أكد عدد من المسؤولين والمختصين أن قرار تحديد تعريفة استهلاك كهرباء لنشاط الحوسبة بقيمة 18 هللة/كيلو واط في الساعة، الذي تمت موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخراً، يعكس اهتمام قيادة وحكومة المملكة - أيدها الله - بتطوير ودعم قطاع تقنية المعلومات، فهي تعرفة تنافسية تدعم بشكل قوي تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية المتعلقة بالتحول الرقمي الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، وتزيد من جاذبية المملكة لتصبح مقراً مناسباً للاستثمارات المتقدمة في هذا المجال، كما ستكون هذه التعريفة محفزة على التوسع في ريادة الأعمال الرقمية ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال وتمكينها من النمو ليزيد إسهامها في الناتج المحلي وينعكس عملها على مكانة المملكة وتقدمها. وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، قد رفع الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقّر بالموافقة على تعريفة استهلاك الكهرباء الخاصة بالشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية في المملكة، مبينا أن التعريفة التي تم إقرارها، وهي 18 هللة لكل كيلووات /ساعة، ستكون مُحفّزة للاستثمار في مجال الحوسبة السحابية الحيوي، الذي يُعد من أهم المُمَكِّنات الأساس لإرساء قواعد التحوّل الرقمي في المملكة، ودعم تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة في مجالات الأعمال كافة، مُشيراً إلى أن هذا القرار يُجسّد الدور المحوري والتكاملي، الذي ينهض به قطاع الكهرباء وشركاؤه في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن الجهات التي ستستفيد من هذه التعريفة تشمل الشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية المُرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقائمة حالياً، وكذلك الشركات الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي إليها قبل نهاية عام 2023م. وبدوره رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، شكره وتقديره للقيادة على هذا القرار مبيناً: "إن التعريفة، بمزاياها التنافسية، تعزز مكانة المملكة كمركز محوري لربط القارات رقمياً، عبر توسيع نطاق وقدرة معالجة البيانات في المملكة، ورفع الطاقة الاستيعابية لها، وذلك عن طريق تحفيز الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية". ومشيراً إلى "أن أثر هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي المعتمد على البيانات، وتسريع دخول المنتجات الرقمية للأسواق، إضافة إلى تحفيز بيئة ملائمة لريادة الأعمال الرقمية". مشيراً إلى أن المملكة توجت جهودها في التحول التقني والرقمي باستقطاب أكبر استثمارين تقنيين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال الحوسبة السحابية، المُتمَثلَين في اختيار كل من شركتي غوغل وعلي بابا كلاود للمملكة لتكون مركزاً إقليمياً لعملياتهما في المنطقة، في صفقتين تجاوز مجموعهما المليار ونصف المليار دولار. وبدوره قال مدير قطاع الأعمال في أمازون ويب سيرفس، أشرف فاروق المدهون، ل"الرياض": إن قرار تحديد تعريفة استهلاك كهرباء لنشاط الحوسبة بقيمة 18 هللة/كيلو واط في الساعة، يؤكد جدية المملكة في سعيها لتكون مركزاً إقليمياً متقدماً في مجال الحوسبة السحابية التي تعد الطريق لمستقبل تكنولوجيا المعلومات ومكاناً مستقطباً للاستثمارات المتنوعة في شتى مجالات المعلومات والتقنية، ومن المؤكد لدينا أننا خلال فترة زمنية بسيطة سنشاهد المزيد من الشركات الكبرى والعملاقة في هذا المجال تتخذ من المملكة مركزاً لمزاولة أعمالها في ظل الجهود الكبيرة التي تبذل لتجهيز البنية اللازمة لنجاح مثل هذه النوعية من الاستثمارات. يذكر أن قرار تطبيق تعريفة لاستهلاك الكهرباء بنشاط الحوسبة السحابي حدد تعريفة استهلاك كهرباء لنشاط الحوسبة بقيمة 18 هللة/كيلو واط في الساعة، وتضمن القرار أنه بالنسبة للمنشآت القائمة - المرخصة من الجهة المختصة - سيكون تطبيق التعريفة عليها بعد 30 يومًا من تاريخ اعتمادها، على أن تبقى هذه التعريفة ثابتة لتلك المنشآت لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيقها عليها، وبالنسبة للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الكهرباء قبل نهاية 2023، فسيكون تطبيق التعريفة عليها اعتباراً من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي لها أو بعد 30 يومًا من تاريخ اعتماد التعريفة (أيهما يحل لاحقًا)، على أن تبقى التعريفة ثابتة لتلك المنشآت لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيقها. كما سيتم تطبيق التعريفة المحددة على المنشآت العاملة في نشاط الحوسبة السحابية التي تكون نسبة تكلفة الكهرباء لديها إلى التكاليف التشغيلية للمنشأة - دون تكاليف المواد الخام - أعلى من 20 بالمئة، وأيضاً لتلك التي يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة. على أن تكون التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية مفصولة في حسابات مستقلة عن بقية الأنشطة الأخرى التي تزاولها المنشأة، ويتم تركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء خاصة بنشاط الحوسبة السحابية. وأجاز القرار لهيئة تنظيم المياه والكهرباء تحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لتحقيق الاشتراطات السابقة، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وستتم مراجعة التعريفة بعد مضي 5 سنوات من قبل هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مع مراعاة الأحكام الواردة في دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.