هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعزيز النزاهة واستئصال الفاسدين

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى والخبراء على أهمية الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري وضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
وقالوا في تصريحات ل"الرياض": إن هذا القرار سيساهم في تعزيز الشفافية وتوحيد الجهود واجتماع الخبرات وحل الإشكالات السابقة في تداخل الصلاحيات والتفاف بعض الفاسدين على هذه الصلاحيات وتداخلها وإلغاء تكرار الأدوار؛ لضمان القضاء على الفساد تتبعًا وتحقيقًا وملاحقة. مشيرين إلى أن العقوبات الصارمة في التنظيم الجديد من شأنها كبح جماح الفساد في الوظيفة العامة والحفاظ على استقلاليتها وحياديتها وتفادي أي تعارض للمصالح معها، ومحاربة ظاهرة الغنى المفاجئ لدى الموظفين بشكل لا يتوازى مع دخلهم.
وقالوا إن الصلاحيات الواسعة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد سيكفل تعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه. وسيحقق العدالة وسيادة القانون كما سيقضي على كافة العوائق التي كانت تقف أمام مجابهة قضايا الفساد، كسرعة الضبط ومباشرة التحقيق وعمليات الاستدلال الجنائية وإعادة الأموال المسروقة.
تعزيز نهج الشفافية
الدكتور هادي بن علي اليامي، عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عبر عن تقديره لصدور الأوامر الملكية الكريمة بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري والتي تأتي امتدادا للخطوات والتدابير السابقة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - لأجل تعزيز نهج الشفافية، ومحاربة الفساد بكل أشكاله ماليا وإداريا، وترسيخ مفاهيم جديدة في المجتمع، أبرزها أنه لا كبير على القانون، ولا يوجد من هو فوق المحاسبة، وأن يد العدالة سوف تطال كل مفسد، وقال هذه التوجهات الحميدة تم تتويجها اليوم بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" وهذه الخطوة ستكون كفيلة باختصار الكثير من الإجراءات وتوفر الوقت بدلا عن إهداره في إجراءات بيروقراطية أو في التنقل من إدارة إلى أخرى لاستكمال الإجراءات المطلوبة، كما ستكفل تعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول في الدولة أياً كان موقعه، وأضاف كما تم تتويج تلك الأوامر بتحديد انعقاد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتعلقة بقضايا الفساد المالي والإداري للمحكمة المختصة بمدينة الرياض وكذلك تم منح رئيس الهيئة الجديدة صلاحيات واسعة تصل حد المطالبة بفصل المسؤول الذي تثبت التحريات تورطه في قضايا الفساد، إضافة إلى إمكانية استجواب من تظهر على ثروته زيادة كبيرة لا تتناسب مع دخله عن أسباب تلك الزيادة، ويقع عبء الإثبات على المشتبه به، وهذا يعكس حرص الدولة على منع التستر أو التغطية على أي من جرائم الفساد المكتشفة سابقاً، ولعل من أكبر مزايا القرارات أنها تؤكد أن الخطوات السابقة التي اتخذتها المملكة للحرب على الفساد المالي والإداري، في طريقها كي تأخذ أبعادا جديدة، تؤكد الإصرار على تعزيز نهج الشفافية والمحاسبة، وهذا بدوره يعزز قيم الحوكمة المالية والإدارية ويثبت أن لا أحد فوق القانون.
وقال د. هادي: من أهم الملاحظات أن هذه القرارات تأتي بعد أيام قلائل من إعلان الميزانية، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن المملكة ليست على استعداد للتسامح مع من يسمحون لأنفسهم باختلاس المال العام ويستأثرون به لأنفسهم، وأن الجهود التي تبذلها الدولة لا يمكن السماح بأن تضيع سدى نتيجة لاستهتار بعض ضعاف النفوس، وأضاف، في اعتقادي فإن المملكة تقف أمام منعطف بالغ الأهمية في تاريخها وهي تسير بالكامل في طريق الشفافية والنزاهة وتعلي قيمة المحاسبة والمساءلة، وفق ما يقتضيه القانون، وهو ما يسرع انضمامها إلى كافة المواثيق والتحالفات الدولية التي تتطلب مثل هذه الإجراءات. مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة تكسب الأسواق السعودية ثقة عالمية على مستويات تصنيف الأسواق المالية والموثوقية التي تتعامل بها البورصات العالمية.
خطوة جبارة
رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الدكتور علي بن محمد الشهري قال: لقد أمر الله بالإصلاح في الأرض ولو لم يقف المصلحون في وجه المفسدين لعم الفساد أرجاء الأرض وشمل الخراب كل أطرافها، ولكن من رحمة الله أنه يدفع فساد المفسدين بجهاد المصلحين وما تقوم به الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان من خطوات جبارة وموفقة في هذا المجال أثمرت نجاحا ملموسا ويأتي ضمن أحدثها الأمر الكريم المتضمن الموافقة على ترتيبات التنظيمية المتصالحة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ولا شك أن هذا الأمر سيساهم في توحيد الجهود وتكامل المنظومة الرقابية وسيسهم في ردع ومكافحة الفساد والمفسدين وإعادة الأموال المنهوبة كما أن إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هذه الهيئة تختص بالتحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري فيها يعد ميزة كبرى وإضافة نوعية سيكون لها الأثر في سرعة إنجاز القضايا والبت فيها، كما أن العقوبات الرادعة التي تضمنها الأمر الملكي لمن ثبتت إدانته بالفساد ومنها الإحالة للتحقيق والفصل من الوظيفة وغيرها سيكون له الأثر الكبير في مكافحة الفساد وردع كل من تسول له نفسه التفكير فيه أو الإقدام عليه.
توحيد الجهود
عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني قال: القرار الملكي جاء تنفيذا للوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها بتتبع منابع الفساد وقطع دابره ضمن إجراءات متتابعة كلها تسعى إلى تدمير أكبر عائق من عوائق التنمية وهو الفساد المالي والإداري. وأضاف والآن بالقرار الملكي الأخير تحققت أهداف أبرزها: حل الإشكالات السابقة في تداخل الصلاحيات والتفاف بعض الفاسدين على هذه الصلاحيات وتداخلها. وتوحيد الجهود واجتماع الخبرات في جهاز واحد بقوة مضاعفة تكون مهمته اختراق جميع البنى التي يتمترس وراءها الفساد بشقيه المالي والإداري. وإضافة القوة الضبطية إلى القوة الرقابية ما يجعل للرقابة هيبتها اللازمة وإحكام قبضتها على فلول الفاسدين المتبقية بما يضمن جودة الرقابة والسرعة في الإجراء الضبطي، وأردف د. السفياني قائلا: وإذا أضفت إلى ذلك كلة التنسيق الذي سيكون بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنيابة العامة تكون المنظومة قد اكتملت بشكل استثنائي كلنا أن يحقق ما يرجوه جميع المواطنين وولاة الأمر في جعل الوطن صفحة بيضاء قيمها العليا الشفافية والنزاهة ويضمن استمرار التنمية وجودة الحياة.
واختتم عضو مجلس الشورى السفياني حديثه قائلا: بطبيعة الحال لن نكون مجتمعا ملائكيا ولكننا سنكون - بإذن الله - مجتمعا متعاونا ومتكاتفا لتحقيق العدالة والحياة الكريمة، وتضييق الخناق على كل الذين يمارسون فسادهم وعرقلة تنميتنا التي نسعى لها.
مبادئ الرياض
عضو مجلس الشورى عبدالله العجاجي قال: الأمر الملكي الكريم الذي صدر بضم ثلاث جهات معنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي تشمل هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جهة واحدة تحت مسمى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يؤكد مضي حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في تعزيز واستكمال بناء منظومة مكافحة الفساد في المملكة لمحاربته والقضاء عليه بجميع أشكاله وصوره لما يشكله الفساد من خطر جسيم ينخر في المجتمعات ويعيق نهضتها وتطورها مشيرا إلى أن توحيد هذه الجهات الثلاث في جهة واحدة سيساهم بلا شك في توحيد الجهود وتعزيز الطاقات البشرية وتلافي الازدواجية في تنفيذ البرامج والخطط لتحقيق الغايات السامية في هذا المجال، وأضاف العجاجي أشير هنا إلى أن توحيد الاختصاص المكاني الذي نص عليه الأمر الملكي في الفقرة عند نظر القضايا الداخلة في اختصاص الهيئة الجديدة سيكون له دور كبير في سرعة دراسة القضايا والبت فيها، كما يؤكد الأمر الملكي الكريم وما تضمنه من ترتيبات تنظيمية وهيكلية لمكافحة الفساد تحقيقاً فعلياً لرؤية المملكة 2030م على أرض الواقع فيما يخص تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تمثل الشفافية ومواجهة الفساد والقضاء على مسبباته أحد أهم المناهج الرئيسة لهذه الرؤية من خلال العمل على تعزيز مبادئ المساءلة والمحاسبة في القطاعين العام والخاص.
وقال العجاجي لقد ذاع صيت المملكة على المستوى الدولي فيما يخص جهودها في مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية وأصبحت المملكة ولله الحمد، قائدة للعالم في إقرار وتطبيق المبادئ التي تتبناها في جهودها لتعزيز الشفافية والنزاهة ولقد أطلقت الأمم المتحدة عليها "مبادئ الرياض" كمنهج تستفيد منه دول العالم في مكافحة الفساد.
زيادة التنسيق
عضو مجلس الشورى الدكتورة أسماء الزهراني قالت: ضم الجهات الرقابية تحت جهاز واحد، قرار موفق، حيث لوحظ وجود ازدواجية في اختصاصات الجهات الرقابية، وجهات أخرى تؤدي أعمال الرقابة مثل المباحث الإدارية. وهي ازدواجية تربك المعايير الإدارية لعمل الجهات الحكومية، كما تؤدي لمضاعفة كلفة الرقابة وضعف النتائج. وأضافت وهذا القرار جاء ليلغي التعارض بين المهام والصلاحيات الممنوحة لكل جهة، ويضمن زيادة التنسيق بين تلك الجهات، لتحقيق الأهداف المشتركة بأعلى معايير الكفاءة.
حماية مصالح الوطن
المحامي الدكتور ماجد قاروب قال: الأمر الملكي الكريم بدمج ثلاثة أجهزة تحت مسمى جديد يعتبر واحدا من أهم القرارات الإصلاحية المؤسساتية لمؤسسات وأجهزة الدولة في شقيها الحقوقي والقانوني المتعلق بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية مشيرا إلى أن دمج هذه الأجهزة سيقضي على ما كان سائدا من تباين وتداخل في الصلاحيات والاختصاصات حيال مكافحة الفساد والاعتداء على المال العام وتجاوز الموظف في الوظيفة العامة في شقيها المالي والإداري.
وأضاف، د. قاروب هذا القرار الحكيم والسليم سوف يقضي على المظاهر السلبية في هذه الأجهزة ويوحد الطاقات والجهود في تنفيذ مهمة واحدة مشتركة في الحفاظ على الممتلكات والمال العام ونزاهة وشفافية الوظيفة العامة وسيادة القانون وسلامة الإجراءات المتبعة في تنفيذ المشاريع الحكومية والحفاظ على المال وعدم سوء استخدام السلطة وكل مظاهر الفساد وسيكون له مردود إيجابي كبير جدا في عمل الجهاز الجديد،
وأكد د. قاروب أن هذا القرار الحكيم هو تأكيد على أن مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام هو ديدن الدولة وتوجه أساسي وصارم من قبل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في أن يكون موضوع مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وإنفاذ المشاريع التنموية بكل دقة ووضوح بعيدا عن أي مظاهر فاسدة وهو الأساس بعد أن تم القضاء على أكثر مظاهر الفساد من خلال اللجنة العليا التي شكلت وانتهت مهمتها بنجاح كبير وأدت لتحسين هذا المناخ، وأضاف الكل يقرأ ويسمع ويشاهد ما تم بشأن إحالة عدد كبير من رجال الأعمال وموظفي الدولة وغيرهم إلى قوائم الفساد لمحاسبتهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال المسروقة أو التي تم التآمر عليها بما في ذلك القرار الخاص بأملاك الدولة لكل أرض ليس لها صك، وكل ذلك لتطوير وحماية مصالح الوطن ومستقبله الزاهر.
اجتثاث الفساد
المحامي يوسف بن محمد السيحاني قال: إن الأمر الملكي القاضي بضم الجهات الرقابية والضبطية والمختصة بمكافحة الفساد في جهاز واحد يحمل من الأهمية الشيء الكثير والفائدة المرجوة منه كبيرة لتوحيد الجهود وسرعة التنفيذ وعدم الازدواجية في الأدوار مما ينتج عنه تحقيق الأهداف التي من أجلها اتخذ هذا القرار مؤكدا على أن هذا القرار يعتبر من أهم القرارات الصادرة في الفترة الأخيرة والتي وجدت الارتياح الكبير والثقة من المواطن بحرص القيادة الدائم على اتخاذ القرارات التي تخدم الوطن والمواطن حيث يجسد حرص الدولة - حفظها الله - على اجتثاث الفساد من جذوره.
وقال السيحاني هذا القرار يثبت للجميع أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إذا وعد أوفى، فمنذ تصريحاته الشهيرة حول مكافحة الفساد في البلاد والجميع يشاهد ما جرى من إجراءات، والشفافية العالية في الإعلان عن كل ما يتم بخصوص مكافحة الفساد تأكيداً لقول سمو ولي العهد - حفظه الله -: «إنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائناً من كان». وقال المحامي السيحاني هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديدة تؤكد عزم الدولة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد في مواصلة حربها على الفساد واجتثاثه من جذوره، والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بمقدرات هذا الوطن الغالي أو يستغل منصبه ووظيفته للتكسب غير الشرعي.
د. عبدالله السفياني
المحامي يوسف السيحاني
عبدالله العجاجي
د. هادي اليامي
د. ماجد قاروب
د. أسماء الزهراني