تنظيم جديد لمهام أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد

تعكف لجان مختصة على إعداد تنظيم جديد يعيد صياغة مهام وصلاحيات جميع الأجهزة الرقابية في المملكة، والمعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وذلك لفك الاشتباك ومنع تداخل المهام بينها، والذي تسبب خلال السنوات الماضية بإرباك الجهات الحكومية ومضاعفة كلفة الرقابة، وإضعاف النتائج المرجوة. وفيما أوصت لجنة مختصة في مجلس الشورى بدمج الأجهزة الرقابية في كيان واحد، استبعدت مصادر مطلعة في تأكيدات ل«الوطن» أن يتم دمج الأجهزة الرقابية في جهاز واحد، مؤكدة أن العمل يتم حاليا على وضع تنظيم جديد يحدد مهام وصلاحيات الجهات الرقابية، ويصحيح 3 أخطاء سابقة شابت عمل تلك الأجهزة تتمثل ب«التداخل، والتعارض، وتنازع الصلاحيات»، حيث يتم إعداد تنظيم جديد يعتبر بمثابة «حوكمة للأجهزة الرقابية» يحدد صلاحية كل جهة ومهامها، ويمنع التداخل فيما بينها، من خلال تحديث وإعادة بناء أنظمة الرقابة والتحقيق، وبما يتفق مع المعايير الدولية للرقابة، ودمج أجهزة الرقابة الإدارية والمالية لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتكرار العمل، وتوحيد الكادر الإداري لدى أجهزة الدولة.
ملحوظات على أداء الأجهزة الرقابية
* الازدواجية وتداخل المهام
* تعدد الاختصاصات
* تنازع الصلاحيات
* تعارض المهام
* ارتفاع التكلفة
الجهات الرقابية في المملكة
* ديوان المراقبة العامة
* هيئة الرقابة والتحقيق
* الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
* المباحث الإدارية