قانونيون ل«الحياة»: اللجنة الوطنية للمحامين لم تقدم لمزاولي المهنة شيئاً

انتقد قانونيون عمل «اللجنة الوطنية للمحامين» التابعة لمجلس الغرف التجارية، معتبرين أنها لا تقدم لمزاولي المهنة شيئاً، فيما أقر رئيسها الأسبق المحامي ماجد قاروب بذلك، وقال ل «الحياة»: «اللجنة تعمل في إطار صلاحيات واختصاصات الغرف التجارية التي قدرت الحاجة المهنية لها».
وطالب القانونيون في حديثهم إلى «الحياة» بإنشاء هيئة أو جمعية تعنى بشؤون المحامين، مؤكدين أن إنشاءها من شأنه الإسهام في تطوير قدرات وأداء المحامي السعودي، كاشفين عن مشروع متكامل قدم بالتنسيق مع وزارة العدل للجهات العليا يتضمن الخطوط العريضة حول الجدوى من تأسيس هيئة أو جمعية للقانونيين.
وحذروا من التعامل مع أشخاص يمارسون مهنة المحاماة من دون تصريح قانوني، مناشدين بحماية المهنة من تجاوزات عدة.
وأوضح الأكاديمي والقانوني الدكتور عمر الخولي أن اللجنة الوطنية للمحامين لاتقدم لمزاولي وأبناء المهنة شيئاً، مشيراً إلى أن دورها يقتصر على خدمة الغرف التجارية ورجال الأعمال ولاتشكل بديلاً عن الجمعية أو الهيئة التي ينشد المحامون إطلاقها.
وطالب الخولي أن ترى الجمعية أو الهيئة الخاصة بالمحامين النور قريباً، معتبراً أن الوقت أصبح أكثر أهمية لتأسيس المرجع الرئيس للمهنة في السعودية.
ورأى أن وجود الهيئة من شأنها أن تعمل على تطوير أداء المحامين، وتمنحهم الخبرة الكافية من خلال الاحتكاك بالخبرات في هذا المجال.
وكشف عن مشروع متكامل جرى تقديمه للجهات العليا بالتنسيق مع وزارة العدل يتضمن الخطوط العريضة حول الجدوى من تأسيس هيئة أو جمعية للمحامين، مشيراً إلى أن مجموعة من المحامين أنجزوا مسودته كاملة.
وتمنى أن تجري الموافقة على المشروع عما قريب، لافتاً إلى أن الموافقة على المشروع ستعود بالنفع الكبير على المهنة ومزاوليها وذكر أن الوقت حان لإعطاء مزيد من التنظيم لمهنة المحاماة، موضحاً أن ذلك سيعود بالنفع على أسلوب التعامل مع القضايا وآلية الترافع فيها، مرجعاً تأخر إطلاق هيئة تعنى بشؤون المحامين وتطلعاتهم إلى طبيعة المهنة وحساسيتها.
بدروه، اتفق عضو اللجنة الوطنية ورئيسها الأسبق الدكتور ماجد قاروب مع ما طرحه الخولي، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين تعمل في إطار صلاحيات واختصاصات الغرف التجارية التي قدرت الحاجة المهنية للجان وضرورتها.
وقال: «جرى التأكيد على دور اللجنة الوطنية للمحامين ضمن اللقاء الحقوقي الوطني الأول وكذلك اللقاء السنوي للمحامين الذي عقد أخيراً، وتم بحث كل المعوقات والأدوار المناطة باللجان مع وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء»، مشيراً إلى أن الحاجة تظل ملحة لإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين التي ستشكل دعامة حقيقة لخدمة المنتمين لمهنة المحاماة وتطويرها وترسيخ مبادئها وأخلاقياتها.