«حقوق الإنسان» يعتمد خمسة قرارات تدين إسرائيل

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس خمسة قرارات قدمتها منظمة التعاون الإسلامي، تدين الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، حيث اعتمد قراراً يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
ويطالب القرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعاد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية التي يجب أن تستخدم في رفاهية الشعب الفلسطيني وإعمال حقه في تقرير المصير.
كما اعتمد المجلس قراراً يدين أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ويطالب إسرائيل بالانسحاب عند حدود 1967 والوقف الفوري لكل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، داعياً في الوقت نفسه لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف بناء الجدار العازل وأي تدابير تغير من البنية الجغرافية والديموغرافية للأراضي المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية خصوصاً في القدس الشرقية المحتلة، وتفكيك المستوطنات الحالية وإلغاء جميع التشريعات التنظيمية الخاصة بالمستوطنات، وتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.
كما اعتمد المجلس قراراً يدين المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، ويؤكد القرار إن كل المستوطنات التي أقامتها إسرائيل منذ عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين والسلام الدائم والعادل.
واعتمد المجلس قراراً يدعو لضمان المساءلة والعدالة وجبر الضرر للشعب الفلسطيني عن جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بما فيها القدس الشرقية، وتنفيذ توصيات البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول الآثار السلبية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني جراء المستوطنات الإسرائيلية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية.
كما اعتمد قراراً يؤكد عدم شرعية أو قانونية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الجولان السوري المحتل ويعدها إجراءات باطلة ولاغية ودون أَي أثر قانوني، بما في ذلك المستوطنات.
ويطالب القرار بالسماح بعودة سكان الجولان واسترداد ممتلكاتهم وجميع حقوقهم، كما يطالب إسرائيل بالكف عن فرض الجنسية والهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان.
إلى ذلك، رفضت الحكومة الفلسطينية أمس، اشتراطات الكونغرس الأميركي بوقف مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين، مقابل استمرار دفع المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية.
وقال بيان للحكومة للناطق باسمها يوسف المحمود: إنه "كان على الكونغرس المطالبة بإنهاء الاحتلال، ووقف معاناة الشعب الفلسطيني والاشتراط على إسرائيل بوقف المساعدات عنها إذا استمرت في احتلالها واستيطانها".
Your browser does not support the video tag.