دعا مختصان لإعادة النظر في دمج ثلاثة أجهزة حكومية في هيئة عليا رقابية واحدة، وهي هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، كونها تؤدي أدورا مشابهة في الرقابة على الأعمال الإدارية والمالية. وأكد ل «عكاظ» عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري أنه يؤيد هذا التوجه خصوصا أن هناك معاناه في تعدد الجهات الرقابية، مما يتطلب ضمها حتى لا تتشتت الجهود وتتعارض، ما يؤدي الى ازدواجية مهام بعض الجهات، وأضاف نتطلع أن تنضوي تلك الجهات في هيئة عليا للرقابة وبرغم تأكيد مصدر رسمي في ديوان المراقبة العامة بأنه ليس هناك علاقة تعاون مشترك حاليا مع هيئة مكافحة الفساد إلا الرقابة المالية على الأجهزة بين الجهتين ما يشير لبعض التداخل. وأكد الدكتور عبدالله اليوسف المستشار القانوني، أن الأجدى دمج هيئة مكافحة الفساد مع هيئة الرقابة والتحقيق، مدللا قيام مكافحة الفساد بمهام الحج رغم أن هذا الدور هو من أساسيات عمل هيئة الرقابة والتحقيق الذي تتركز اختصاصاته بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية وفحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين، أو من أية جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية ومتابعة الدعوى التي تحال طبقا لهذا النظام إلى ديوان المظالم.. فيما يختص ديوان المراقبة العامة بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها والرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة ب 25 في المائة وأكثر من رأسمالها، أما هيئة الفساد وفق ما ينص عليه النظام فتختص بحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه وأنواعه، مضيفا هناك تداخل بين الأجهزة، حيث إن الرقابة على الأعمال الإدارية والمالية للدولة تتم من جهات مختلفة، إضافة إلى متابعة تنفيذ الأوامر التي تصدر في الشأن العام من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة تنفيذها ورفع تقرير مفصل عنها إلى الملك، كذلك من اختصاصات الهيئة التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، إضافة إلى إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الهيئة التي يتبعها الموظف المخالف بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية، وفقا لما يقضي به النظام في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد.
