قالت مصادر مطلعة، إن هيئة مكافحة الفساد ستتولى الدور التنفيذي لما ترصده هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، وتتولى إحالة من يثبت فسادهم إلى القضاء في ما يخص الاستيلاء على المال العام . وأكدت المصادر بحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ في عددها الصادر اليوم الأحد أن ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ستبدآن في رصد عدد من ملفات المشاريع تمهيدا لتزويد هيئة مكافحة الفساد بنسخ منها. وفي هذا الشأن، أوضح أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عمر الخولي أنه ومن واقع صياغة الأمر الملكي الخاص بالهيئة يتبين أنها تختص بمكافحة الفساد الذي يقع على المال العام وعلى الجرائم ذات الصلة بالوظيفة العامة. وأشار إلى أن تعيين رئيس الهيئة بمرتبة وزير وارتباطه بالملك مباشرة، يجعل من الهيئة في مصاف الوزارات والمؤسسات العامة، لتزاول مهامها وهي في مرتبة الند والصنو، مع باقي الوزارات والهيئات العامة، فلا تدخل معها في دوامة الصراعات البيروقراطية أو تعارض المصالح. وأضاف الخولي، أن البند الرابع من الأمر الملكي الذي يحدد اختصاصات الهيئة يؤكد على أن من مهامها «متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام»، وكذلك «متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي». وقال الخولي من المفترض أن تخضع كافة التجاوزات المرتبطة بالعقود الحكومية من إنشاءات وصيانة وتوريد وتشغيل ونحوها لمعايير رقابية مغايرة في ظل الهيئة الوليدة ويبدو هذا جليا في صيغة البند خامسا من الأمر الملكي. وبين أن الأمر أضاف مصطلحا مهما على درجة عالية من المرونة في التفسير وهي عبارة «مصالح المواطنين» وهو ما يسبغ على الهيئة أهمية بالغة. وزاد «من الناحية القانونية يلاحظ بشأن الهيئة الوليدة شمول اختصاصاتها كافة القطاعات الحكومية دون استثناء كتلك التي كانت تحظى بها بعض الوزارات في مسألة الرقابة المالية والإدارية من لدن ديوان المراقبة العامة أو هيئة الرقابة والتحقيق. ولفت إلى أن الهيئة الوليدة سوف تعتبر مرجعا للجهات الأخرى صاحبة الاختصاص بالرقابة المالية والإدارية إذ يتوجب على الأخيرة تزويد الهيئة بأي تجاوزات إدارية أو مالية قد تعرض عليها مما يقع في اختصاص الهيئة. وشدد على أن الهيئة لن يكون لها اختصاص في مسائل الفساد الشخصي لأي من موظفي الدولة إذا لم يكن هذا الفساد مرتبطا بأعمال الوظيفة العامة بحيث يظل الاختصاص على أصله منعقدا لجهات الضبط الأخرى كالشرطة والمباحث الإدارية وهيئة الأمر بالمعروف. ووضح أنه من المنتظر منح الهيئة صفة الضبطية الإدارية وسلطة التحقق أو الاستجواب إلا أنها لن تمنح صلاحية التحقيق على اعتبار أن التحقيق من صلاحيات جهات أخرى. كما أنه من الطبيعي,والكلام على لسان الخولي, أن لا تتمتع بأي اختصاص قضائي بالنسبة لما يقع في اختصاصاتها من مخالفات أو تجاوزات بعد أن أصبح التوجه العام لدى الدولة تكريس استقلال القضاء.
