محامون يؤيدون «الدمج» لمنع تداخل الاختصاصات

فيما كشفت مصادر عن توصية يتوقع صدورها عن مجلس الشورى تطالب بإنشاء هيئة عليا للإشراف على جميع الهيئات الرقابية، تباينت آراء محامين ومستشارين قانونيين حول فاعلية الهيئة المقترحة ومدى قدرتها على وضع الأمور في نصابها، وأكدوا ل(عكاظ) على أهمية دمج الجهات الرقابية في هيئة واحدة بحيث يمنع ذلك التداخل في اختصاصاتها فضلا عن توحيد الميزات وما يتعلق بالشؤون الوظيفية بينها.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في القصيم الدكتور إبراهيم الغصن وجود هيئة عليا للإشراف على الجهات الرقابية لمنع التداخل فيما بينها أمرا ملحا، نظرا لما يحصل أحيانا من تضارب وتداخل أو تدافع، مبينا أن التداخل يكون بتنازع الجهات فيما بينها على بعض الاختصاصات، فيما يكون التدافع بإلقاء كل جهة بمهامها وأعمالها على الأخرى فيؤثر ذلك سلبا على تعطيل المهام التي أنشئت من أجلها. وقال: الأهم أن تكون هذه الهيئة تنسيقية ويكون لها حق الإشراف لأن ذلك يجبرها على الالتزام بما أوكلت به لا مجرد الاستئناس بما تقرره الجهة العليا الإشرافية أما مجرد التنسيق وغيره فلن يقدم شيئا. من جانبه، أكد المحامي حسان السيف أهمية دمج الهيئات الرقابية في جهة واحدة لأن إنشاء هيئة عليا إشرافية سوف يزيد من الإشكاليات التي تعاني منها أساسا ولن تسهم في حلها.
أما المحامي الدكتور عمر الخولي فيقول: دمج الجهات الرقابية حل عملي مقبول لتحقيق الكفاءة القصوى ومنع تداخل الاختصاصات وازدواجيتها بين الجهات، أما إنشاء هيئة إشرافية عليا فيحدث ترهلا في الجهاز الإداري والرقابي ويطيل المراسلات والمكاتبات ويعقد الروتين فيها في حين لن تتمكن هذه الهيئة من معالجة سلبيات تعدد جهات الرقابة، فمن الأولى إداريا وعمليا دمجها لاسيما أن المراسلات بينها تطيل أمد الدعوى، ويقترح أن تكون كل الجهات تحت مظلة قانونية وإدارية واحدة وبمسمى مقبول. وأكد أهمية الاستئناس بأصحاب الخبرة في مثل هذه الأعمال، إذ إنهم يعرفون كيف يتعاملون مع أوجه القصور والفساد في الجهات الإدارية الأخرى، ما يجعلها مطلبا رئيسا عند إيراد هذا الموضوع.