63 % من الشركات عائلية.. والنظام الجديد يعزز استدامتها

قال وزير التجارة د. ماجد القصبي في افتتاح الملتقى الوطني للمنشآت العائلية، أمس: إن نظام الشركات الجديد الذي يشارك فيه رجال الأعمال والمركز الوطني للمنشآت العائلية، سيكون أداة جديدة تعالج جميع المشكلات والتحديات، وستنظم عمل المنشآت العائلية وستحقق الحوكمة وتقيس الأداء، وستكفل للمؤسسين والشركات أن يضعوا شروطهم وضوابطهم لتعيين الأقرباء في الإدارات التنفيذية.
وأضاف القصبي، أن المنشآت العائلية هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني السعودي، خاصة أن أغلب الشركات في المملكة شركات عائلية، موضحاً أن الشركات العائلية حظيت باهتمام من الدولة بصفة عامة ومن وزارة التجارة بصفة خاصة.
وقال القصبي: "قبل عامين دشنا المركز الوطني للمنشآت العائلية لتعظيم دورها، ولحصر التحديات التي تواجهها، وكيف يكون دورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات التي تواجهها المنشآت العائلية كبيرة وخاصة استدامتها، ولذلك جاء هذا المؤتمر ليكون مبادرة من رؤية المملكة 2030 لمعالجة التحديات وتمكين هذه المنشآت لتعزيز تنافسيتها.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية د. غسان السليمان: إن المنشآت العائلية في المملكة تمثل 63 في المئة من عدد المنشآت في القطاع الخاص وتساهم في 66 في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص و76 في المئة من التوظيف في هذا القطاع، لذا حظيت المنشآت العائلية باهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وصدر التوجيه السامي لمعالي وزير التجارة بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، ومنذ افتتاح المركز قبل نحو عامين شاهدنا تعاوناً بناء من وزارة التجارة وأغلب الأجهزة الحكومية التي تواصلنا معها.
فيما يخص وزارة التجارة، قال السليمان: إنه تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة مسودة نظام الشركات الجديد، للتأكد من أن النظام الجديد سيحتوي على بنود تمكن المنشآت العائلية من تحقيق الاستدامة، مؤكداً أن الملتقى الوطني للمنشآت العائلية هو نتيجة التعاون القوي بين وزارة التجارة والمركز الوطني للمنشآت العائلية حيث ستعقد جلسة عمل خاصة عن نظام الشركات الجديد.
من جهته قال أمين عام مجلس الغرف السعودية د. خالد اليحيى في الجلسة الأولى من الملتقى الوطني لاستدامة المنشآت العائلية: إن هناك تحديات داخلية وخارجية تواجهها المنشآت العائلية، وبعضها تحاول التأقلم مع الوضع الجديد والتغيرات الاقتصادية التي تحدث حولها، مثل إطلاق رؤية المملكة 2030، كذلك التغير في أسعار النفط الذي يؤثر على الإيرادات الحكومية والمصروفات.
وأشار اليحيى، إلى أن بعض المنشآت العائلية استفادت من الفرص الاستثمارية التي وفرتها رؤية المملكة 2030 خصوصاً في القطاعات الجديدة مثل قطاع الترفيه، وقطاع السياحة، وأن المشهد فيه قصص كبيرة من النجاحات للمنشآت العائلية، ومازلنا نحتاج إلى عدد شركات أكبر، كذلك تحتاج المنشآت العائلية إلى عدة محفزات من الجانب الحكومي لتساعدها على القدرة على المنافسة والتعامل مع حركة السوق، والاندماج مع النظام الدولي، وفتح أسواق جديدة، وحماية السوق المحلي.
وأضاف أنه على المنشآت العائلية وضع رؤية واضحة لها، كذلك التخطيط السليم الذي يضمن لها الاستمرارية والنمو، كذلك دراسة مستجدات السوق السعودي والفرص الاستثمارية المتاحة، كذلك يجب على المنشآت العائلية التركيز على البيانات والمعلومات، والدراسات والأبحاث لدخول الأسواق، والمنافسة الدولية في كل القطاعات.
وأكد اليحيى، أن الدعم الحكومي ساعد في استمرارية المنشآت العائلية في ظل جائحة كورونا، وحافظ على معظمها في عدم الخروج من السوق.
وقال: إن مهام الصلح والمشورة تحظى بالاهتمام من قبل مجلس الغرف السعودية أو الغرف التجارية، وهناك حالات كثيرة للصلح ولكن قد تكون أكبر من قدرة المجلس في التعامل معها، وقبل عامين أطلقت وزارة التجارة الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية.
وأشار أن هناك دوراً لمجالس الأعمال في مجلس الغرف لدعم المنشآت العائلية، وذلك للمساعدة في فتح أسواق جديدة، والتعريف بقوانين الدول، وربط المنشآت العائلية بالشركات في الدول الخارجية.