الشعب بصوت واحد: كلنا محمد بن سلمان

قانونيون وأكاديميون ل«الرياض»: التقرير مسيّس وضعيف قانونياً وأمنياً
التدخل بعد قبول الورثة بمآل الحكم يخالف مبادئ العدالة الجنائية
تنسيق دائم بين المملكة وأميركا لتحقيق أمن واستقرار المنطقة
فنّد عدد من القانونيين والأكاديميين (باللوائح والحُجج والبراهين القانونية الصرفة) ما تضمنه تقرير المخابرات المركزية الأميركية (CIA) المقدم للكونجرس الأمريكي الخاص، والمتعلق بوفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي -يرحمه الله-، وأكدوا في تصاريح خاصة ل"الرياض" بأن استناد أي تقرير رسمي على ظنون واستنتاجات هو أبعد ما يكون عن الجانب القانوني الذي أقرته العالة الجنائية، ويحرف القضية برمتها عن مسارها السليم والصحيح الذي تحكمه لوائح القانون الدولي، وشددوا على أن 20 مليون سعودي يقفون خلف قيادتهم بما قامت به من خطوات غاية في السمو ومراعاة جميع الجوانب التي تحمي حقوق مواطنيها من أي خطأ قد يرتكب بحقهم، وأجمعوا بالقول:
"لهم الظنون، ولنا بعد الله سبحانه محمد بن سلمان"
اتهامات وافتراءات
المحامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر وصف التقرير المنشور حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي -رحمه الله- بأنه يمثل استمراراً في تمثيل حلقة جديدة من مسلسل الاتهام الباطل ضد رائد الإصلاح وقائد التغيير نحو التمدن والنهضة سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وتابع: هناك مغالطات بالجملة في التقرير، أولها بأن الجميع يعلم بإعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونص صراحة في فقرة منه على عدم استغلال وتشويه صورة حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في شؤون دولة أخرى أو ممارسة الضغط عليها. وهذا الإعلان كافٍ في هدم منطلقات التقرير وما صاحبه من تعليقات ومبادرات!
والكارثة الثانية بعد التدخل المخالف هي فتح ملف قضية قد انتهت محاكمتها القضائية بحضور أصحاب الصفة وهم ورثة الميت رحمه الله وتقريرهم القناعة بمآل الحكم، وأي تحرك بعد ذلك يعد متجرداً من الصفة القانونية، ومخالفاً لمبدأ رئيس من مبادئ العدالة الجنائية وهو قضائية العقوبة، فالذي يتصدى للجريمة هم القضاة، ولا يجوز لأحد التدخل في قناعاتهم، فهذا لا يتفق مع مبدأ استقلال القضاء وحرية القضاة، وقد أكدت المواثيق الدولية على استقلال القضاء ومنها مؤتمر الأمم المتحدة في ميلانو العام 1985ه، وأصدرت اللجنة الدولية للحقوقيين مبادئ دولية متعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة، ونصت على الاستقلال والحيادية، فلا يقبل تدخل أحد في حكم القضاء المختص، ونحن نعلم أن ما يجري في أرض السفارة أو القنصلية ووفقاً لأحكام اتفاقيات فيينا 1981 و1983 تخضع لقوانين بلدها، احتراماً للحصانة ومبدأ السيادة والمعاملة بالمثل.
وتابع الدكتور الجبر: لو تحدثنا عن الأخيرة وهي المعاملة بالمثل فهل تقبل الدولة مصدر التقرير تدخل أحد في شؤون محاكمها؟ وهل استجابت يوماً لنداءات السعوديين للتحقيق فيما لقيه أبناؤهم في سجون أميركا في محاكمات عديدة؟! بالطبع لا وكذلك المملكة ترفض أي تدخل في سيادتها على أراضيها وما يتبعها ورعاياها، واستطرد: ذهلت من تقرير نتيجة جنائية استناداً إلى ظنون وأوهام وتوقعات! فالقوانين الجنائية في أميركا ودول العالم تنص على أن الشك والريبة لا يصلحان مداراً للاتهام، وأنه إذا بني الحكم على أدلة مفترضة تصح أو لا تصح كان الاستدلال معيباً وخالياً من الركون واليقين، وأذكّر هذه الدول أن المملكة دولة قانون، وتخطو خطوات فسيحة في سن التشريعات الحديثة، وأنه وفقاً لتقرير التنافسية العالمية احتلت المرتبة ال16 فيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، وضمانات العدالة في المملكة لها رافدان رئيسان لا ينضبان، وهما الشرع المطهر الذي يأمر بالعدل والإنصاف، والأنظمة العديدة التي أرست قواعد ومبادئ العدالة الجنائية.
نقف خلف قيادتنا
المحامي والمستشار القانوني ماجد محمد قاروب قال: من الواضح أن التقرير المقدم للكونجرس الأميركي كان تقريراً مسيساً وركيكاً وضعيفاً من جانب الأسس القانونية والأمنية، ويتضح أنه مليء بالاستنتاجات والتوقعات التي تعتمد على تقارير العابرة للقارات والبعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع، فجميع سلطات الدولة في المملكة العربية السعودية ومؤسساتها والقيادة الرشيدة قامت بواجبها القانوني والإنساني والاجتماعي تجاه هذا الملف، وتمت إدانته لأعلى مستويات، وصدرت قرارات من قبل قيادة المملكة حيال معالجة هذا الخطأ الذي ارتكب وتمت إدانته والعقوبة عليه بشدة، أمام جميع سلطات الدولة، وبعلانية وشفافية سواءً كان ذلك في النيابة العامة التي قامت بالتحقيقات أو في المحكمة المختصة التي قامت بالمحاكمات، وهذه الأحكام قنع بها وقبل بها أبناء المرحوم خاشقجي، وتنازلهم عن بعض ما يخصهم من حقوق، إلا أن الدولة -رعاها الله- لم تتنازل عن حقها في معاقبة المخطئين والمخالفين، وبالتالي هذا الملف يؤكد على أن المملكة قيادة وحكومة وشعب بصورة عامة وبصورة خاصة قد أدت وأكملت كامل التزاماتها الدينية والشرعية والقانونية والاجتماعية، ومن يعد هذه التقارير حقيقة أنهم بعيدين كل البعد عن معرفة الوقائع خاصة عندما يتعلق الموضوع باختلاف الثقافات كما هو الحال في عدم المامهم ومعرفتهم بثقافة المجتمع السعودي المستندة على الشريعة الإسلامية، التي لا تغفر ولا تسامح كل من يخطئ في حق الدم، وهذا ما تم وتمت محاسبته، وبالتالي هو فإن هذا التقرير مرفوض جملةً وتفصيلاً، ونقف جميعاً خلف قيادتنا ومؤسساتنا ودولتنا بعيداً عن أي مهاترات سياسية لدى سياسيين أو أمنيين، غير مدركين للوقائع الحقيقية على أرض الواقع في أمريكا أو غيرها من دول العالم.
استنتاجات خاطئة
شدّد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين بأن التقارير الموثوقة تبنى على الحقائق الثابتة لا التكهنات أو الاستنتاجات الخاطئة، وما يتبعها من توجيه متعمد لتحقيق اهداف استخباراتية محددة. فتقرير CIA الذي قدم للكونجرس لم يتضمن حقائق وأدلة يمكن الاعتماد عليها بقدر ما تضمن استنتاجات لقضية أدانتها حكومة المملكة ووصفتها بالجريمة النكراء التي شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها، وأصدر فيها القضاء السعودي احكامه النهائية العادلة التي قبل بها أهل الدم وصادقوا على عدالتها وموثوقيتها التي لا يدخلها الشك. فجاء بيان وزارة الخارجية السعودية رافضاً لكل تلك الاستنتاجات المسيئة للقيادة والمتناقضة مع الحقائق الدامغة وما انتهى اليه القضاء السعودي الذي تولى التحقيق بالقضية وإصدار الأحكام النهائية على المتهمين فيها.
وأكد فضل في حديثه بالقول: الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة هي شراكة قوية وتاريخية ومتينة، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، كما أن المملكة حليف استراتيجي للولايات المتحدة وتتطلع إلى تعزيز العلاقات معها في مواجهة التحديات المشتركة وتكثيف الجهود للتعاون في مختلف الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين، وأضاف بأن نشر التقرير قد يكون بداية لإغلاق الملف نهائياً ووقف استغلاله خاصة من وسائل الاعلام المعادية التي استثمرت غيابه لكيل التهم للمملكة وقيادتها اذا ما تم التعامل معه باحترافية قانونية واعلامية تظهر عواره للجميع، والأكيد أن الاستخبارات تسعى من خلال تقريرها لتشكيل مخططات قذرة تستهدف مستقبل المملكة ورؤيتها ومشروعها التنموي والاقتصادي الضخم الذي يقوده سمو ولي العهد، استهداف ولي العهد هو استهداف للوطن ومستقبله ومشروعه الضخم واستهداف للشعب ومكونات الوطن عموما.
ولفت البوعينين إلى أن رفض الخارجية السعودية لمضمون التقرير قابله رفضاً شعبيا شاملاً كشفت عنه وسائل التواصل الاجتماعي التي كشفت عن العلاقة القوية بين الشعب والقيادة والمكانة العالية التي نالها سمو ولي العهد وحب المواطنين له. ورفضهم القاطع لكل الاتهامات التي تسعى الاستخبارات الاميركية لتسويقها وثقتهم العالية بسموه ووقوفهم صفا واحدا خلف القيادة في مواجهة كل ما قد يسي للوطن وقيادته وشعبه، من فضل الله على هذه البلاد تحول جميع القضايا المعادية لها او لقيادتها الى تصويت معلن على ثقة الشعب بقيادته ووقوفهم خلفها والدفاع عنها وهذا من التمكين الذي انعم الله به عليها.
وختم تصريحه بالقول: نرفض جميعاً تقرير الاستخبارات المسيء للمملكة وقيادتها، ونقف صفاً واحداً خلف قيادتنا، ولن تقبل بالمساس بوطننا أو تهديد أمننا، وارجو ان تكون هناك وقفة شعبية الكترونية منظمة تظهر للأميركيين والغرب عموما رفضنا لمخططاتهم المشبوهة واتهاماتهم المسيئة وتدخلهم في شؤوننا الداخلية والتشكيك في نزاهة القضاء السعودي. يؤمن الغرب عموما بتوجهات الرأي العام لذا لا بد من استثمار هذا الجانب بشكل احترافي منظم لإيصال الرسالة الواضحة بالرفض التام للتقرير والمخططات المشبوهة من خلال القنوات الالكترونية والقنوات الفضائية والدبلوماسية وان تستثمر العلاقات التجارية في ردع المتربصين بالوطن.
لغة الظن !!
من جانبه استنكر المستشار القانوني الدكتور محمد المحمود ما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأميركي به، وما احتواه من مغالطات لا ترتقي لغتها للغة القانون المبنية على الجزم واليقين، والترفع عن الظنون والاحتمالات والشكوك خصوصاً، وقد قال القضاء السعودي كلمة الفصل فيها بعد مداولات، وجلسات محاكمة استعرضت فيها الأدلة والقرائن بطريقة قانونية، وتم تمحيصها من قبل قضاء مستقل بدرجاته الثلاث، وأصدر كلمة الفصل فيها، وذكر د. المحمود أن مثل هذه التقارير التي لا تستند لأدلة قاطعة أو لقرائن قوية من المعيب صدورها من جهة تحترم كلمتها خصوصاً في موضوع قضائي قانوني لا يعترف بلغة الظن والتخمين، وأن المملكة العربية السعودية من أن علمت قيادتها بهذا الفعل الخاطئ قامت بالإجراءات القانونية التي تكفل محاكمة الخارجين عن القانون وتعيد الحقوق لأصحابها وفق نظام قضائي عادل مستقل يبني أحكامه على القطع واليقين لا الشك والتخمين لاسيما وأطراف القضية كاملة سعوديون ومكان الجريمة أرض سعودية بعرف القانون الدولي.
لهم الظنون.. ولنا محمد بن سلمان
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري تابعنا كمواطنين ونخب ثقافية سعودية باستهجان تلك المغالطات التي وردت في التقرير الذي سُلِّمَ للكونجرس الأميركي بشأن جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله-، وما ورد في هذا التقرير الكاذب المشبوه للنيل من رمز الوطن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما علموا بأنهم يتهمون بهذا أكثر من عشرين مليون مواطن سعودي كلهم محمد بن سلمان ، ونحن جميعا نثق في قضائنا السعودي الذي ينطلق في أحكامه من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وقد صدرت الأحكام الشرعية من قضائنا بعدالة تامة في قضية المواطن جمال خاشقجي بحضور مندوبين عن أميركا وتركيا وأسرة الفقيد والإعلاميين وغيرهم، وإذا كانت شماعة حقوق الإنسان كما يدعون هي منطلقهم فلماذا صمتت المخابرات الأميركية عن جرائم سجن أبو غريب في العراق من قبل عناصر من القوات الأميركية، الذين تجاوزوا الصلاحيات الممنوحة لهم وقاموا بتعذيب المساجين العراقيين؟ ولم يكن يعلم بفعلهم رئيس الولايات المتحدة ولا نائب الرئيس ولا وزير الخارجية! وهذا يؤكد لنا في مملكة الإنسانية السعودية العظمى أن ازدواجية المعايير هي المنطلق لهم في كل مايقدمونه من تقارير كاذبة، وإنهم إنما يستهدفون إصلاحات الأمير محمد بن سلمان وعمله الصادق في النهوض بالمملكة، وهذا يغضبهم ويغيظهم كثيراً، ولكن نقول لهم: وكما جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية إن هذا التقرير كاذب ومبني على تخمينات وتكهنات، فلهم الظنون ولنا محمد بن سلمان بعد الله سبحانه.
فضل البوعينين
د. ظافر الشهري
د. محمد المحمود
ماجد قاروب