العراق يتصدر لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم

على رغم جهود الحكومة العراقية التي أعلنت الحرب على المفسدين بعد انتهاء حربها ضد «داعش»، لا تزال منظمة الشفافية العالمية تصنف العراق ب»الأكثر فساداً بين دول العالم الأخرى». وعزا نواب أسبابها إلى «عدم الجدية في محاسبة بعض المسؤولين الكبار، الذين بات يعتبرهم الشارع العراقي فوق القانون.
وتصدر العراق قائمة مؤشر الفساد العالمي، وحلّت ست دول عربية أخرى في المراتب الأولى. وأظهر المؤشر في قائمته التي نشرتها «منظمة الشفافية الدولية، ولديها أكثر من 100 فرع في دول العالم، أن العراق جاء مجدداً في المرتبة الأولى لجهة الفساد بين دول العالم، فيما وردت 6 بلدان عربية ضمن قائمة تضم 12 دولة، هي الأكثر فساداً في العالم».
وأفادت القائمة، بأن «الدول الأكثر فساداً هي العراق وفنزويلا وكوريا الشمالية وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسورية وجنوب السودان والصومال». وأظهرت أن «الدولة الأقل فساداً في العالم هي نيوزيلندا ثم الدانمرك، تليهما فنلندا والنروج وسويسرا وسنغافورة والسويد وكندا، وعلى التوالي لوكسمبورغ وهولندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وهونغ كونغ وإيسلندا وبلجيكا والولايات المتحدة وإرلندا واليابان».
يُذكر أن معيار الفساد الدولي يقوم بإدراج 180 دولة في العالم، مُنحت كل واحدة منها علامة ودرجة تعبران عن مفهوم الفساد في القطاع العام، والتي وضعها 13 مصدر معلومات و12 معهداً للبحوث المستقلة.
وسبق أن علقت مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز) عضوية العراق، ما سيعيده إلى قائمة الدول العشر الأكثر فساداً في العالم في تقريرها لعام 2017.
ووفقاً لإحصاءات هيئة النزاهة التي حصلت «الحياة» على نسخ منها، «صدرت أوامر استقدام في حق 32 وزيراً أو بدرجة وزير، سُجلت بحقهم 44 دعوى قضائية، بعض منهم خارج العراق ويحملون جنسيات لدول أوروبية وأميركية، وتم تسلم أول وزير سابق وهو عبد الفلاح السوداني، الذي اتهم بملفات فساد خلال توليه منصب وزير التجارة بعد إلقاء القبض عليه في مطار بيروت بإشراف الأنتربول».
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد الانتصار على تنظيم «داعش»، عن «بدء معركة محاربة الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة، وبات يهدد النمو ويحول دون تحقيق أي تقدم في المجالات الخدمية والاستثمارية وفي بقية القطاعات». وأشارت إحصاءات هيئة النزاهة إلى أن «عدد بلاغات الفساد خلال عام 2017 بلغ 17222، نسبة المُنجز منها 64 في المئة والمتبقي قيد التحقيق».
أما أوامر الاستقدام الصادرة بحق متهمين، فوصلت إلى 5671، نسبة المُنجز منها 78 في المئة. فيما بلغت أوامر القبض الإجمالية 3100، نفذ منها 619 فقط أي بنسبة 46 في المئة. والسبب يعود إلى أن غالبية مَن صدرت بحقهم أوامر قبض هم الآن خارج العراق، ويحملون جنسيات ثانية وتحميهم تلك الدول».
وكان عدد الوزراء، ومن بدرجتهم، الذين صدرت بحقهم أوامر الاستقدام 32 صدر في حقهم 44 أمراً، فيما أصدر القضاء العراقي 17 أمر قبض في حق وزراء عن 30 قضية، يتعلق معظمها بالفساد الإداري والمالي. أما الدرجات الخاصة أي وكيل ومدير عام وسفير، فكان عدد المستقدمين منهم 226 متهماً، صدر في حقهم 333 أمراً قضائياً».
وأصدر القضاء أوامر قبض بحق 117 مديراً عاماً ودرجات خاصة، عن 221 قضية يتصل معظمها بالفساد، و217 قرار منع سفر في حق مسؤولين عراقيين بينهم 18 وزيراً و199 درجات خاصة.
أما عمليات الضبط بالجرم المشهود، «فتجاوزت العام الماضي 161 عملية، وبلغ عدد المتلبسين 209 متهماً».
المحقق القضائي علاء الزبيدي أوضح ل «الحياة»، أن «هذه الجهود القضائية أو المبذولة من قبل هيئة النزاهة، يكون تأثيرها محدوداً جداً ضمن استراتيجية مكافحة الفساد، والسبب يعود إلى أن الذي يطبق القانون يحتاج إلى حماية أوسع يستطيع من خلالها معاقبة الفاسدين، وإلا لن تكون الجهات القضائية والأمنية قادرة على معاقبة بعض من يمتلكون نفوذاً كبيراً، ولا يمكن مسّهم والجميع يعلم ذلك».
واعتبر أن «قانون العفو العام صدر وهو ملغوم في بنود كثيرة، والتي تشمل الجزء الأكبر من المسؤولين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام بقضايا فساد». ولفت إلى أن عدد المشمولين بالعفو «بلغ 2252 متهماً عن 817 قضية، فيما بلغت قيمة اختلاساتهم 190 مليون دولار، لم يُسترجع منها سوى 2.5 مليون والبقية هُربت لخارج العراق».
وأُدين 6 وزراء أو بدرجتهم صدرت بحقهم 10 أحكام، بينها 4 حضورياً و6 غيابياً والدرجات الخاصة 29 إدانة، عن 59 حكماً 14 منها حضورياً و45 غيابياً، وهذا دليل على أنهم هاربون».
مصدر مسؤول في هيئة النزاهة أكد ل «الحياة»، أن هيئته «تمكنت العام 2017 من استرداد ما قيمته 795 مليون دولار، منها 727 بليون دينار منعت الهيئة هدرها عبر إجراءاتها الوقائية، فيما أعادت فعلاً 36 بليون دينار للخزينة و42 بليوناً صدرت أوامر باستردادها للخزينة، أما الأموال المضبوطة فبلغت 50 بليون دينار».
المسؤول في النزاهة، أعلن أن لدى الهيئة «541 ملف استرداد عملت عليها خلال العام الماضي، 71 منها جاهز وسُلّم إلى الأنتربول الدولي وصدرت في حقهم نشرات حمراء وأوامر قبض دولية، إضافة إلى 254 قيد الأعداد و100 مغلقة، أما المنجز الفعلي كان 71 ملفاً».
أما استرداد الأموال المهربة، فبلغ عدد قضاياها 176 منها سبع تتعلق بتهريب أموال من قبل وزراء و39 درجة خاصة».
النائب جميلة العبيدي أفادت «الحياة»، بأن «سبب بقاء العراق بهذا التصنيف يعود إلى انعدام الشفافية في الإفصاح عن مصير الأموال المُختلسة، ولم يعلن عن مصير اللجان المكلّفة التحقيق». واعتبرت أن «الشارع العراقي بدا لا يطيق وجود أشخاص فوق القانون يتصرفون بأموال العراق باعتبارها ملكية خاصة ، فيما يحاسب سارق من عامة المواطنين ويُساق للسجن بتهمة سرقة موبايل أو حاجات تافهة».
وكشفت الهيئة عن إجراءات كشف الذمم المالية التي شملت عموم المسؤولين نتج عنها قيام رئيس الجمهورية ونوابه بالكشف عن أوضاعهم المالية، فيما أفصح عنها رئيس الوزراء و20 وزيراً من أصل 22 ، فيما كشف 99 نائباً عن ذمته من أصل 325 «.
وأفصح 21 من رؤساء الهبات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن ذممهم من أصل 28 ، كما تخلف 6 من أصل 15 محافظاً وخمسة من رؤساء مجالس المحافظات.
احد القضاة المعنيين بقضايا الفساد أكد ل»الحياة « أن جرائم الفساد، على رغم تحمل الجهات الرسمية سواء الرقابية أو التفتيشية الجزء الأعظم من المسؤولية عنها، لكن المواطن يتحمل أيضاً جزءاً من المسؤولية». وأكد أن هناك «خوف لدى الشارع العراقي من الإفصاح عن جرائم الفساد خوفاً من سطوة الجهات الحزبية التي ينتمي أليها المسؤول الفاسد أو خوفاً من عقوبته أو بلوغ المواطن مرحلة اليأس من تحقيق فعل ايجابي ، فهو يعلم بأنه سيشتكي ضد فاسد من دون أن تقابل ذلك إي إجراءات، وهذا ما ولد تمادياً في جرائم الفساد».
وشدد القاضي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن على «ديوان الرقابة المالية استحصال موافقة للنفاذ إلى ملفات الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة حتى قبل إبرام العقود، كون غالبية العقود يتم تحريرها بشكل لا تشوبه إي شائبة وبعد نهاية العام تصل الأوراق سليمة تماماً، فيما أن غالبيتها حدث فيها تلاعب».
وكان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري أعلن وضع خريطة طريق، تسير عليها لجنة مكافحة الفساد الوطنية التي شكلها رئيس الوزراء أخيراً. وشدد على ضرورة أن «تأخذ بها الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة الأخرى، في المديين القريب والبعيد.
وورد في الخريطة، دعوة المجلس النيابي إلى «سنّ بعض التشريعات لتطوير منظومة مكافحة الفساد القانونية، مثل قانوني الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد، وتعديل التشريعات التي لا تتناسب مع منظومة مكافحة الفساد، كقانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد وتغيير التكييف القانوني لجرائم الاعتداء على المال العام كي تغدو كلها جنايات».
وطالبت المجلس ب «إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية لتعديل بعض نصوصه، غير المنسجمة مع توجهات مكافحة الفساد، إضافة إلى تعديل قانون العفو العام، بغية عدم شمول جرائم الفساد بأحكامه، إذ أفضى هذا القانون إلى غلق آلاف القضايا التي حقّقت فيها الهيئة وأحالتها على القضاء، منها قضايا فساد كبيرة شملت وزراء ومُحافظين».