الخطى ثابتة نحو اجتثاث الفساد

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الجبارة في الحرب على الفساد ومكافحته بإذن الله، لاستكمال مستهدفات التنمية والتطوير والتحديث والبناء، بعيداً عن أي معوقات قد تعترضها، فأطلقت لذلك الحملات المستمرة للقضاء عليه عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً في 4 نوفمبر 2017 بإنشاء لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد، فباشرت عملها عشية اليوم الذي تأسست فيه.
وكشفت تلك الحرب المستمرة على الفساد الأهمية المتزايدة والمعلنة ضده منذ تولى الملك سلمان يسانده في ذلك ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بالإشراف المباشر على عمليات مكافحة الفساد والقضاء عليه والتخلص من آثاره السلبية والمعيقة للتنمية والاستثمار والتطور.
وقد عد سمو ولي العهد الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع الفرص الكبيرة، حيث كان يقضي في السنوات الماضية على ما بين 5 % إلى 15 % من ميزانية الدولة في الأعوام الماضية.
ولكن تمكنت المملكة كما قال سموه خلال الثلاث سنوات الماضية من استعادة أموال عامة منهوبة بلغت 247 مليار والتي تمثل 20 % من إجمالي الإيرادات غير النفطية، هذا بالإضافة إلى أصول أخرى تقدر بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، والتي ستسجل في إيرادات الدولة.
مضيفاً: إن استمرار المملكة في جهودها الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره، سيعود على المملكة وشعبها بالخير الوفير كونه سيسهم في ازدهار اقتصادها وفي استمرار مسيرتها التنموية بعيداً عن براثن سرطان الاقتصاد وعدو التنمية.
النزاهة والشفافية
وتعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة على تحقيق النزاهة والشفافية في بيئات أعمال القطاعين العام والخاص ضمن إطار عمل مؤسسي وقانوني انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 الطموحة بأهدافها السامية وبرامجها التنموية والتطويرية والتحديثية الواعدة لتحقيق النجاح بعد النجاح والتميز بعد التميز، وعدم السماح لآفة الفساد أن تعطل الخطط والمشروعات الطموحة وتوقف خطواتها نحو بناء الوطن وتحقيق رفاهية المواطن.
ولكي تتحقق هذه الرؤية الوطنية الطموحة كان يجب أن تعالج السلبيات وتواجه بحزم كل مسببات الفشل، وتحارب جميع أدوات الهدم مهما كبر حجمها وحجم أعوانها الذين تسببوا تاريخياً بتعطيل التنمية وضياع الوقت والفرص؛ وهذه المعالجات السريعة والمواجهات الحازمة هي التي عملت عليها الدولة الكريمة خلال الأعوام الأربعة الماضية حتى تحققت النجاحات الكبيرة والمشهودة.
ومنذ أن اعتمدت "رؤية المملكة 2030" فإن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي تتطلع له القيادة الكريمة والمواطن المخلص لقيادته ووطنه، لقد تحقق منذ انطلاق الرؤية الكثير والكثير في سبيل السعي للقضاء على آفة الفساد حتى أصبحت المملكة نموذجاً عالمياً في مجال مكافحة ومواجهة الفساد. حملة وطنية شاملة بدأت قوية جداً، حتى إنها لم تستثن أحداً مهما كان اسمه أو مكانته أو منصبه الرسمي في الدولة، ويزداد التأكيد عليها وعلى أهمية مواصلة العمل على محاربة الفساد حتى يتم القضاء عليه تماماً ويحاسب كل شخص دخل في قضية فساد.
ولم تعلن حملات القضاء على الفساد لمجرد الإعلان إنما لترتقي بمكانة المملكة بين الأمم وتجعلها في مصاف الدول التي تحارب الفساد للقضاء عليه.
تشجيع الاستثمار
وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال إجراءاتها في مكافحة الفساد إلى توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية والاستثمار.
حيث تعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على ضمان دعم الجهود المتعلقة بتشجيع الاستثمارات في المملكة.
حيث تتيح إجراءات شفافة وعادلة للتعامل مع شكاوى المستثمرين وفق عمل مؤسسي وقانوني يراعي أنظمة الاستثمار بهدف ضمان حماية جميع الاستثمارات، لما يلعبه الاستثمار من دور كبير في النمو الاقتصادي للدول، ما يوجب ضرورة القضاء على معوقات الاستثمار والذي يمكن أن يكون الفساد هو إحدى هذه المعوقات التي تعوق عمليات التنمية في الدول، حيث إن للفساد تأثيراً كبيراً على معظم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل أي مجتمع.
ويرى سمو ولي العهد أن المملكة تعد أحد أكبر وأهم اقتصادات العالم، مؤكداً أهمية خطط الاستثمار المستقبلية، مؤكداً على مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تنمية الاقتصاد قائلاً: "أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي".
وقال في نوفمبر الماضي: "استطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليونات ريال. ليس ذلك فحسب، فمنذ تأسيس الصندوق كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2 % في أفضل الحالات".
مضيفاً: لدينا استثمارات تجاوزت عوائدها 70 %، وأخرى تجاوزت 140 %، هذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق.
فلولا عملية إصلاح صندوق الاستثمارات العامة والتي تمت بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين بإعادة تشكيل مجلس إدارته وتكليفي برئاسته لأهميته البالغة في حاضر ومستقبل اقتصاد المملكة، ووضع سياسات لضخ استثمارات ضخمة داخل المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، لفقدنا أكثر من نصف النمو غير النفطي وغياب عدد كبير من الوظائف التي تم خلقها وانهيار في الطلب على العديد من الخدمات والمنتجات والمواد وإفلاس عدد كبير من الشركات، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط.
تعاون دولي
والمملكة تشهد حالياً، خريطة طريق لمكافحة الفساد، تشكل مرتكزاً أساسياً لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصادياً على مستوى العالم.
وقد كثفت المملكة العربية السعودية جهودها في مجال التعاون الدولي بعقد الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة وخصوصاً مع مجموعة دول العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة للعام 2020م.
وقد سبق وأعلنت الأمم المتحدة أن المملكة تؤدي دورًا رياديًا على المستوى الدولي من خلال مبادراتها التمويلية في مشاريع مكافحة الفساد دوليًا.
ودور المملكة الفعّال أسهم في توسيع الشراكات وتبني المبادرات الدولية أيضاً من خلال تعزيز مشاركة المرأة في مجال منع الجريمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الكوادر المختصة في المملكة بهذا المجال. وتقدمت المملكة سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المملكة المركز 51 عالمياً، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20.