20 تغيرا رفعت من اقتصاد المملكة في المحافل الدولية

رصد خبراء اقتصاديون 20 تغيرا اقتصاديا شهدها الاقتصاد السعودي منذ تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، والتي كانت امتدادا لعمله على رؤية المملكة 2030 وبدأ أثرها يظهر بالإنجازات المحلية، والإشادة الدولية لأكبر مؤسسات الاقتصاد العالمية. حيث تتابعت التقارير الاقتصادية الإيجابية حول اقتصاد المملكة من قبل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى كفيتش وموديز.
النمو بالإصلاحات
ويرى الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المهندس شاكر نوح، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قاد إصلاحات اقتصادية أدت إلى نقلة نوعية في اقتصاد المملكة خلال سنوات قصيرة معدودة، فبين إطلاق رؤية المملكة 2030 وظهور النتائج الاقتصادية لتلك الرؤية الطموحة أقل من 3 سنوات، بدأ خلالها اقتصاد المملكة يختلف داخليا وخارجيا، فبين دعم القطاع الخاص وتحفيزه داخليا ليكون مكونا أساسيا تعتمد عليه ميزانية المملكة، والتأسيس لمشاريع نوعية حديثة وجاذبة للاستثمارات كمشروع نيوم، والقدية، إلى تحفيز القطاع السياحي وخلق بيئة سياحية جاذبة لتكون السياحة جزءا من النمو الاقتصادي الداخلي، إلى دعم الصناعات وتحفيزها، بالإضافة إلى المحفز الأكبر عبر مكافحة الفساد، ووضع أنظمة حازمة لمكافحة التستر التجاري الذي يستهلك جزءا كبيرا من اقتصاد القطاع الخاص إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنوع، إلى الاستثمارات الخارجية التي يقودها الصندوق السيادي، إلى استضافة المملكة لمؤتمرات اقتصادية عالمية.
الاقتصاد المتنوع
وأكد شاكر نوح، أن كل ذلك النشاط الاقتصادي كان له أثره الإيجابي السريع لتخرج المملكة من قوقعة الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد المتنوع الذي يشتمل على استثمار جميع مكونات البلاد الاقتصادية لتكون عوامل معززة للاقتصاد ومساعدة في نموه، مشير إلى أن ما حققته المملكة من إنجازات اقتصادية ظهرت جلية وواضحة منذ تولي ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان لولاية العهد انعكست على النظرة الخارجية لاقتصاد المملكة، فأصبحت المملكة ورغم المحاولات السياسية المعادية للنيل منها مقصدا للاستثمارات الأجنبية، ومحل ثقة وتقدير من المؤسسات الاقتصادية العالمية التي تثبت تقاريرها الإيجابية حول اقتصاد المملكة نجاح هذا النهج ومقدرته على تذليل التحديات لخلق واقع اقتصادي حديث للملكة يعتمد على التنوع الاقتصادي واستثمار جميع المقدرات الممكنة بهذا الوطن، لتكون مساهمة في نمو ونهضة هذا البناء.
منجزات غير مسبوقة
وعدد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني، أهم المنجزات الاقتصادية التي تحققت في المملكة، والتي تمثلت في بناء فكر الإنسان السعودي، والعمل الدؤوب على محاربة واجتثاث كافة أشكال الفساد، وتنويع مصادر الاقتصاد باقتدار، بالإضافة إلى خلق مشاريع عملاقة تخدم قطاع السياحة والصناعة وتقلل الاعتماد على النفط، والسيطرة على تحجيم التضخم ومراقبته بشكل فاعل، والاستفادة من مقومات المملكة الاقتصادية في جميع مناحي المملكة، والتعزيز الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 70% منه بأياد وطنية، وتنشيط حركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ، ومحاربة التستر التجاري، وتفعيل أجهزة الدولة للقيام بواجباتها تجاه حركة التنمية ومسيرة الرؤية.
محاربة الغش التجاري
وأضاف القحطاني أن المنجزات استمرت من خلال ضبط ومراقبة الأسواق عن طريق ضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري، وإبراز مبادرات رواد الأعمال من خلال مشاريع نوعية، وتعزيز الاستثمارات الخارجية من خلال الصندوق السيادي في مشاريع نوعية عملاقة تلامس طبيعة مواردنا واحتياجاتنا من التقنية والصناعة، ورفع كفاء القطاع الخاص، وتشجيع الاقتراض الحميد والموجه نحو قطاعات الرؤية وبرامج التحول الوطني، والنجاح في ثبات واستقرار أسعار النفط عند نقطة «المعقول» وإقناع روسيا لهذا التوجه، بالإضافة إلى العمل على ترسيخ مبدأ النظام في جميع التعاملات المحلية والدولية للمواطنين وغيرهم، والنجاح في جذب استثمارات أجنبية متنوعة تخدم الرؤية وهي في تزايد مستمر، وتعزيز دور القطاع الخاص ومنحه الثقة، وتعزيز مبدأ الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتصدير النوعي.
إصلاحات اقتصادية
واعتبر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث، أن سلسلة التغييرات المتسارعة التي شهدتها المملكة أثرت بالإيجاب على المواطنين بفضل الإصلاحات الشاملة التي نفذها ولي العهد الشاب سمو الأمير محمد بن سلمان، والذي بدأ حملة إصلاحات غير معهودة اجتماعية واقتصادية تحت عنوان «رؤية 2030»، والقيام بحملة دبلوماسية واسعة لتعزيز العلاقات، بالإضافة إلى حملة مكافحة الفساد، حيث أسهم الأمير محمد بن سلمان في مكافحة الفساد، وعمل جاهدا على التوازن المالي والقضاء على الهدر المالي الذي فيه تهدر أموال الدولة في مشاريع باهظة التكاليف. .
مكافحة الفساد
وقال الدكتور المغلوث إن الأمير محمد بن سلمان تقلد رئاسة لجنة مكافحة الفساد التي تم من خلالها إعادة أموال بأكثر من 100 مليار ريال، وهذا مؤشر إيجابي على نجاح هذه اللجنة وكشف المفسدين، مضيفا أن تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 يؤكد سير المملكة بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي، ويرى المغلوث أن قيادة ولي العهد لدفة مواجهة الفساد كانت بمثابة بداية عصر جديد للمملكة، والذي دفع بمرحلة البناء والتطوير، من خلال قاعدة صلبة عنوانها الرئيسي النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مما يلبي تطلعات القيادة.
* 20 تغيرا اقتصاديا خلال عامين
1- إصلاحات رؤية 2030
2- حملة دبلوماسية لتعزيز العلاقات
3- حملة لمكافحة الفساد
4- القضاء على الهدر المالي
5- تقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل
6- إطلاق مشاريع اقتصادية جديدة
7- دعم القطاع الخاص وتحفيزه
8- تأسيس مشاريع نوعية جاذبة للاستثمارات
9- جذب الاستثمارات الأجنبية
10- خلق اقتصاد حديث للمملكة
11- استضافة المؤتمرات الاقتصادية
12- بناء فكر الإنسان السعودي
13- العمل على اجتثاث الفساد
14- تنوع مصادر الدخل
15- مشاريع تخدم قطاع الصناعة والسياحة
16- السيطرة على التضخم
17- الاستفادة من جميع مقومات المملكة
18- تعزيز الناتج المحلي الوطني
19- تنشط المؤسسات المتوسطة والصغيرة
20- تعزيز مبدأ الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي
* أبرز الإنجازات الاقتصادية الداخلية
- مشروع نيوم:
أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2017، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كلم2، ويمتد 460 كلم على ساحل البحر الأحمر
- مشروع القدية:
أعلن عن فكرته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل 2017 كوجهة ترفيهية، ووضع حجر الأساس للمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أبريل 2018
- مشاريع الطاقة المتجددة:
تم إطلاق برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، والذي أعلن عنه من خلال منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة في أبريل 2017، ويتضمن البرنامج 30 مشروعا لإنتاج 10 جيجاواط من الطاقة المتجددة
- ترقية السوق السعودية:
حيث تمت ترقية السوق السعودية على مؤشري «فوتسي راسل» و«MSCI» وستاندر آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة
* النظرة الخارجية للاقتصاد السعودي
- صندوق النقد الدولي: توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.8% وارتفاعه إلى 2.1% في 2020 بمقابل توقعات انكماش عامة باقتصادات الشرق الأوسط.
- البنك الدولي: توقع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2019 بنسبته 2.1% بالإضافة إلى ارتفاعه 2.2% في العام المقبل 2020، متوقعا استمرار النمو مع الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
- موديز: توقعات بارتفاع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة إلى أعلى من A1 مع الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها المملكة لتنويع مصادر الإيرادات للمالية العامة والاقتصاد السعودي.
- فيتش: التصنيف الائتماني للمملكة على +A، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج رؤية السعودية 2030 تعمل على تعزيز النمو على المدى المتوسط، وتدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5% في 2019 - 2020.