أظهر تقرير أعدته هيئة النزاهة في العراق حول عملها خلال عام 2008، وحصلت «الحياة» على نسخة منه، أن الداخلية هي الأكثر فساداً بين الوزارات. وحلت بعدها وزارة البلديات والأشغال العامة في المرتبة الثانية. وأشارت الهيئة إلى تلقيها 5031 إخباراً بالفساد حُكم فيها على 97 متهماً، وأصدرت 630 مذكرة اعتقال. لكنها لم تشر إلى سبب نشر التقرير الآن، أي بعد سنة من إعداده، نافية أن يكون وراء ذلك أسباب سياسية، خصوصاً أن الخلاف بين وزير الداخلية جواد البولاني ورئيس الوزراء نوري المالكي وصل إلى ذروته في الأسابيع الأخيرة. وكشف التقرير أن عدد من أبطلت ملاحقتهم نهائياً لعدم موافقة الوزير المختص منذ تأسست الهيئة حتى نهاية عام 2008، بلغ 211 موظفاً. وأشار الى استخدام جهاز كشف الكذب للتحقيق مع المتهمين، للمرة الأولى في العراق. وأفاد أن الهيئة تلقت عام 2008، 5031 إخباراً عُرض منها على قاضي التحقيق 3027 دعوى جزائية، وحُكم على 97 متهماً بقضايا فساد. وأضاف أن «هناك ثلاث جهات سُجل في حقها أكبر عدد من الإخبارات خلال عام 2008 هي: وزارة الداخلية (788 إخباراً) ووزارة البلديات والأشغال (659 إخباراً) ووزارة الصحة (269 إخباراً). يذكر أن «الإخبار» هو الاتهام الذي تتولى الهيئة التحقيق فيه ولم يُعرض على قاضي التحقيق. ووزع التقرير الإخبارات بين «الرشوة والتزوير والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتجاوزات أخرى». وفي ما يتعلق بالقضايا الجزائية، ذكر التقرير أن «أكثر ثلاث جهات سُجل في حقها أكبر عدد من القضايا الجزائية خلال العام ذاته هي وزارة الداخلية (736 قضية) ووزارة البلديات والاشغال (400 قضية) ووزارة العدل (249 قضية)». و «القضية الجزائية»، هي الدعوى التي عرضت على قاضي التحقيق ويحقق فيها محقق الهيئة بإشراف قاض من مجلس القضاء الأعلى. واحتل البرلمان ووزارة الأمن الوطني المرتبة الأخيرة لجهة الفساد إذ «سُجل ضد كل منهما إخبار واحد وقضية واحدة». ووفقاً للتقرير، أصدرت الهيئة 630 مذكرة قبض. و «عدد الدعاوى المحالة على القضاء 382 دعوى، وهي على التوالي 26 و296 و195 خلال الأعوام 2004 و2005 و2006 و2007»، لافتاً الى أن قانون العفو العام الذي أصدرته الحكومة في العام ذاته شمل «2772 متهماً في قضية فساد» أُوقفت الاجراءات في حقهم. وتعرض التقرير إلى «اكتشاف 317 شهادة مزورة قدمها مرشحون لانتخابات مجالس المحافظات الى المفوضية المستقلة بعدما فحصها 14 فريق عمل». وأشار إلى أن الهيئة «أنشأت ستة تشكيلات لتطوير التحقيق ومكافحة الفساد بينها شعبة كشف الكذب». وكانت تقارير إعلامية أشارت مطلع عام 2009 إلى تصنيف هيئة النزاهة الداخلية الأكثر فساداً. لكن الوزارة رفضت ذلك في شدة. ولم تعرف أسباب كشف «النزاهة» تقريرها بعد عام من الجدل حوله، إلا ان مسؤولين في الهيئة نفوا ان تكون لذلك دوافع سياسية. يذكر أن البولاني يتزعم «ائتلاف وحدة العراق» وهو تنظيم قال القيادي فيه محمد السامرائي ل «الحياة» انه «يسعى الى إبطال مفعول قرار حظر حزب البعث والعمل على إلغاء النص الدستوري المتعلق بذلك». وقضت محكمة عراقية أول من أمس بسجن ثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة التجارة بعدما دانتهم باختلاس ملايين الدولارات. وحكمت على رئيس الهيئة المسؤولة عن استيراد الشاي والسكر قيس محمد بالسجن سنة. وعلى محمد عبد الصاحب بالسجن سنتين، بينما حكمت على الناطق السابق باسم الوزارة محمد حانون بالسجن سنة. وكان وزير التجارة عبد الفلاح السوداني أجبر على الاستقالة بسبب مزاعم تتعلق بالكسب غير المشروع وخرج من السجن بكفالة، بعدما اعتقل في المطار عندما كان يحاول مغادرة البلاد.
