لا ازدواجية بين الهيئة والجهات الرقابية الأخرى

شدد مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنه ليس من المصلحة دمج كل الجهات الرقابية في الدولة تحت مظلة واحدة حتى لا تتهم بأنها تمارس القبض والتحقيق والحكم أيضا، مشيرا إلى أنه ليس هناك تعارض في نصوص أنظمة الهيئة مع غيرها؛ لأنه عندما يوضع نظام تراعى نصوص الأنظمة الأخرى، ويذكر أيضا في النظام «بما لا يتعارض معه» مثلا، لكن التضارب في الاختصاصات أو الازدواجية كما نسميها، نافيا أن يكون هناك تعارض أو ازدواجية بين الهيئة والجهات الرقابية، وكل جهة لها أهداف ووظائف محددة.
وبين أن هناك جهة تهتم بالمخالفات المالية، التي هي موجودة قبل إنشاء الهيئة، مثل ديوان المراقبة العامة، فمهمته الكشف عن المخالفات المالية في ما يتعلق بالتهاون في المال العام وفي صرفه وفي إنفاقه في غير أوجهه النظامية، في حين تختص هيئة الرقابة والتحقيق بالمخالفات المنسوبة للموظف الحكومي في ما يتعلق بالأمور الإدارية، أما الهيئة فمسؤولة عن كشف قضايا الفساد، ومع ذلك يحرص تنظيم الهيئة على أن ينسق العلاقة بين هذه الجهات الرقابية، فالمادة (4) نصت على أن تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها بشأن أي استفسار أو إجراء بما يحقق تكاملا للأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يعني ألا يكون هناك ازدواجية أو تعارض، فتعمل الجهات وفق هذا النص الموجود.