إدانة عربية للاستيطان الإسرائيلي جنوب القدس

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المشروع الاستيطاني الجديد جنوب مدينة القدس المحتلة والذي يعد من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تستهدف المدينة المقدسة على وجه الخصوص وذلك لإحكام عزلها عن الجنوب الفلسطيني بصورة نهائية.
ودعا د. سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة المجتمع الدولي ممثلاً بدوله ومنظماته وفي مقدمتها الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن لإعلان رفضه وإدانة هذا المشروع الخطير ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، ولكل الأعمال الاستيطانية غير القانونية والانتقال إلى ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف هذه المشاريع التي تواصل تنفيذها بتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي وللقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتقوض كل إمكانات حل الدولتين.
كما، أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي قرار سُلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن مشروع إنشاء (1257) وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة القدس المحتلة.
وقال العسومي في بيان له: "هذا القرار المُدان والخطير يأتي في سياق السياسة الاستيطانية المرفوضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس المحتلة، والذي يُشكّل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإمعان في تقويض أسس حل الدولتين المعبر عن الشرعية الدولية وقرارات المجتمع الدولي".
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، ووقف هذه المشاريع التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مُشدداً على مواصلة البرلمان العربي لجهوده في مساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الإقليمية والدولية حتى ينال كافة حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
من ناحية أخرى، أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، أن الحكومة الفلسطينية تعتزم ملاحقة الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل المقامة في الأراضي الفلسطينية قضائيا.
وقال شلالدة: "مجلس الوزراء أصدر قرارا بتكليف وزارتي العدل والخارجية بشأن الشروع في مساءلة وملاحقة الشركات العاملة في المستوطنات".
وأوضح أن الخطوة الفلسطينية تستند إلى "القائمة السوداء" للشركات والكيانات الاقتصادية العاملة في المستوطنات الصادرة عن الأمم المتحدة في فبراير الماضي.
وأكد أنه بموجب القائمة الأممية تنعقد المسؤولية الجنائية والمدنية قانونيا على الشركات المتورطة في العمل في مستوطنات إسرائيل وسيتم مساءلتها أمام القضاء في الدول التي تحمل جنسيتها تلك الشركات.
وشدد شلالدة على أنه بموجب قرارات مجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي، فإن جميع الدول ملزمة بعدم السماح بأي دعم أو تعامل تجاري مع أي أنشطة ذات علاقة بالمستوطنات.
كما أعلن أن المحاكم الفلسطينية ستبدأ بمساءلة قانونية للشركات التي تعمل في المستوطنات، عن "انتهاكها للقانون الدولي والإنساني، وطلب جبر الضرر الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني وحقوقه".