الملتقى الوطني لاستدامة المنشآت العائلية يختتم فعالياته بعدة توصيات

اختتم الملتقى الوطني الأول لاستدامة المنشآت العائلية فعالياته، التي أقيمت افتراضيا برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور مسؤولين ومُلاك عدد من الشركات الكبرى في المملكة وخبراء محليين ودوليين.
وأكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على أهمية نظام الشركات الجديد الذي تعمل عليه الوزارة حاليا، وسيكون أداة جديدة تعالج جميع المشاكل والتحديات التي تواجه المنشآت العائلية.
وأوضح معاليه أن هذا النظام سيمكّن من تحقيق الحوكمة وقياس الأداء، ويكفل للمؤسسين والشركات وضع شروط وضوابط لتعيين المسؤولين عن الإدارات التنفيذية لاسيما من الأقارب، مشددًا على أن المنشآت العائلية هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني السعودي.
من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية طلال العجلان أن الملتقى ناقش خلال 12 جلسة، مختلف القضايا التي تهم المنشآت العائلية والتحديات التي تواجهها، كنظام الشركات الجديد وإدارة الخلافات في المنشآت العائلية، وأيضا إعداد الجيل الجديد من ملاك المنشآت بما يضمن سلاسة تعاقب الأجيال، وكذلك الحوكمة ودورها في الاستدامة، كما ركز الملتقى على دور الشركات العائلية في دعم الاقتصاد الوطني وفق خطط رؤية المملكة 2030.
وكشف العجلان أن عدد المنشآت العائلية التي سجلت حضورها لجلسات الملتقى تجاوز 1000 منشأة عائلية من مختلف مناطق المملكة، كما تجاوز عدد الحضور في الدورات التدريبية خلال الملتقى 190 متدرباً ومتدربة من المنشآت العائلية كما تابع فعاليات الملتقى التي بُثت على المنصات الإلكترونية أكثر من 30 ألف متابع.
وأوضح العجلان أن الملتقى الوطني لاستدامة المنشآت العائلية توصل لمجموعة من التوصيات التي طرحها المسؤولون والخبراء وعلى رأسها، ضرورة وجود ميثاق عائلي ينظم العلاقة بين الشركاء في المنشآت العائلية، كما شدد الملتقى على أهمية وجود حوكمة واضحة لتنظيم العلاقة بين الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
وأوصى الملتقى بتحديد وسائل حل النزاعات كونها أمرا مهما وجوهريا، مع التركيز على أهمية وضوح صياغة العقود والأنظمة في شرط التحكيم، وكذلك الحاجة إلى تقديم محفزات من الجانب الحكومي للمنشآت العائلية بما يمكّنها من المنافسة والتعامل مع حركة السوق، والاندماج مع النظام الدولي.
وأوصى الملتقى الوطني الأول لاستدامة المنشآت العائلية بأن يضع مجلس إدارة المنشأة العائلية رؤية واضحة إضافة للتخطيط السليم الذي يضمن للمنشأة الاستمرارية والنمو، وكذلك الحاجة إلى دراسة مستجدات السوق السعودي والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكدت توصيات الملتقى بأن على المنشآت العائلية التركيز على البيانات والمعلومات والدراسات والأبحاث لدخول الأسواق، والمنافسة الدولية في كل القطاعات.
وشددت توصيات الملتقى الوطني لاستدامة المنشآت العائلية بأن يكون الابتكار عن طريق الاستثمار والأثر من الاستثمار، مع التأكيد على أهمية مناقشة أمور الابتكارات في اجتماعات مجلس الملاك.
يذكر بأن الملتقى الأول لاستدامة المنشآت العائلية استمر على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة من 21 متحدثاً محلياً ودولياً من الملاك والمتخصصين في المنشآت العائلية.