البرد يقسو على النازحين والعبادي يحقق في الفساد

فيما أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالتحقيق في مسألة تضخم أموال مسؤولي الدولة المتهمين من هيئة النزاهة العامة بقضايا فساد، ما زالت معاناة السكان المدنيين تتواصل، حيث تواصلت موجة نزوحهم من مدينة الموصل التي تشهد معارك عنيفة بين القوات العراقية وتنظيم داعش، وقدرت بعض الإحصاءات بلوغ الأعداد نحو 107 آلاف نازح مدني منذ اندلاع معركة التحرير في 17 أكتوبر الماضي، ووفق وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.
ويواجه جل النازحين قسوة الأجواء المناخية التي سجلت في بعض المناطق درجات دون الصفر المئوية، داخل أخيام خفيفة لا تقيهم البرد، في وقت يقطن في تلك الأماكن نساء وأطفال، وتم تسجيل عدة حالات وفاة جراء البرد القارس.
وناشدت المنظمات الإغاثية المحلية الجهات المسؤولة بتوفير الإمكانات الضرورية والرعاية الصحية للاجئين، محذرا من أن الأوضاع الإنسانية تتجه إلى مزيد من الكوارث، نتيجة نقص الخدمات والمآوي الضرورية.
ويأتي ذلك، بعدما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مؤخرا، أن عشرات العائلات فرت من حي التأميم المحرر من داعش، بعد أن سيطر عليه، في وقت يتم فيه إيواء جميع النازحين من أحياء ومناطق مدينة الموصل، في مخيمات الخازر وحسن شام والجدعة شرق وجنوب المدينة.
فساد متفاقم
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أصدر بيانا أمس، أكد فيه أن الأخير وجه بمراجعة قانون "من أين لك هذه"، الذي تم سنه في أواسط القرن الماضي، من أجل تفعيله والعمل به، مشيرا إلى أن العبادي وجه بإعداد حالات تضخم الأموال لبعض المنتسبين إلى الدولة بهدف مكافحة الفساد المستشري، وتقديمها أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في اجتماعه القادم.
يذكر أنه بعد عام 2003 وحتى الآن، استغل غالبية الوزراء العراقيين وبعض المسؤولين مناصبهم من أجل الاستفادة الشخصية، وجمع الأموال من مصادر مشبوهة.
وكانت هيئة النزاهة العامة، أعلنت في مارس الماضي صدور مذكرات اعتقال بحق 18 وزيرا، وأكثر من 2700 مسؤول في الدولة بتهم تتعلق بالفساد، خلال عام 2015، في وقت أشارت فيه منظمة الشفافية العالمية إلى أن العراق يتقدم في مؤشرات دول العالم الأعلى فسادا، بسبب التقارير الدولية التي تكشف عن حجم عمليات الهدر واختلاس الأموال العامة.