الهيئة العامة للفساد

نثار

لدينا إدارة عامة للمباحث الإدارية ، وديوان للمراقبة العامة ، وإدارة للادعاء والتحقيق ، ومن وقت لآخر تؤلف لجان للتحقيق في موضوع بعينه ، كما هي الحال في اللجنة التي ألفت للتحقيق في كارثة جدة ، والآن تألفت هيئة عامة لمحاربة الفساد تتبع الملك مباشرة ، فهل هي مكملة لأجهزة الرقابة الموجودة ، أم تعمل معها جنبا إلى جنب؟ وهو أمر فيه الكثير من المحاذير ، إذ قد يحدث أن تتداخل أعمال هذه اللجان مع غيرها ، مما يؤدي إلى حالة من الفوضى والارتباك ، وربما اختلاف النتائج التي تصل إليها كل جهة ، والحل المنطقي هو تنظيم العلاقة بينها، وتوزيع الاختصاصات ، كأن يهتم ديوان المراقبة بالرقابة على المصروفات ، وهل صرفت ضمن البنود المعتمدة لها ، أم تجاوزتها ، أم صرفت في بند آخر؟ كما يختص ديوان المراقبة بمتابعة تنفيذ المشروعات ، وهل تنفذ تبعا للعقود المبرمة بينها وبين الوزارات ، وإذا شعرت بأن هناك فساداً ما في ترسية المشروع ، أو تهاوناً في تنفيذه ، أو تواطؤاً بين المقاول والجهة التي أرست المشروع ، فتبلغ الأمر للهيئة العامة للفساد ، أما المباحث الإدارية فتبقى مستقلة ، وترفع ما تكتشفه من فساد أو انحراف للهيئة العامة للفساد ، أما هيئة الرقابة والتحقيق فتضم إلى الهيئة العامة للفساد ، وأعتقد بأنه بهذا الشكل سينتظم العمل والتعاون بين الجهات الرقابية المختلفة..