العراق: استبدال حاكم البنك المركزي وتحقيقات في فساد مالي وإداري

كلّف مجلس الوزراء العراقي أمس رئيس ديوان الرقابة المالية عبدالباسط تركي، مهمة إدارة البنك المركزي العراقي حتى إشعار آخر. وأوردت فضائية (العراقية) الحكومية تصريحاً عاجلاً مقتضباً لمستشار رئيس الوزراء علي الموسوي، أعلن فيه القرار من دون إيراد مزيد من التفاصيل. ويأتي تكليف تركي بهذا المنصب، خلفاً لمحافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي، الذي صدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض من جهة قضائية بتهمة الفساد المالي والإداري.
وكان الناطق باسم هيئة النزاهة العراقية الرسمية رئيس هيئة النزاهة في مجلس النواب العراقي، بهاء الأعرجي، أعلن أن اللجنة التي تعنى بمكافحة الفساد، تحقق في قضايا ترتبط بالبنك المركزي. وقال: «استلمنا ملفاً خاصاً بالبنك المركزي من لجنة النزاهة البرلمانية والتحقيق جار في شأنه». ولم يوضح طبيعة الملف، لكنه قال إن القضية «لا تدور حول أموال بل حول إجراءات وتعليمات أدت إلى زيادة سعر الدولار أمام الدينار العراقي».
تواصل التحقيق
وأضاف «التحقيق ما زال متواصلاً، وصدرت مذكرات قبض لكن لم تصدر مذكرات مَنع سفر»، مشيراً إلى أن عدد مذكرات التوقيف بلغ «ثلاثين مذكرة تشمل محافظ البنك ونائبه، ما سيجعل الأمر أكثر تعقيداً». وأكد ثقته بأن «محافظ البنك المركزي ونائبه سيمثلان أمام القضاء... هذا قرار القاضي، ويجب أن يحترم، ونتمنى على السياسيين ألا يتدخلوا». لكن ناطقاً آخر باسم الهيئة هو حسن عاتي، لم يؤكد صدور مذكرات توقيف في هذه القضية، موضحاً أن «هيئة النزاهة لا تصدر أوامر اعتقال أو قبض، ومهمتها هي التحقيق، وإذا كانت هناك أوامر قبض فهي تصدر عن القضاء وحده».
وكان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، الذي يتولى منصبه منذ العام 2003، قال في اتصال من طوكيو قبل يومين «لا اعرف شيئاً عن هذا الأمر، وإن شاء الله لن تكون هناك مذكرات توقيف». وأكدت وزارة العدل العراقية أن القضية مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى الذي تعذّر الاتصال به طوال اليومين الماضيين. وسجل سعر صرف الدولار في نيسان (أبريل) أعلى مستوياته أمام الدينار منذ نحو أربع سنوات في الأسواق المحلية ليبلغ 1320 ديناراً عراقياً لكل دولار، بعد أن كان مستقراً عند مستوى 1230 ديناراً للدولار الواحد.
وقال الشبيبي «الأوضاع السياسية غير المستقرة نسبياً في العراق، وفي المنطقة المحيطة (في إشارة إلى إيران وسورية)، أوجدت طلباً كبيراً على الدولار، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرفه أمام الدينار». وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني (يناير) عام 2011 قراراً بربط البنك المركزي بمجلس الوزراء، معللة ذلك ب»غلبة الصفة التنفيذية على أعمال البنك ونشاطاته». وحذّر الشبيبي بعد صدور هذا القرار من أخطار تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا، لأن ذلك «سيفقد العراق مسؤولية حماية أمواله في الخارج».