صلاحيات «هيئة مكافحة الفساد» تتوقف على المتابعة..!

التحقيق مع المتهمين والادعاء عليهم شرعاً مسؤولية جهات أخرى

جاء قرار تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -13/4/1432ه- مواكباً لتطلعات الكثيرين في الكشف عن صور الفساد المالي والإداري، وتنمية وعي المجتمع أفراداً ومؤسسات في تحقيق النزاهة، وتفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن التجاوزات، إلاّ أن الواقع بعد مرور فترة -يراها البعض كافية- لم يتحقق ما هو أهم، وهو تأسيس ثقافة التحصين ضد التطاول على المال العام، وتطبيق سياسات إدارية حازمة في الكشف عن المخالفين، حيث لا يزال كثير من المواطنين يشاهدون أخباراً في وسائل الإعلام عن أخبار فساد ووقوف مندوبي "الهيئة" عليها، ولكن دون أن تتبعها أخبار عن التحقيق مع المتسبب، وأين انتهى مسار القضية؟؛ مما زاد من علامات الاستفهام بشكل أكبر -ليس على هيئة مكافحة الفساد فقط وإنما جهات أخرى تتولى التحقيق والإدعاء-، ويظن البعض أن هيئة مكافحة الفساد توقفت عن متابعة القضية -وهو أمر غير صحيح-، ولكن أين دور الجهات الأخرى في تقديم محاسبة علنية ونتائج تُحفّز المواطنين أن يكونوا "الرقيب الأول"؟.
تعزيز الثقة
وأكد "د.محمد آل زلفة" -عضو سابق في مجلس الشورى- على أن المجتمع استبشر بخبر تأسيس "هيئة مكافحة الفساد" بأمر خادم الحرمين الشريفين؛ لتسهم في محاربة الفساد في المملكة، بعد أن ازدادت الشكاوى في هذا الجانب، وأصبحت ميزانيات المشروعات معلنة إلى جانب الأوقات الزمنية المحددة للانتهاء منها، بما يتيح للمواطنين رصد التعثر غير معروف الأسباب، في وقت يتساءل فيه المواطنون همساً وعلناً عن سبب تأخر تنفيذ المشروعات؟، ولماذا تُعطى لشركات تدّعي قدرتها على التنفيذ، متسائلاً عن مكمن الخلل في ذلك؟ هل هو نظام المنافسات؟.
وقال إن مهمة "هيئة مكافحة الفساد" هي معرفة لماذا كثير من القضايا التي تكتشف لا تعالج على مستويات مختلفة؟، وهذا ما كان يتأمله المواطن من الهيئة نحو أن تُسهم في حل هذه المشكلات، من خلال معالجتها لأسباب تردي أو تعثر المشروعات، وتلاعب مسؤولين، أو عدم أداء أماناتهم الوظيفية بشكل تام، محذراً من يوم يأتي قد يفقد فيه المواطن ثقته في الهيئة؛ بسبب تركيزها على قضايا بسيطة المفترض أن لا تنشغل بها عن قضايا تمس مصلحة الوطن والمواطن، مثل استخدام سيارات في غير مكانها، وهو أمر بسيط يمكن أن يعالج بشفافية ويحل عن طريق جهات أخرى، من خلال متابعة المباحث الإدارية لبعض مخالفات أو نزاهة بعض الموظفين تجاه مسؤولياتهم، فالمواطن ينظر بعينيه إلى "هيئة" مُشكّلة بأمر من ولي الأمر، ويرأسها شخص بمرتبة وزير، مما يجعله يأمل أن تنظر إلى قضايا قد تكون مدخلاً للفساد في المؤسسات الحكومية، ومدى الإنفاق في مجالات بغير محلها، ومحاسبة المُثبت عليهم قضايا الفساد، فضلاً عن الفساد المتعلق بالمشروعات وطرق تنفيذها ومبالغها، مبيناً أن الناس باتوا لا يتوقعون أن الهيئة ستعلن عن قصور مسؤول في واجباته، أو لم يؤد واجباته كما يجب.
المواطن لم يتفهم بعد دور «الهيئة» واستعجل النتائج وينتظر تعزيز «النزاهة» وتحصين المجتمع
وأضاف أنه كان يتوقع أن تُعطي "هيئة مكافحة الفساد" أمثلة عن جهة ما، نحو أن من على رأسها غير جدير بالبقاء لأسباب توضح، وأن تكون شريكاً فاعلاً في معالجة الأخطاء، وإغلاق النوافذ التي ينفذ من خلالها الفساد أينما كان مصدره على كافة المستويات، مبيناً أن "الهيئة" قادرة على فعل ذلك وأكثر؛ لأنها تحظى بثقة الملك عبدالله -حفظه الله-؛ نحو القضاء على الفساد ومفسدين يتحدثون كلاماً مُنمّقاً لكي لا يشك أحد بفسادهم، فضلاً أن خادم الحرمين الشريفين منح الهيئة صلاحية مطلقة، فيجب أن تقابلها مناقشة شفافة مع ولي الأمر بكل ما يدور في فلك الفساد، وإن لم تستفد من دعم أعلى سلطة فإن القصور يمكن أن يكون حينها من "الهيئة" بعدم تسخير صلاحياتها تجاه محاربة الفساد، والإجابة عن تساؤلات المواطنين عن بواطنه.
اعتراف صريح
ويرى "د.وديع كابلي" -أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز- أن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد بمثابة اعتراف صريح بوجود مشكلة تسمى "الفساد المالي والإداري"، مبيناً أن ارتباط "الهيئة" بولي الأمر منحها استقلالية تامة، ولكن عمرها القصير غير كافٍ للحكم عليها أبداً في وقت ينتشر فيه فساد إداري يتطلب القضاء عليه، مبيناً أن عمل كهذا يستدعي البطء، بينما ثقافة الناس لم تعتد على هذا النوع من التثقيف، وطفح بها الكيل؛ لأن الفساد انتشر بشكل أكبر وأوضح.
وحول تقييم أداء الهيئة، قال: "في الحقيقة لا توجد تجربة صادقة يُستند عليها في التقييم؛ فالمسؤولون لازالوا مترددين بعض الشيء على الرغم من الصلاحيات الممنوحة لهم ودعم بعض الجهات، ومقاومة جهات أخرى لهم، والمجتمع معقد وتركيباته الإدارية والتنظيمية أكثر تعقيداً، فضلاً عن أن كشف العيوب ليست من ثقافته، فهو جُبل على ستر العيوب، وإخفاء السيئات، وهذا يعني أننا بحاجة إلى تغيير الثقافة العامة للمجتمع في الوقت الذي أرى أنه من حق الناس هذا الاستعجال لمتابعة الخطوات الإيجابية للهيئة ورؤية محاسبة المسؤولين للمفسدين والتشهير بهم".
وأضاف أن للهيئة صلاحيات واسعة وسُلطة تفوق كافة أجهزة الدولة، وتعتبر جهازاً حساساً ومستقلاً تخشاه الجهات الأخرى، ولم يصل إلى هذا المستوى إلاّ بعد تجارب طويلة، وبما أن الهيئة في الخطوة الأولى، فستواجه كثيراً من العقبات والمقاومات من جهات وأشخاص مختلفين فيما يتعلق بمراقبة كل شيء مستجد، وهو أمر متوقع، ولابد أن تكون الهيئة قادرة على الصمود فهم في موقف لا يحسدون عليه.
دور توعوي
وأشار "د.ماجد قاروب" -محامٍ قانوني- إلى أن كثيراً من أفراد المجتمع لديهم ضعف شديد في الثقافة الحقوقية تجاه معرفة الحقوق والواجبات والالتزام للدولة والعكس، ومعرفة ماهية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومالها وما عليها، وحدود صلاحيتها، وتاريخياً نظرا لعدم وجود هيئة حقوق إنسان ومجلس الشورى لم يعتد المواطن إلاّ على السلطة التنفيذية وهي الجهات الحكومية، ومن الناحية الاجتماعية والسياسية على مجلس الحكم وهو ما تضمن وقتها تقديم الشكاوى والمعاريض والحصول عقبها على النتيجة والإفادة، مما أثّر على تحول المجتمع إلى مؤسسات مجتمع مدني تحكم "مؤسسات المجتمع المدني"؛ ولذلك يطلب المواطن من "هيئة مكافحة الفساد" أن تعطيه إفادات، وفي الحقيقة هذا ليس من مهام وواجبات "الهيئة"، ذاكراً أن دورها التوعوي أكبر، حيث نجحت فيه باقتدار من خلال حملات إعلامية منظمة، وبرامج ولقاءات مستمرة للتعريف بماهية الفساد.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن في انتشار الفساد واختلاطه بمفاهيم وعادات وتقاليد صعّبت من المهمة، في وقت اعتاد فيه المجتمع على سلوكيات مختلفة، مثل الهدايا وغيرها؛ مما يجعل مهمة "الهيئة" أصعب في التعريف بالفساد وانواعه من الناحية الشرعية والقانونية والاجتماعية، لأنها ستأخذ وقتاً طويلاً لإحداث نقلة جذرية ثقافية في الأجيال الحالية لتغيير مفاهيم متأصلة دون العلم بفسادها.
بيانات «الهيئة» تأخذ حيزاً إعلامياً وشعبياً ثم تختفي دون أن نعرف نهاية القضية
وأشار إلى أن مطالبة المواطن بمعرفة نتائج ما تعمله "الهيئة" قد لا يكون أمراً مناسباً؛ خاصة أنها حديثة الولادة، ويحتاج موظفوها في المقام الأول إلى أن يتعلموا ويتدربوا على ماهية الفساد والعمل على مكافحته إعلامياً واجتماعياً، إلى جانب إجراء تواصل مباشر، ولقاءات وحوارات توعوية، مبيناً أن المواطن عندما يتقدم بشكوى أو بلاغ إلى "هيئة مكافحة الفساد" يجب أن يعي أنها ليست بمكان للتحقيق في هذه الشكوى بالصورة أمنية أو إجرائية لإتخاذ قرارات؛ فمكان ذلك في هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والإدعاء العام أو المباحث الإدارية، أو غيرها من الجهات كلٌ حسب اختصاصه؛ لأن الهيئة تتحقق من صحة وجود شكوى وتتعامل معها على أساس معالجة الموضوع كمصلحة عامة بعيداً عن المصلحة الشخصية، فإذا شاهد المواطن أن مدرسة الحي لم يتم بناؤها أو مستشفى لم يكتمل بناؤه، ويُبلّغ "الهيئة" التي تسارع بالتواصل إلى المقاول أو المالية والصحة، وتعمل على إصلاح الخلل، وإذا اكتشفت قصوراً تعالجه كإجراء مؤسسي، وإذا وجد استيلاء واعتداء على المال العام تُخطر به الجهات المعنية، وليس مطلوباً منها الاتصال على المواطن المُبلّغ وتشكره؛ لأن الشكاوى متنوعة منها الكيدي والتعسفي والتحريضي والحقيقي والخاطئ، ودوره ينتهي بتقديم الشكوى.
وذكر أن "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تسير في طريقها الصحيح ووفق ما انشئت من أجله، مطالباً المجتمع بمنحها مزيداً من الوقت دون الضغط عليها في الإعلام والمجتمع، فضلاً عن الحكم بفشلها؛ لأنها بدأت بداية جيدة، ووجدت من أجل أغراض نبيلة للحفاظ على المال العام، وتحسين مستوى الأداء الحكومي في أجهزة الدولة، ويجب على المجتمع أن ينتظر النتائج بتأنٍ؛ خاصة في ظل انتشار كبير للفساد، وتداخل مفاهيم وقيم ومبادئ صحيحة وفاسدة في المجتمع، وتمارس دون علم باختلاطها، داعياً أفراد المجتمع أن يتعاونوا بشكل فعّال مع رسائل هيئة مكافحة الفساد المتضمنة قيماً يجب أن تنغرس في نفوس الجميع، كما عاش المفسدون في المجتمع دون أن نشعر بهم.
صلاحيات الهيئة
وذكر "عبدالرحمن العجلان" -مساعد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- أن الهيئة تمارس اختصاصاتها وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، وتهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولهذا تتعامل الهيئة مع ما يظهر لها من قضايا الفساد من منظور أنها قضية فساد فحسب، مبيناً أن درجات الفساد متفاوتة ومختلفة ولا يوجد معيار دقيق يمكن من خلاله تحديد أن هذه القضية أو تلك بسيطة أو كبيرة؛ لأن ذلك يخضع إلى عدة اعتبارات، إلاّ أن من المتفق عليه أن الفساد صغيراً كان أو كبيراً هو فساد، وقد يبدأ الفساد صغيراً ثم يكبُر ويستشري وتكون آثاره مدمّرة، وإذا لم يتم التعامل معه بالعلاج الذي تحدده الأنظمة والتعليمات النافذة، وبصفة عامة فإن الهيئة تعمل بمقتضى النظام تجاه أية قضية فساد تصل إليها، سواءً وصلت عن طريق بلاغ أو بناء على ما تكتشفه الهيئة، أو ما يتم إبلاغها بها من الجهات المشمولة باختصاصاتها، وتتحقّق الهيئة منه بجمع المعلومات والأدلة حوله، علماً أنه ليس من ضمن اختصاصات الهيئة "إجراء التحقيق"، أو توقيع عقوبات.
وقال بالنسبة لما يتعلق بمتابعة قضايا الفساد، إنه بعد التحري والتحقق من تلك القضايا، تتم إحالة المخالفات والتجاوزات إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق -بحسب الأحوال-، وتتم متابعتها وفقاً لمقتضى الفقرة رقم (3) من المادة (الثالثة) من تنظيم "الهيئة"، مع إبلاغ الجهة المعنية بذلك، وللهيئة الإطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، كما أن لها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية؛ وفقاً لما يقضي به النظام، مبيناً أن للهيئة إدارة عامة تختص بمتابعة القضايا والمخالفات.
كشف المفسدين يحتاج إلى إجراءات سريعة وحاسمة
عبدالرحمن العجلان
د.وديع كابلي
د.ماجد قاروب
د.محمد آل زلفة