المملكة ال11 بين مجموعة العشرين في مؤشر «مدركات الفساد»

حصلت المملكة على المرتبة 11 بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية في مؤشر مدركات الفساد، حيث أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2018م يوم أمس، وصنف المؤشر المملكة في المرتبة 58 عالميًا من أصل 180 دولة، وبدرجة (49/100)، وبذلك تكون في المرتبة 11 بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.
ويستند المؤشر وفقًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، والتي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من مؤسسات متعددة، من أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة «البصيرة» العالمية، ومنظمة برتسلمان ستيفتونغ، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ووحدة التحريات الاقتصادية، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية، ومشروع أنماط الديمقراطية.
الحرب السعودية على الفساد
* قامت المملكة بحرب شاملة على الفساد وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده من خلال الضرب بيد من حديد على الفساد بمختلف صورة.
* كانت قضية مايسمى ب»الريتز» أشهر قضايا الحرب على الفساد التي طالت شخصيات كبيرة ورجال أعمال ووزراء ومسؤولين.
* تم استرداد مليارات الريالات من الموقوفين بعد قضايا تسوية تمت معهم، فتأكيدات الملك وولي العهد تؤكد أنه لن ينجو أحد من أي تبعات لأي جرائم فساد تم ارتكابها.
* هذه الحرب ساهمت في زيادة التعاطي من قبل المواطنين في الإبلاغ عن الاشتباه في قضايا الفساد، وخلال الثلاث سنوات الماضية بشكل كبير فاق 200% سواء البلاغات الواردة لنزاهة أو المباحث الإدارية، استشعارًا من المواطنين بأهمية مكافحة الفساد.
* تتقدم المملكة حاليا في مؤشرات مدركات الفساد نتيجة الجهود المبذولة في محاربة الفساد من خلال حكومتنا الرشيدة.
* المملكة تقوم بتنفيذ إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد باعتبار أن الفساد يعد ذا مفهوم مركب له أبعاد متعددة وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إليه.
جرائم متعدد ل«الفساد»
* الرشوة والمتاجرة بالنفوذ
* إساءة استعمال السلطة
* الإثراء غير المشروع
* التلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله
* غسيل الأموال
* الجرائم المحاسبية
* التزوير
* تزييف العملة
* الغش التجاري
منطلقات مكافحة الفساد في المملكة
* إن الدين الإسلامي الحنيف -عقيدة وشريعة ومنهج حياة- هو الركيزة الأساسية التي تحكم هذه الإستراتيجية: منطلقات وأهدافًا ووسائل وآليات، وتعد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فسادًا وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة.
* إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر.
* إن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات.
* إن الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
* إن ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقويمًا مستمرًا للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطر.
* إن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أيضًا تعزيز التعاون بين الدول انطلاقًا من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، مما يسهم في تعميق الثقة بين الدول وتهيئة مناخ أفضل للعلاقات فيما بينها.