باصفار: مهندسون يتابعون المشاريع الحكومية... ونطلب التحرر من «القيود»

شكا ديوان المراقبة العامة من عدم وجود صلاحيات ممنوحة له، وأنه في كل عام يطلب التحرر مما وصفه ب«القيود».
ووفقاً للمدير العام لفرع «الديوان» في محافظة جدة عبدالقادر باصفار أن الديوان لا يملك صلاحيات تعيين موظف إلا بعد اللجوء لجهات خارجة فضلاً عن عدم امتلاكه صلاحية اعتماد مشاريع حكومية.
وكشف باصفار في لقاء علمي عقد أمس (الأربعاء) في جامعة الملك عبدالعزيز بعنوان «المحاسبة الحكومية والفساد المالي» وجود مهندسين لدى الديوان يراقبون أداء المشاريع الحكومية ومعيار جودتها وجدية تنفيذها في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الديوان يستعين بمختصين في جهات أخرى في مجالات معينة لمراقبة الأعمال التي يجيدها المختصون وإجراء تقارير عنها.
وطاولت انتقادات أبداها أعضاء هيئة تدريس كلية الاقتصاد والإدارة لديوان المراقبة بما يتعلق بتماشيه مع السياسة الخاطئة لوزارة المال في ترسية المشاريع على السعر الأقل، معتبرين ذلك سبباً رئيساً في تعثر المشاريع الخاصة بالدولة لضعف المقاول وقلة إمكاناته وترسية المشروع بالباطن، بينما انتقد أكاديمي آخر «الديوان» وشبهه ب«الرحى التي تدور حول نفسها» من جهة نظامه وعدم نشر التوعية الرقابية على المجتمع وعلى مجالس المناطق والمحافظات والمجالس البلدية ورد مدير فرع ديوان الرقابة بمحافظة جدة بأنهم مقتنعون بأن سياسة ترسية المشاريع على السعر الأرخص غير إيجابية ولكن الديوان ومنسوبيه لا يعملون وفق قناعاتهم ولكن يعملون وفق نظام واضح وصريح.
وشكا مدير ديوان المراقبة بجدة من ضعف تأهيل خريجي المحاسبة المالية في الجامعات والكليات المتوسطة. وقال: «إن ديوان المراقبة يعاني من عدم تأهيل الخريج مهنياً وحسابياً ويعمل الديوان في أول عام تعيين للموظف على تدريبه وإخضاعه لحضور ندوات ودورات خارجية مع منظمات دولية».
وألمح إلى وجود خطة إستراتيجية سترى النور قريباً صاغ قوانيها وأنظمتها ديوان المراقبة العامة مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للحاسبات المالية في الأجهزة الحكومية وسيتم تعميمها والإعلان عنها قريباً، مدافعاً بأن ديوان المراقبة لا يقوم بتسريب أي معلومات خاصة بالجهات الحكومية سوى إلى المقام السامي والجهة نفسها، مشيراً إلى أنواع المراجعة الداخلية من مراجعة نظامية (مراجعة مستندية وتدقيق العقود وأوامر الصرف) ومراجعة الأداء (تقويم البرامج والأنشطة) ومراجعة شاملة. وأوضح باصفار أن نظام ديوان المراقبة العامة له الحق في الكشف عن سوء الاستعمال والاستغلال المالي العام في غير الأغراض التي خصصت له، إذ إن من ضمن أهداف الديوان الإستراتيجية حرصه على مكافحة الفساد الإداري والمالي، إضافة إلى تنمية قدراته المؤسسية من خلال إعادة تأهيل وتدريب كوادره الوظيفية على استخدام أساليب التدقيق الآلي للكشف عن سوء استعمال واستغلال المال العام في غير الأغراض المخصصة له، معززاً دور مجالس المناطق والمحافظات وتمكينها من متابعة أداء فروع الأجهزة الحكومية التنفيذية في كل منطقة والوقوف على منجزاتها.