين جدد في المساهمة بتحسين مخرجات العقار في السوق، وإعادة معادلة العرض والطلب، ورفع المعايير في المشاريع العقارية.
وطالب مجلس الشورى مؤخراً، الهيئة العامة للعقار بدراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة، وأكد المجلس على الهيئة بالعمل على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.
وفي هذا الشأن أكد العقاري المهندس خالد المبيض، أن البعض ينظر إلى تملّك الأجانب للعقار نظرة قاصرة من باب أن ذلك الأمر سيرفع أسعار العقار، مؤكداً أن الحديث عن ذلك الاتجاه مبكر، وإطلاق المشاريع العملاقة سيرفع من مستوى مساهمتها في الاقتصاد الكلي، وسيخلق عدداً كبيراً من الوظائف، ما سيرفع دخل العاملين فيه، وتشغيل القطاعات المتعلقة به.
وأوضح أن المملكة مؤهلة لقيادة صناعة معينة، ودخول شركات بثقلها سيخلق مشاريع عملاقة من خلال بناء أراضٍ خام، وبالتالي سنشهد طفرة نوعية من حيث جودة المباني والتصاميم، ولفت المبيض، إلى أن المملكة شرعت أنظمة حديثة ومتطورة، وفي الجانب المقابل نحتاج تحفيز القطاع الخاص لكي يواكب تلك التشريعات والأنظمة بشكل أسرع، وذلك من خلال خلق نموذج ما يسمى ب»صانع سوق»، ووجود مثل ذلك سيعمل على التكيّف مع الأنظمة الحديثة، وسيصبح صانع السوق المعيار الحقيقي لهذه الشركات لتحذو حذوه.
وأشار المبيض، إلى أن المملكة أسست كيانات عملاقة، تستطيع أن تتكيّف مع هذه التشريعات وتخلق فرصاً جديدة للقطاع الخاص وسيعمل الأخير على اقتناص تلك الفرص وتطوير نفسه لكي يواكب الشركات العملاقة، وقال: سنشهد خلال السنوات المقبلة تحوّل الكثير من الشركات العقارية إلى شركات تطوير عقاري احترافي.
وتمثل موافقة مجلس الوزراء على «الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري» التي تم بناؤها على 4 ركائز، وأعطت أولوية ل15 هدفًا و18 مبادرة، وربطها ب22 مؤشر قياس، تعكس اهتمام القيادة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري، ودعم منظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محرّكاً رئيساً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومساهم فاعل في الناتج المحلي الإجمالي ومشارك في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.
وتشمل الركائز الأربع التي اعتمدت عليها الاستراتيجية، حوكمة القطاع العقاري وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.
وتُعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع العقاري، وتتضمّن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري، وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.
وتشتمل الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية «فعالية السوق» على أولوية تسجيل الأراضي الممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.
فيما تتضمّن الركيزة الرابعة وهي «خدمة الشركاء» مجموعة من الأولويات والمبادرات، أثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.