ندقق المشاريع مع الحكومة ولا سلطة لنا على عقود الباطن

حوار مدير فرع ديوان المراقبة العامة في منطقة المدينة المنورة ل «عكاظ»:

كشف مدير فرع ديوان المراقبة العامة في منطقة المدينة المنورة عبدالفتاح محمد سندي أن الديوان يطلب التدقيق في العقود المبرمة في الظاهر بين الجهات الحكومية وشركات منفذة للمشاريع بينما لا سلطة للديوان على عقود الباطن؛ كونها تتم في القطاع الخاص. وأفصح سندي في حوار «عكاظ» عن أن الديوان يعاني من نقص في المراقبين؛ كون من يعمل في الديوان برمته لا يتجاوز 700 مراقب. وأكد مدير فرع ديوان المراقبة العامة في منطقة المدينة المنورة أن خطة ديوان المراقبة المستقبلية تهدف إلى وجود فرع للديوان في كل منطقة إدارية وإلى التوسع في الرقابة على الأداء باعتبارها الجدوى التي تحققها الرقابة. إلى تفاصيل الحوار:
• المعلومات المدونة في موقع ديوان المراقبة العامة تشير إلى أن فرع منطقة المدينة المنورة من اختصاصاته مراقبة 12 بلدية، بينما في النطاق الجغرافي للمنطقة يوجد أكثر من 28 بلدية كيف ذلك؟
نعم، هذه معلومات قديمة، بحكم صدور قرار تحويل جميع المجمعات القروية إلى بلديات، واستحداث بلديات جديدة، بينما كانت في السابق 12 بلدية.
• ديوان المراقبة العامة معني بمراقبة الإيرادات المالية للدولة، ولم نجده معنيا بمراقبة مصلحة الزكاة والدخل في المدينة بعد استحداث فرعها في المدينة لماذا يحدث ذلك؟
نحن بصدد افتتاح مكتب ميداني للديوان داخل مقر مصلحة الزكاة، وتم تجهيزه واستلامه من المصلحة، وفي انتظار قدوم الموظفين من الرياض، ومباشرة العمل فيه، وبالمناسبة فإنه توجد مكاتب ميدانية للديوان في جميع أفرع المصلحة، بالإضافة لمكتب ميداني آخر في داخل المركز الرئيس للمصلحة في الرياض، والمكتب هنا سوف يرتبط إداريا بالفرع، مع التنسيق في الأمور الفنية مع الإدارة العامة لمراجعة الإيرادات.
• ضمن اختصاصات ديوان المراقبة العامة المشاركة في لجان تقدير الأضرار ولجان مبررات الإخلاء للدور المستأجرة، ومع ذلك لم يكن هناك دور بارز للديوان في أحداث الهزات الأرضية في العيص، فما تفسير ذلك؟
المقصود بذلك لجان إخلاء الدور المستأجرة من قبل الحكومة، وما حدث في العيص هو إخلاء للسكان من منازلهم، لا إخلاء لدور استأجرتها الحكومة.
• إنما كان هناك إخلاء لمركز صحي المرامية؟
ذلك كان إخلاء جماعيا بسبب ظرف طارئ حدث في المنطقة.
• بل كان الإخلاء بسبب تشققات أحدثتها الهزات، قبل عمليات الإخلاء الطوعي والقسري؟
حسب الأنظمة الإدارية، في حالة تشكيل لجنة للتأكد من مبررات إخلاء المبنى، وقتها الديوان يشترك ويباشر مهامه، بناء على طلب الجهة المقدم لوزارة المالية وديوان المراقبة العامة. أما ما يخص تقدير الأضرار فهي معنية بالأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام في المباني المستأجرة من قبل الأجهزة الحكومية، عند إخلائها يشترك الديوان في تقدير هذه الأضرار إذا تجاوزت نسبة محددة من قيمة الإيجار أو مبلغ معين، ويكتفى بتقدير الجهة المستأجرة إذا كان حجم الأضرار أقل من هذه النسبة، وهذا وفق النظام الصادر حديثا والمنظم لعملية استئجار الدور الحكومية وإخلائها، حيث كانت اللجان المشكلة من عدة جهات بما فيها الديوان تشكل مهما كانت نسبة الأضرار.
• تأسيس فرع للديوان في منطقة المدينة المنورة كان في منتصف ذي القعدة سنة 1428ه، ألا ترى أن ذلك جاء متأخرا خاصة أن المدينة شهدت تغيرا مفصليا في حجم المشاريع بعد توسعة المسجد النبوي؟
الديوان يسير وفق خطط واستراتيجيات شبيهة بخطط التنمية للدولة، فالديوان أنجز الخطة الخمسية الماضية، ورسم هذا العام خطة لخمس سنوات مقبلة من 1431 إلى 1435 ه، واشتملت خطته السابقة على زيادة عدد الفروع، إذ لم يكن له في السابق سوى أربعة فروع فقط، في المنطقة الشرقية ومكة المكرمة والجوف وعسير، بجانب المركز الرئيس في الرياض، ثم افتتح ثلاثة فروع، منها فرع المدينة في سنة 1428ه، وفي هذه السنة سيتم افتتاح ثلاثة فروع في مناطق تبوك ونجران وحائل، فهي في النهاية خطط تأخذ مداها في التنفيذ، وتنفيذها مرتبط بالموافقة من قبل جهات عليا، هي التي تخول الديوان بفتح فروع في المناطق وحسب سياسة الديوان فإنه على المدى البعيد سوف يكون في كل منطقة إدارية فرع.
• وهل فرع الديوان في المدينة يغطي الآن مناطق أخرى غير المدينة؟
لا، نحن لا نغطي سوى منطقة المدينة، وليس علينا أعباء إضافية في ظل تنفيذ خطة الديوان في استحداث الفروع، حيث سيصل مجموعها هذه السنة بمشيئة الله إلى 10 أفرع، أي لم يتبق سوى منطقتين إداريتين باعتبار أن منطقة الرياض يغطيها المركز الرئيسي للديوان.
• صدر الأمر السامي بفصل هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة إلى هيئتين مستقلتين لتطوير المدينتين، وتكونت هيئة تطوير المدينة بميزانية مستقلة بها، فهل ذلك يدخل الهيئة ضمن الجهات المشمولة بالرقابة من قبل فرع الديوان في المدينة؟
الديوان مستعد في حال إنشاء أية جهة جديدة أن يشملها بالرقابة طالما قضت الأنظمة بذلك، وهو الآن في طور إضافة هيئة تطوير المدينة ضمن الجهات المشمولة برقابة الفرع، وفق النظام الذي أتاح للديوان مراقبة جميع الجهات الحكومية في الدولة، ومنح الصلاحية للفروع بمراقبة الجهات ذات الميزانيات المستقلة الواقعة في النطاق الجغرافي الذي يقع فيه الفرع.
• هناك منظومة من الجهات الرقابية، كالمباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، ألا يتسبب تعدد الجهات الرقابية وإن تحددت المهام والاختصاصات في إحداث بعض التداخل؟
هناك خلط في المفهوم العام لدى الناس في اختصاصات هذه الجهات الرقابية، والنظام واضح وحدد مهام واختصاصات كل جهة، وليس هناك تداخل إنما تعاون واشتراك في مهام معينة.
• هل عدد المراقبين في فرع الديوان في المدينة كاف لإنجاز الأعمال المنوط بها؟
الديوان عموما يعاني من النقص، وقد صرح بذلك مسبقا النائب المساعد للمراجعة المالية بأن الحاجة الفعلية للديوان 1400 مراقب، والموجود فعليا 700 مراقب، والفرع جزء من الديوان، فيحتاج لزيادة عدد المراقبين، تحقيقا لاستراتيجيات الديوان في التوسع في أعمال المراجعة ورقابة الأداء، مع كفاءة العدد الحالي في الفرع لتغطية الأعمال الحالية.
• ما المقصود برقابة الأداء؟
مفهوم رقابة الأداء واسع جدا، الديوان يحتوي على إدارات مراجعة المالية وإدارات الرقابة على الأداء، والرقابة على الأداء يتركز عملها في المهام الميدانية، مثل تقييم أداء المشاريع ميدانيا على أرض الواقع، وفق برامج عمل محددة العناصر يتم تطبيقها ميدانيا، وضمن خطة الديوان التوسع في الرقابة على الأداء، كونها الجدوى التي تحققها الرقابة.
• شدد نظام الديوان على استقلالية العاملين، وضمان حياديتهم وبعدهم عن أي مؤثرات خارجية تمس نزاهتهم، في المقابل نجد الإعلان عن وظائف لحملة بكالوريوس المحاسبة، يجري تعيينهم على نظام الخدمة المدنية بنفس المرتبة التي يعين فيها حامل البكالوريوس في أي قطاع آخر، بمعنى عدم وجود امتيازات للعاملين تضمن فعليا صد عوامل التأثير على نزاهتهم لماذا لا تتحركون في ذلك؟
الديوان يتطلع دائما بأن يكون هناك مزايا لموظفيه، حاليا مدقق الحسابات يحصل على بدل إضافي 20 في المائة ، وهناك دراسة لزيادة هذا البدل، وإضافة بدلات أخرى، ويوجد أكثر من جانب مؤثر لإضافة المزايا تكمن في إصدار نظام جديد للديوان، ما زال معروضا لدى الجهات المختصة، بجانب اللجان التي تدرس صرف بدل إضافي.
• هل تقصد بهذه الملاحظات، وجود خروقات في السجلات المالية أم خلل في تجاوبها مع الديوان؟
في الحالتين، تجاوبها في تقديم السجلات للديوان، وتجاوبها للملاحظات المأخوذة على الحسابات، وفي حالة عدم الرد على ملاحظة الديوان يتم التعقيب على الجهة، وأحيانا تقتضي بعض الملاحظات الإحالة لجهات أخرى.
• • هناك مشاريع تنفذ من شركات مقاولات في الباطن، والديوان يراقب السجلات الحسابية لعقود الإدارات مع الشركات المقاولة في الظاهر، ألا يشكل هذا ثغرة لإيجاد فساد مالي؟
الديوان يعقد ندوة سنوية في معهد الإدارة العامة بعنوان «سبل تعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابة الديوان» ويتنوع موضوع الندوة بين عام وآخر، وكان موضوع ندوة هذا العام «أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية وسبل معالجتها» فمن خلال أوراق العمل التي قدمت من جهات مختلفة، كان من ضمن أسباب تعثر المشاريع هو التعاقد من الباطن، فالتعاقد من الباطن لا شك له سلبيات في التسبب في تعثر تنفيذ المشاريع، ولكن النظام يسمح بالتعاقد من الباطن، ولا يوجد اعتراض مباشر، وتبقى الحالات التي يكون عليها ملاحظات هي المشكلة، فالديوان يختص بذلك، حتى وإن كان تعامل الديوان مع المقاول الرئيس من ناحية توجيه الملاحظة للجهة المتعاقدة معه، فبالتالي سوف تصل هذه الملاحظة للمقاول من الباطن.
• وهل يطلب الديوان من الجهة الحكومية عقود المقاول الظاهر أم الباطن؟
لا يطلب سوى عقود الجهات مع المقاول الظاهر، لأن عقود الباطن هي عقود بين قطاعين خاصين، وليست عقود بين إدارة حكومية وقطاع خاص.
• هذه الثغرة التي نرمي إليها، فمشروع يكلف إرساؤه على الدولة 70 مليون ريال، نجد تنفيذه في الآخر بسبعة ملايين، فلم لا تكون هناك رؤية مستقبلية للديوان بأن يراقب حتى عقود الباطن؟
بموجب النظام؛ يجب أن ترسل عقود الجهة الحكومية مع الشركة للديوان، أما عقود الباطن فهي عقود قطاع خاص، وليست عقود جهة حكومية، والنظام يلزم الجهة الحكومية بإرسال العقود إلى الديوان خلال أسبوعين من التعاقد، كي يطلع عليها الديوان قبل تنفيذ العقد ليجيزه، وهناك رقابة سابقة من وزارة المالية، أي كل جهة لها دورها ولا مجال للاجتهاد.
• بصرف النظر عن حجم المبالغ، بودنا أن تكشف عن صور المخالفات ؟ تتنوع الملاحظات في المبالغ الواجب تحصيلها، فمثلا تخفيض العقود نتيجة مخالفة نظام المنافسات والمشتريات أو الأنظمة والتعليمات الأخرى، ولإيضاح ذلك لو افترضنا أن هناك جهة ارتكبت مخالفة بالتعاقد مع ما يخالف نظام المنافسات والمشتريات، ولتعديل هذه المخالفة يجب تخفيض قيمة العقد بمبلغ مليون ريال، فإذا عدلنا الخطأ تنخفض قيمة العقد إلى 800 ألف ريال، وفي صورة أخرى للمخالفات التي تكتشف من الديوان تصرف مبالغ مالية لمنسوبي الجهات بغير وجه حق وبطريقة غير نظامية، فنطالب باستعادتها، وغالبا المبالغ الكبيرة تكون مرتبطة بالعقود.
• من يراقب مصروفات ديوان المراقبة؟
يوجد في المركز الرئيس للديوان مراجعين لحسابات الديوان، بالإضافة إلى وجود إدارة للمراجعة الداخلية تتبع إداريا رئيس الديوان ولها استقلالية كاملة.
استقلاليتي.