هيئة النزاهة: انخفاض قيمة قضايا الفساد إلى 800 مليون دولار خلال 2012

أكدت هيئة النزاهة في العراق امس، عن انخفاض قيمة أموال قضايا الفساد في البلاد من نحو 2.5 بليون دولار خلال العام 2011 إلى نحو 800 مليون دولار خلال العام 2012، وكشفت أن مجموع الدعاوى المحالة أمام القضاء العراقي بلغت نحو 4278 قضية.
وذكرت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2012 أن «المتهمين المحالين إلى المحاكم في 2012 بلغوا 5980 متهماً، بعد أن كانوا 5682 متهماً خلال العام 2011»، وتابعت أنها «تلقت 8639 بلاغاً عن مزاعم فساد خلال العام 2012، في حين كانت تلقت 12520 بلاغاً في العام 2011».
وبيّن التقرير إن «الدعاوى المحالة في قضايا الفساد الى محاكم الجنايات والجنح بلغت 4278 دعوى للعام 2012، بقيمة زادت على 133 بليون دينار عراقي (نحو 88 مليون دولار)». وأشار إلى أن «هذه الأرقام تمثل انخفاضاً عن العام 2011، الذي بلغت فيه قيمة قضايا الفساد نحو 2.8 تريليون دينار (نحو 2.5 بليون دولار) وعدد الدعاوى المحالة نحو 4365 دعوى».
ولفتت الهيئة إلى أن «مجموع الدعاوى المفتوحة للعام 2012 بلغ 17146 دعوى، بعد أن كان مجموعها خلال العام 2011 نحو 21170 دعوى»، كما ذكرت أن «أوامر القبض بلغت خلال العام 2012 نحو 2667 أمراً بعدما كانت 3517 أمراً خلال العام 2011، فيما بلغت أوامر الاستقدام للعام 2012 نحو 6028، بعدما كانت 7864 للعام 2011».
وذكرت الهيئة في تقريرها أن «عدد المحكومين في قضايا النزاهة خلال العام 2012 بلغ نحو 1709 أشخاص بعد أن كان 1661 شخصاً في العام 2011»، مشيرة إلى أن «عدد المشمولين بالعفو بلغ 804 شخصاً في العام 2012 بقيمة فساد 489.577.917 مليوناً و 577 الفاً و917 ديناراً عراقياً، فيما كان عددهم في العام 2011 يبلغ 5980 شخصا بقيمة 3 بلايين و488 مليوناً و404 آلاف و713 ديناراً عراقياً».
وبينت الهيئة أن «عدد المطلوبين لها بلغ 8696 متهماً، منهم 24 وزيراً أو بدرجته، و 212 بدرجة مدير عام فأعلى أو بدرجتهما، فيما بلغ عدد أوامر القبض 2667 امراً، تسعة منها صدرت بحق وزراء أو من بدرجتهم»، وأكدت أن «أهم أوامر القبض توزعت على جرائم التزوير التي بلغت 845 أمراً، في حين بلغت أوامر القبض بتهم الاختلاس 367 امراً، و353 امراً عن تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، موضحة أن «الهيئة انجزت نحو 2034 أمر قبض».
وتابعت أن «1226 متهماً تم توقيفهم بتهمة الفساد خلال العام 2012، بينهم متهم واحد بدرجة وزير، و16 بدرجة مدير عام فأعلى، في حين كان العدد 1393 موقوفاً في العام 2011»، مشيرة الى أنها «نفذت 39 عملية توقيف في العام 2012 تم بموجبها ضبط 68 موظفاً متلبساً بجرائم فساد».
وأشارت إلى أن «وزارة الداخلية تعد من أعلى الوزارات التي نفذت عمليات ضبط بحق منتسبيها، حيث ضبطت 11 متهماً، فيما حلت وزارة المالية ثانية من خلال ضبط ستة موظفين، كما حلت وزارة البلديات في المرتبة الثالثة بتنفيذ اربع عمليات بحق موظفيها»، لافتة الى أن «الهيئة ضبطت في العام 2011 نحو 215 متهماً في 88 عملية».
وأوجزت هيئة النزاهة في النهاية أهم مؤشرات التحقيق منذ تأسيسها العام 2004 حتى نهاية العام 2012، حيث بينت أن مجموع الإخبارات التي تلقتها بلغت 48249 إخباراً، كما فتحت 47212 دعوى جزائية، كما بلغ مجموع الدعاوى المحالة الى محاكم الموضوع لإجراء المحاكمة فيها عن قضايا فساد 12780 دعوى لغاية العام 2012 منها 4278 دعوى في 2012 وحده. وأضافت أن «عدد المحكومين 4907 بينهم 16 محكوماً بدرجة وزير للعام 2012 فقط، فيما بلغ مجموع من شُملوا بقانون العفو الرقم 19 للسنة 2008، نحو 5562 متهما بقضايا فساد منذ بدء تطبيق القانون المذكور العام 2008 لغاية العام 2012 في قضايا بلغت قيمة الفساد فيها 329 بليوناً و237 مليوناً و938 الفاً و74 ديناراً عراقياً (حوالى ثلاثة بلايين دولار)».
وكان عضو لجنة النزاهة في البرلمان كمال الساعدي اعلن امس أن لجنته «غير قادرة في هذه المرحلة على تحقيق ماهو مطلوبٌ منها، أي الكشف عن المفسدين». واضاف أن اللجنة «تعتبر انعكاساً للواقع السياسي، لذلك فإن البعض فيها لا يعمل على أساس احترام القانون، وإنما على أساس أجندات وملفات سياسية».
وشهد العام 2012 قضايا فساد عدة تتعلق بأمور مالية وإدارية لم تحسم لحد الآن، فيما كشفت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها عن مؤشر الفساد للعام 2012 في 176 دولة عبر العالم، من بينها 10 دول عربية، احتلت مراكز متقدمة بين الدول الأكثر فساداً، وشغل العراق المرتبة الثالثة عربياً والمرتبة 170 عالمياً.