حفظ حقوق الموظف

مدائن

قال رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود آل علي إن أعمال الرقابة تتم بشكل مخطط ومدروس وفق نظام مؤسسي ومنهجي وانه لا مجال للفوضى لضمان تحقيق أهداف الهيئة في النزاهة وان الفساد مدخل لكل ما هو مضر بالمصلحة العامة.(جريدة الرياض يوم أول أمس الخميس). هذا التوجه للدكتور صالح العلي ولهيئة التحقيق .. هو لمصلحة حفظ الحقوق ووقف الهدر المالي وحماية المال العام ودحض الفساد الإداري..
والمملكة لديها عدد من الأجهزة الرقابية مثل: ديوان المظالم، وديوان الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ويضاف إليها المباحث الإدارية والأجهزة الأخرى في قطاعات الوزارة مثل المتابعة ولجان المخدرات ومكافحة الغش وغيرها.. بلا شك أنها أجهزة فاعلة تهدف إلى الرقابة المالية والإدارية والسلوك العام. لكن قضية الرشوة والتزوير في ظل تزايد هذه الممارسات وبخاصة العمالة والمستفيد من بعض ثغرات الإجراءات الإدارية تحتاج إلى إعادة نظر .. اختلاس المال العام والرشوة والتزوير أصبحت جرائم أو برتبة جريمة وهذه تتجاوز حدود وإمكانيات هيئة الرقابة والتحقيق لتصبح من صلاحيات هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها جريمة وليس تجاوزاً إدارياً ومالياً أي أنها تنتقل من تبعية هيئة الرقابة وديوان المراقبة لتصبح من صلاحية هيئة التحقيق والادعاء العام..
وإذا كانت هذه الأجهزة تتوجه إلى قطاعات الدولة وتحديداً هيئة الرقابة والتحقيق فيجب أن يكون دورها واضحاً إدارياً وإعلامياً لجميع منسوبي الدولة ليعرفوا حدودهم والتعاطي مع القضايا مثل الانضباط في الأداء الإداري بالأجهزة الحكومية وهو محور عمل هيئة الرقابة ثم قضايا الرشوة والتزوير وكذلك التجاوزات المالية وان كان هذا من اختصاص ديوان المراقبة العامة.. مثالاً على ذلك هل يحق لموظف هيئة الرقابة استجواب الموظفين في جميع القضايا أم انها محددة في القضايا الإدارية دون القضايا المالية لأنها أي الهيئة مرتبطة فقط بالانضباط الإداري ولا يحق لها فحص جميع الأوراق ما لم يكون لديها عريضة اتهام أو توجيه تهمة..
أتحدث عن حماية موظفي الدولة من الاستجواب المفتوح بلا قضية وأن يكونوا على دراية بحقوقهم وأيضاً ومن يملك الحق في تفتيش جميع سجلات ووثائق الإدارات .. هذه الثقافة الإدارية والقانونية وحتى القضائية لا بد أن تكون معروفة لدى جميع موظفي القوى العاملة من المنتسبين إلى نظام مؤسسة التقاعد المرتبطين بالوظائف العامة من أجل معرفة حقوقهم وواجباتهم ومن هي الأجهزة المخولة على الحصول على سجلاتها ووثائقها وما الآلية والأسلوب الإجرائي في الوصول إلى المعلومات حتى لا يتم تحت مفهوم النزاهة إسقاط حقوق الآخرين وجرح ذممهم وأخلاقياتهم وتعريضهم للاتهامات من الأشخاص أو من الأجهزة الرقابية.