حرب المملكة ضد الفساد مستمرة.. ولا حصانة لفاسد

جاء بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الصادر قبل أيام متضمناً مباشرتها ل 120 قضية جنائية أطرافها 184 مواطناً ومقيماً، ليجدد التأكيد للجميع أن معركة السعودية مع الفساد مستمرة، وأن الدولة جادة في حربها ضد تلك الآفة التي تنتهك مبدأ النزاهة في شتى صورها دون تمييز أو مراعاة لشخص الفاسد كائناً من كان، ودون التقيد بتوقيت فجريمة الفساد لاتسقط بالتقادم، فالسعودية الجديدة تصنف الفساد على أنه عدوٌ لدود لجهود التنمية ومقوض أساسي لمكتسبات ومقدرات الوطن، وفي السعودية الجديدة بات الكل عضداً وسنداً لأجهزة الدولة في عملها الدؤوب لحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، كما أصبحت وسائل الإعلام شريكاً أساسياً في تلك الحرب ومنبراً للتشهير بقضايا الفساد بكل أشكاله مالياً كان أو إدارياً.
إن الأبعاد التي تترتب على هذه الحرب، تتجاوز مبدأ الشفافية ومعاقبة الفاسدين والمعتدين على المال العام إلى خلق بيئة استثمارية خصبة وصالحة للاستثمار الآمن من الرساميل الوطنية أو حتى الاجنبية، وهو الأمر الذي تفتقده كثير من الدول، وكان -الفساد- سبباً لطرد رؤوس الأموال الأجنبية، وهجرة المحلية في تلك الدول.
ولاشك أن مؤشرات التي أكدت على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، في عموم قطاعات الاستثمار، أو في سوق الأسهم السعودي، تعكس إيجابية تلك الجهود الرامية إلى القضاء نهائياً على الفساد في جميع مكونات الأجهزة الحكومية.
الحرب على الفساد مستمرة
لقد ظن البعض أن حرب المملكة ضد الفساد والتي بدأت منذ تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- سدة الحكم، وظهرت بشكل واضح وقوي حين تم الأمر بإنشاء لجنة مكافحة الفساد في فبراير 2017م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- ستهدأ أو تضع بعضاً من أوزارها، ولكن تعاقب بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تحمل في طياتها المزيد من النجاحات والانتصارات ضد الفساد والمفسدين، خيب ذلك الظن وأثبت للعموم أن معركة المملكة مع الفساد مستمرة، وأن الدولة جادة في حربها ضد تلك الآفة التي تنتهك مبدأ النزاهة في شتى صورها.
ومرة تلو المرة أصبحت البيانات المتكررة من الدولة وأجهزتها حول قضايا الفساد تأتي لتكشف للعموم جرائم كبار الفاسدين من دون تمييز فلا فرق بين أمير أو وزير أو رجل أعمال عندما يتعلق الأمر بجريمة الفساد فالمبدأ بات حماية المال العام، ومحاربة الفساد والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها، ولم تستثنِ تلك البيانات أيضاً صغار ومتوسطي الموظفين اللذين جنت عليهما أيديهما وتلطختا بقضايا الفساد.
بوضوح الرؤية نجحت
الحرب ضد الفساد
إن النجاحات المتكررة التي تنقل عن نجاح المملكة في حربها ضد الفساد أتت بدعم من وضوح الرؤية لدى القيادة الرشيدة حول الفساد، وأنه عدوٌ لدود لجهود التنمية ومقوض أساسي لمكتسبات ومقدرات الوطن، ما يجعل من الحرب عليه ضرورة ملحة في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها جميع مناطق البلاد، ولقد قال سمو العهد في حديث سابق له عن حجم مشكلة الفساد: "انتشر الفساد في المملكة خلال العقود الماضية مثل السرطان وأصبح يستهلك 5 % إلى 15 % من ميزانية الدولة، وأداء أسوأ بنسبة 5 % إلى 15 % على أقل تقدير".
لذا تسلحت الدولة في حربها بما يضمن نجاحها وفوزها ضد تلك الآفة، فبدأت بوضع الترتيبات التنظيمية والهيكلية اللازمة، وسن التشريعات والأنظمة، وفرض العقوبات الرادعة ضد المفسد، وباشرت الدولة استحداث وتطوير البرامج التدريبية اللازمة لتمكين الموظفين العاملين في مكافحة الفساد، وأعانتهم بأحدث الأساليب فعالية في مكافحة الفساد، وبات الفصل والعقوبة مصير أي موظف يدان بجريمة جنائية، كما بات الموظف والمسؤول مطالباً بإثبات أي ثروة أو زيادة مالية لا تتناسب مع دخله وموارده، وسهلت الدولة سبل وطرق التبليغ عن جرائم الفساد لتصبح متاحة للعموم دون تضييق على المبلّغ، ويمثل ذلك ما تنص عليه المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة والتي تقضي ب"إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها"، وهو ما يعكس تشجيع الدولة لكل من ارتكب هذه الجريمة بالتراجع عن فعلته وإبراء ذمته.
لحمة وطنية عززها
التعاضد ضد الفساد
إن الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الحكومية بتوجيهات من القيادة الرشيدة للقضاء على الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، شحذت همة المجتمع، وبات الجميع جنوداً في صف واحد ضد الفساد بكل صوره وأشكاله، كما أنها وطدت وعززت ثقة القيادة والمجتمع بأجهزة الدولة، تلك الثقة التي لا يمكن أن يزعزعها تقصير موظف في أداء واجب أو فساده بالتعدي على المال العام.
وبدورها تفاعلت وسائل الإعلام سواء منها المقروء أو المسموع أو المرئي لتصبح شريكاً فاعلاً يساند الدولة في جهودها ضد الفساد، وبات الإعلام داعماً لحماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، ومنبراً للتشهير بقضايا الفساد بكل أشكاله مالياً كان أو إدارياً.