رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالتقرير الذي أصدرته مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان حول إعداد قاعدة بيانات عن الشركات التجارية التي تقوم بنشاطات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدته خطوة مهمة تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وأكدت المنظمة، أن جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية في هذا الصدد الأممالمتحدة وأجهزتها المتخصصة لا سيما مجلس حقوق الإنسان إلى متابعة تنفيذ قراراتها ذات الصلة، وضمان التزام كل الشركات بوقف نشاطاتها التي تسهم في ترسيخ منظومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية غير الشرعية، والعمل على تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة تجاه جميع الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
