نزاهة.. بلا هوادة

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من خلال ما تقوم به من مجهودات ضد الفساد في بعض قطاعات الدولة بأنه لا مجال لأي كائن من كان استغلال ثروات الوطن والمواطن في ظل دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لتواصل تحقيق الإنجازات وتقدم المملكة العربية السعودية للمركز العاشر بين مجموعة دول العشرين (G20) في مكافحة الفساد.
وحول ذلك أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث خلال حديثه ل»الرياض» أن استخدام بعض الموظفين واستغلالهم للسلطة من خلال بعض الإجراءات والثغرات التنظيمية له تأثير سلبي وآثار وخيمة على الأداء الحكومي واقتصاد البلد، وقد ينتج عنه أزمات اقتصادية على المدى الطويل، كما حدث في كثير من بلدان العالم خاصة النامية والناشئة منها، مما يهدد أمن واستقرار الاقتصاد ومستقبل الأجيال. مشيراً إلى أن آثار الفساد العديدة تبطئ النمو الاقتصادي، وتشير الأبحاث أن الفساد يقلل الاستثمار ويؤخر النمو الاقتصادي، وهذا بدوره يؤدي إلى تدهور البنية التحتية للبلد، ويعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية بسبب الإجراءات البيروقراطية وانعدام الشفافية، كما أنه يقلل من فرص العمل وتوظيف الأشخاص كون السوق أصبح غير جاذب للاستثمارات الأجنبية. إضافة إلى ذلك قد يؤدي تخصيص عقود المشتريات العامة من خلال نظام فاسد إلى تدني جودة البنية التحتية والخدمات العامة. مشدداً على أن ما قامت به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لهو دلالة على حنكة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في أن يضع الموظفين المناسبين في أماكنهم الصحيحة، من أجل الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية والتنظيمية، وأن نرى القائمين على هذه الهيئة قد تميزوا بالهمة والمتابعة بكشف القضايا، وكل يوم نرى نجاحات هذه الهيئة، لذلك هذه النجاحات تعزز النزاهة والشفافية وطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي.
من ناحيته، أكد المحلل مبارك آل عاتي بأن نجاح هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في رصد وضبط قضايا الفساد في فترات وجيزة متتابعة أثبت استمرار الحرب الحازمة بلا هوادة على الفساد والمفسدين في كل مكان بل وكل زمان، إذ إن بعض الضبطيات أثبتت أن تقادم القضية لا يسقطها من المتابعة والمحاسبة، فالنجاحات التي تسجلها نزاهة في تطبيق النظام جاءت إحقاقاً لمسؤولية الواجب المنوط بها، مؤكدةً بأن يد العدل ستطول الفاسدين والمفسدين كبيرهم وصغيرهم الجديد منهم أو القديم، مبيناً بأن عمل الهيئة يؤكد بأن مكافحة الفساد أصبح برنامجاً وعملاً وطنياً لا حياد عنه ولا تهاون في تنفيذه، فهو عمل توجبه الأنظمة المرعية والصرامة في تطبيق العدالة، وقال ل»الرياض»: «ما أعلنته مكافحة الفساد بقدر ما كان مؤسفاً لانطوائه على خيانة للأمانة، إلا أنه دليل دامغ على أن الحرب على الفساد والفاسدين مهما كانت مواقعهم لن تتوقف، وكل من تورط سوف يحاسب مهما تقادمت قضيته، والمملكة أصبحت من أهم الدول المستقطبة للاستثمارات العالمية وتريد أن تؤكد لرؤوس الأموال أنها ستكون محمية بعيون العدل الحازمة، والتنظيمات والإجراءات العدلية والحوكمة والمحاسبة تتطور وتراجع بشكل مستمر مع ذراع أمني وعدلي قوي.
وذكر المحلل د. فواز الكاسب بأن ولي العهد أوضح أمام الملأ بأن المملكة تواجه الفساد بكل حزم، لذلك ما تم إعلانه من قضايا من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يواصل العمل لمواجهة كل من يحاول المساس بالوطن واستغلال ثرواته، وهو ما يعكس العدالة الاجتماعية إحدى القيم والمرتكزات الأساسية للرؤية «2030»، والتي تزرع في نفوس المواطنين الأمان والاستقرار والسير نحو التنمية المستدامة لحاضرنا والأجيال القادمة، حيث لا يمكن أن تتحقق الأهداف الاستراتيجية للرؤية بوجود الفساد أكبر معوقات التنمية، مؤكداً بأن تميز هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بعملها بكل شفافية، والإعلان عبر وسائل الإعلام تفاصيل كافة القضايا رسالة للمجتمع المحلي والدولي باستمرار سياسة الدولة -رعاها الله- في مواصلة وملاحقة المتورطين بأي فساد مالي أو إداري، وكذلك رسالة للمجتمع الدولي بأن المملكة قائمة على آلية احترافية في تحسين البيئة الملائمة للمستثمر والمستفيدين من تلك الاستثمارت.
وأوضح بدوره الباحث والاكاديمي د. عبدالحميد بن راكان بأن إعلان نزاهة في مباشرة « 123» قضية جنائية مرتبطة في الفساد، وسبقها إعلانات متتالية سابقاً تؤكد وبلا شك أن حملة استئصال هذا الداء الذي يهدد التنمية المحلية ومقدرات الوطن ما زالت مستمرة على قدم وساق، ويعكس ذلك العدالة والشفافية التي تُعد إحدى قيم العمل الرئيسة في عمل الهيئة، وأضاف بأن هذا الجهد أدى إلى تقدم المملكة سبعة مراكز عالمية في مؤشر مدركات الفساد (CPI) الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، الأمر الذي جعل المملكة تتقدم مراتب لتحل في المركز العاشر بين مجموعة G20 الذي تسعد المملكة هذا العام في استضافة قمتها العالمية، وقال: «تتفق المملكة مع أن الفساد ظاهرة عالمية يجب محاربتها والقضاء عليها لتجنب الأبعاد السلبية التي تتسبب بها تلك الممارسات والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناتجة عنها، ولذلك حرصت المملكة في إقامة المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في نسخه المتعددة، وكذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية والأممية لمكافحة الفساد، وهذا الجهد المتواصل يعكس حرص الدولة على اجتثاث كل ما من شأنه تعطيل التنمية، ويهدد مكتسبات الوطن». مبيناً أن هذا الدعم ألا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، يؤكد المضمون الاستراتيجي لمكافحة الفساد بكافة أنواعه إدارياً أو مالياً، وأن أي تجاوزات ذات صلة بالفساد سوف ترصد وسيشارك المجتمع ومؤسساته في دعم تلك الجهود إرساءً لمبادئ الدين الحنيف والقيم الأخلاقية، لننعم بمجتمع تكون ركائزه العدالة والقيم والنزاهة والمحاسبة.