مجتمع الأعمال يشيد بجهود الدولة وجديتها في محاربة الفساد والمحافظة على المال العام

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة الفساد في شتى صوره سواء كان مالياً أو إدارياً، وأكدوا بأن بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأخير والذي تضمن إيقاف 298 متهماً في جرائم رشوة واختلاس وتبديد للمال العام واستغلال للنفوذ وسوء الاستعمال الإداري، إضافة إلى استرداد 379 مليون ريال أقر بها المتهمون، مؤشر على حزم الدولة تجاه هذه الممارسات الإجرامية وحرصها على التعامل معها قديمة كانت أو حديثة، لما في تلك الممارسات من ضرر بالغ على المال العام والمكتسبات إضافة إلى سلبيتها في تعطيل عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالاقتصاد الكلي للوطن، وأشاروا إلى أن نجاح المملكة في حربها ضد الفساد بات ملموساً من قبل المجتمع ومقدراً على المستوى الدولي إذ تقدمت المملكة في مؤشرات مدركات الفساد التي تعلنها منظمة الشفافية الدولية.
وقال نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، هشام بن محمد كعكي، نحن كرجال أعمال ومستثمرين فخورون بهذه النجاحات التي تحققها الدولة تباعاً في حربها على الفساد بمختلف صوره وأشكاله، ومنذ أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- عن بدء محاربة الفساد والمفسدين وتطهير كافة مؤسسات الدولة منهم بغض النظر عن موقعهم ومكانتهم سواء كانوا من كبار القيادات أو صغار الموظفين ومتوسطيهم، بدأنا نلاحظ بأن بيئة العمل أصبحت أكثر أماناً وإنتاجيةً ومع كل نجاح للجهات الرقابية في هذا الجانب بدأ المجتمع يعي أهمية الحفاظ على المال العام وعدم المساس به كما بدأت تتلاشي الكثير من الممارسات الخاطئة التي كانت تعيق حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الكلي للوطن.
وأشار هشام كعكي، إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في مكافحة الفساد ولازالت مستمرة توجت بالعديد من النجاحات الملموسة على المستوى المحلي كما أنها لقيت التقدير الدولي ويكفي مثل على ذلك تقدم المملكة بشكل جيد في مؤشرات مدركات الفساد التي تعلنها منظمة الشفافية الدولية بشكل دوري وتقدمها في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية (G20) التي تترأسها في دورتها لهذا العام.
بدوره قال عضو الجمعية السعودية للإدارة المستشار أسامة مدني، إن النجاحات المتكررة التي تعلن عنها الجهات الرقابية بالمملكة خلال حربها على الفساد بمختلف صوره وأشكاله، تؤكد على أن المملكة تسير في طريقها الصحيح للنهوض برؤيتها الطموحة بتوجيهات وحزم من قيادتها الرشيدة والحريصة على قطع دابر الفساد وإعادة الهيبة والنزاهة الكاملة للوظيفة العامة، فجرائم الفساد المالي والإداري معيقة للتنمية وللمجتمع ومعطلة للاقتصاد عبر كثير من السلبيات من بينها عجز مؤسسات الدولة عن تقديم المطلوب جراء تفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية.
وبين أسامة مدني، أن نجاح الدولة في استرداد كثير من المبالغ المالية الضخمة أظهر بوضوح شناعة جرائم الفساد المالي والإدراي وفداحتها تجاه المال العام والمكتسبات التي أكتسبها الوطن، كما أن تلك النجاحات دليل على حزم القيادة في التصدي للمفسدين أين ما كانوا ومن كانوا، وهي تأكيد ألا أحد فوق المساءلة والمحاسبة علت وظيفته أو رتبته بغض النظر عن الجهة التي يعمل بها سواء كانت سيادية أم خدمية عسكرية أو مدنية.
كما أشاد المستشار الاقتصادي، د. عبدالرحمن محمود بيبه، بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل جهات الرقابة ومكافحة الفساد، مبيناً بأن النجاحات المعلن عنها منذ بدء الدولة حربها على جرائم الفساد والمفسدين تؤكد مضيها قدماً في تطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
وقال د. عبد الرحمن بيبه، إن شمول تحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيانها الأخير الذي تضمن إيقاف 298 متهماً بينهم ضباط وقضاة وأشخاص متقاعدون أو تركوا الخدمة لدى الدولة يؤكد الجدية في أن كل من تورط بقضية فساد لن يفلت من العقوبة حتى وإن ترك وظيفته.
Image-1