أعلنت لجنة المال في البرلمان العراقي أن الحكومة صرفت سبعة بلايين دولار خارج اطار قانون الموازنة لعام 2011، ولفتت الى ان صندوق النقد الدولي كشف القضية. وناقش البرلمان الاسبوع الماضي مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 والتي تبلع نحو 100 بليون دولار، وسط سجالات بين الكتل، فيما رجح اعضاء في لجنة المال عدم اقرارها قريباً. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد المساري في تصريح الى «الحياة» امس انها «تحقق في معلومات حصلت عليها من صندوق النقد الدولي تشير الى صرف الحكومة سبعة بلايين دولار خلال عام 2011 خارج اطار قانون الموازنة ولا يعرف احد حتى الآن اين صرفت ولا الجهة التي صرفتها». واضاف المساري ان «قانون الموازنة يتعرض سنوياً للخلل بسبب عدم تقديم الحكومة للحسابات الختامية لآليات الصرف الى البرلمان لمطابقتها مع قانون الموازنة، ما فتح المجال امام التسيب». واوضح ان «البرلمان تقدم بعشرات الطلبات الى الحكومة لتقدم الحسابات الختامية الا انها لم تستجب لأسباب فنية». ولفت الى انه «حتى في حالة صعوبة تقديم الحسابات الختامية ينبغي على الحكومة توضيح ابواب صرف مبالغ ضخمة على اجهزة ومؤسسات غير دستورية ولم تخصص لها مبالغ ضمن قانون الموازنة مثل مكتب مكافحة الارهاب ومجالس الاسناد العشائرية التي يصرف لها مبالغ طائلة من دون أي غطاء قانوني أو دستوري». واستبعد المساري اقرار الموازنة للعام الحالي وقال ان «هناك العديد من الاعتراضات والملاحظات التي تقدمت بها الكتل البرلمانية، ما يرجح عدم اقرارها حتى الشهر المقبل وربما قد تستغرق اكثر». وعن مقاطعة «العراقية» جلسات البرلمان، قال ان «نواب العراقية لا يحضرون الجلسات لكننا نواصل عملنا ضمن اللجان البرلمانية خصوصا لجنة المال خوفاً من تمرير مشاريع قوانين غير دستورية». وتقاطع «العراقية» جلسات البرلمان ومجلس الوزراء بعد الخلافات التي تصاعدت بينها و»ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، واصدار مذكرة للقبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وتنص المادة 80 من الدستور على ان يعد مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للسنة المالية التي تسبقها الى البرلمان في موعد اقصاه منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) كل سنة، وغالباً ما تفشل الحكومة في تقديمها بسبب كثرة الاعتراضات التي تسجلها الكتل البرلمانية على مشروع الموازنة، ما يستدعي اعادتها مرات عدة. الى ذلك، قال عضو لجنة المال النائب عن «التحالف الكردستاني» شورش مصطفى في تصريح الى «الحياة» امس ان «جلسات البرلمان المقبلة ستخصص لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة»، ولفت الى ان «المشكلة التي نتخوف منها عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت عليها بسبب مقاطعة كتلة العراقية الجلسات». واضاف: «ان غياب الحسابات الختامية لأبواب صرف موازنة العام الماضي تمثل مشكلة كبيرة في اقرار موازنة العام الجاري». وزاد ان «غياب هذه الحسابات يفتح الابواب امام عمليات فساد اداري ومالي كبيرة».
