أكد عدد من الاقتصاديين أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الحالية لأميركا، نتجت عنها تحالفات وتعاقدات اقتصادية كبيرة، وأضافوا في تصريحات ل«الحياة» أن الزيارة تاريخية، وغطّت الكثير من الأنشطة الاقتصادية الواعدة في المملكة بشكل نوعي، وتحمل أبعاداً مستقبلية محفزة للاقتصاد السعودي. وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إن نتائج الزيارة في الجانب الاقتصادي «غطّت الكثير من الأنشطة الاقتصادية الواعدة في المملكة بشكل نوعي، وتحمل أبعاداً مستقبلية محفزة للاقتصاد السعودي، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 »، وعدَّ الجبيري أن الكثير من الطموحات ستتحقق على أرض الواقع، من خلال برامج استثمارية بينية وأنشطة تجارية تبادلية في مختلف المجالات، مشيراً الى أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز المكونات الاقتصادية وترجمتها الى أنشطة اقتصادية متنوعة، إضافة إلى خلق المبادرات والفرص، وتفعيل الشراكات الأفقية الواعدة في قطاعات مختلفة، ومنها القطاع الخاص ومبادرات رجال الأعمال، وتحفيز الأعمال ومساهمتها الفاعلة والدفع بها الى آفاق جديدة، وكذلك الدفع ببرامج ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والصناعات المختلفة، والاستثمارات التي تهدف إلى تفعيل الاقتصاد المعرفي، والأبحاث والتعليم، الذي بدوره سيرفع من نمو الاستثمار في رأس المال البشري، ورفد سوق العمل السعودية بالكفاءات المؤهلة، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية في المملكة لا تزال مواتية في مجال التصنيع والتعدين وصناعة البتروكيماويات وقطاع التجزئة والبناء والتشييد والصحة والقطاع السياحي والترفيهي، وتعزيز البرامج المشتركة في توطين التقنية، واقتصاد البيانات وتبادل الخبرات التكنولوجية المتخصصة، وهو ما سيحقق في الوقت ذاته نمواً وارتفاعاً في إجمالي الناتج المحلي. توطين الصناعات التقنية ذكر الجبيري أن لقاءات ولي العهد بقطاعات التصنيع والتقنية المختلفة خلال هذه الزيارة تأتي استكمالاً للحراك الاقتصادي النوعي، إذ يحظى توطين التقنية باهتمامه ومتابعته، كما أن ذلك يأتي تتويجاً لتحقيق مخرجات رؤية المملكة 2030 وما اشتملت عليه من مستهدفات ستسهم في التحول الى الاقتصاد المعرفي، الذي بات اليوم أحد أهم المكونات الاقتصادية، وأضاف الجبيري أن توطين التقنية إضافة نوعية في ظل الطلب العالمي المتزايد والاهتمام بها كعنصر أساسي ومهم في جميع الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وعليه فإن المرحلة المستقبلية لهذا القطاع في المملكة واعدة من خلال العمل على تحفيزه بخلق فرص استثمارية بينية ذات عوائد مستدامة في الجانب التقني، وفي تدريب وتأهيل الموارد البشرية في مجال الاقتصاد الرقمي، وجذب استثمارات جديدة ستفضي الى توفير الكثير من الفرص الوظيفية في هذا القطاع، وفتح آفاق جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبورتات كقطاعات واعدة في الاقتصاد الرقمي، ونقل المعرفة وتوطين التقنية والخبرات في مجال التصنيع والصيانة والبرمجيات، ونقل المعرفة والخبرات المتخصصة والتطوير المتواصل، ما سيسهم في ارتقاء المهارات البشرية والنمو الاقتصادي، وتوفير الكثير من السلع والخدمات بشكل نوعي متخصص في الجودة والأداء، وهو ما سينعكس على تعظيم نمو الناتج الإجمالي والمكونات الأخرى التي اشتمل عليها الاقتصاد الكلي. بورصة نيويورك أضاف الجبيري أن لقاء ولي العهد بكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات المالية والبنوك الكبرى في وول ستريت واحد من أهم اللقاءات الاقتصادية التي أثمرت عن دخول السوق المالية السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة، إضافة الى العديد من الشراكات في هذا الاتجاه، الذي يؤشر الى أن اقتصاد المملكة يتمتع بثقة عالية واستقرار في الأداء والنمو. كما اعتبر الجبيري أن مشروع الطاقة الشمسية الذي وقّع، سيكون أكبر مشروع في مجال الطاقة الشمسية في العالم، باستشراف اقتصادي مبني على أسس تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل الطلب العالمي المتزايد نحو الطاقة المتجددة كأحد أهم مكونات الاقتصاد الكلي، مشيراً الى التنوع في الموارد الطبيعية التي حبا بها الخالق عز وجل هذه الأرض الطيبة، وأن الموارد الطبيعية هي أحد أهم عناصر الإنتاج، إذ يتصدر هذا العنصر اهتمامات الدول، والعمل على توظيفها بالشكل الأمثل، ولذلك تأتي اقتصادات الطاقة الشمسية من كونها طاقة هائلة يمكن استغلالها في أي مكان، لتشكل مصدراً مجانياً للوقود الذي لا ينضب، كما تعتبر طاقة نظيفة، إضافة الى تعدد استخداماتها الاقتصادية في مختلف الأنشطة والأعمال، ولذلك هي من الموارد المستدامة التي ستفيد الأجيال. وأضاف الجبيري أن هناك الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي تفضي الى الاهتمام العالمي بالطاقة الشمسية وربطها بمختلف البرامج الاستثمارية ونموها المتصاعد، إضافة الى ما ستُولّد من وظائف متخصصة في هذا المشروع، وما سيرتبط بذلك من برامج وأنشطة ستعمل على توليد برامج استثمارية متنوعة ووظائف في بقية القطاعات ذات العلاقة. ولفت الجبيري الى أن مشروع الطاقة الشمسية هو امتداد لتحويل مستهدفات رؤية المملكة 2030 الى واقع، ومن ذلك العمل على التنويع الاقتصادي بالاستثمار فى صناعات بديلة بعائدات استثمارية فى مجال الطاقة المتجددة، وبالتالي الدفع قدماً بالاستثمار في هذه المجال الى واجهة جديدة في أسواق الطاقة، مشيراً الى أن التقارير الاقتصادية تتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 100 ألف وظيفة، إضافة إلى ما يقرب من 48 بليون ريال للناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ما يعادل 160 بليون ريال من كلفة الطاقة سنوياً، ومن ثم ستكون الفرص مواتية لتصدير الطاقة الشمسية الى الدول المجاورة وأوروبا خلال الأعوام المقبلة، بما سيؤدي الى اقتصاد أقوى ومزدهر في النوعية والشمولية على المدى الطويل. من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أن زيارة ولي العهد «نتجت عنها تحالفات وتعاقدات اقتصادية وجلب التقنية للمملكة، واستثمارات واعدة في مجالات متعددة، منها الترفيه والسياحة والطاقة المتجددة والتصنيع الدفاعي وتوطين التكنولوجيا»، مؤكداً أنها زيارة تاريخية سينعكس مردودها على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص وظيفية للشباب ومن ثم خفض نسبة البطالة.
