كتلة الصدر تعيد فتح ملف الفساد في العراق

طالب التيار الصدري الحكومة العراقية بكشف كيفية فقدان 6 بلايين دولار من موازنة عام 2009، معيداً الجدل حول قضايا الفساد المستشرية في البلاد، فيما دعا النائب احمد الجلبي وهو رئيس لجنة تقصي الحقائق إلى رفع مادة من موازنة العام الجاري تجيز لوزير المال إلغاء مبالغ انفق قسم منها خلافاً للقانون.
وكان تقرير لكبير المفتشين الأميركيين في العراق أكد في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي أن حجم الفساد بلغ أكثر من أربعة بلايين دولار، وأشار إلى أن ما بين ثمانية إلى عشرة بلايين دولار من الموازنة السنوية تضيع هباء بسبب عدم القدرة على استيعاب هذه المبالغ في مشاريعها.
وطالبت النائب عن «التيار الصدري» مها الدوري الحكومة بالتحقيق في اختفاء 7 ترليونات دينار عراقي (ما يعادل 6 بلايين دولار) «صرفت عام 2009 من دون سندات قانونية».
وأشارت إلى أن «هذا الأمر يضع الحكومة عموماً، ووزارة المال خصوصاً في خانة المساءلة».
وأوضحت الدوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد أن «ديوان الرقابة المالية يؤكد صرف هذه المبالغ خارج المخصصات وهذا مخالف لقانون الموازنة العامة وقانون إدارة الدولة 2004 «.
وكانت هيئة النزاهة أكدت في بيان في أيار(مايو) 2009 أنها تمكنت من القبض على33 متهماً بقضايا فساد، من كبار موظفي الدولة وتسعى إلى تنفيذ مذكرات بحق 997 آخرين غالبيتهم بدرجة مدير عام وصنفت وزارتي الدفاع والداخلية الأكثر فساداً تليهما الصحة والمال والتعليم.
إلى ذلك، دعا رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب احمد الجلبي خلال مؤتمر صحافي امس إلى «رفع المادة 25 من قانون الموازنة العامة لعام 2012 لكونها أجازت لوزير المال إطفاء سلف من 1/1/ 2004 وحتى /12/2011/ 31، أنفق قسم منها من دون تخصيص»، ووصفها بأنها «بمثابة صك غفران لكل المتجاوزين، الذين أنفقوا المال العام من دون مخصصات في الموازنة خلافاً لقانون الإدارة المالية رقم 95 لسنة 2004».