خمس قرارات دولية تُدين الانتهاكات الإسرائيلية والمستوطنات

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم خمس قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتمد المجلس قرارًا يُدين كافة المستوطنات التي أقامتها إسرائيل منذ عام 1967 على الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقف بناء مستوطنات جديدة أو توسيع الموجودة بالفعل ، بما في ذلك في القدس الشرقية والجولان السوري المحتل . مؤكدًا أن كل هذه المستوطنات غير قانونية وتمثل عقبة رئيسية أمام الحل القائم على الدولتين وتحقيق السلام الشامل والدائم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني .
ودعا القرار إسرائيل لقبول انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تحت الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطبيقها خاصة المادة 49 منها ، وتطبيق كافة قرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الصدد في أعوام 1979 و 1980 و 2003 و 2016 . ويُطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الإخلاء القسري بما في ذلك لمجتمعات البدو والرعاة وتقديم الحوافز للمستوطنين ، ووقف بناء الجدار الفاصل ، وتفكيك ما تم بنائه من الجدار ، وتعويض الفسلطينيين عما لحقهم من أضرار بسببه . واتخاذ تدابير فورية لوقف جميع الممارسات التمييزية ضد الفلسطينيين بما في ذلك القوانين المزدوجة ذات المستويين والتمييز المؤسسي ، وعرقلة ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول للشعب الفلسطيني .
كما اعتمد المجلس قرارًا يُعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني الدائم وغير القابل للتصرف في تقرير المصير ، بما في ذلك الحق في العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة وإنشاء دولته المستقلة. ودعا القرار إسرائيل لوضع حد للاحتلال الذي دام خمسين سنة كما اعتمد المجلس قرارًا حول القدس الشرقية يُطالب إسرائيل بالإنسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس الشرقية بالمخالفة للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن .
ودان القرار استئناف إسرائيل لسياسة هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية وسن مختلف القوانين التمييزية التي تُشرع الاستيلاء علي الأراضي الفلسطينية . والإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية، في انتهاك صارخ لحقهم في السكن الملائم وفي انتهاك للقانون الإنساني الدولي .
وأعرب القرار عن القلق إزاء تشتيت العائلات الفلسطينية ، مطالبًا القوة القائمة بالاحتلال على لم شمل الأسر الفلسطينية ، كما أعرب عن القلق إزاء القوانين التمييزية التي مررها الكنيست الإسرائيلي ، والاستثناءات غير العادية التي تتضمنها للإسرائيليين .
ودان القرار القيود التي تفرضها إسرائيل وتعيق وصول المصلين إلى القدس الشرقية المحتلة ، ويطالب إسرائيل بعدم التمييز علي أساس الدين والمعتقد وضمان الوصول دون عوائق لجميع المواقع الدينية .
كما طالب إسرائيل بوقف أعمال الحفريات في وحول جميع المواقع الدينية والتاريخية واعتمد المجلس قرارًا يطالب إسرائيل بالامتثال للقرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الخاصة بالجولان السوري المحتل ، والتوقف عن فرض الولاية والقوانين الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل .
وينص القرار أن كل القرارات التي اتخذتها إسرائيل في الجولان المحتل لاغية وباطلة وكذلك كل المستوطنات التي قامت ببنائها في الجولان ، ودان القرار الحملة الإسرائيلية التي تحمل عنوان تعال إلي الجولان التي تهدف إلي تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل . مطالبًا إسرائيل بالسماح بعودة النازحين السوريين إلى الجولان واستعادة ممتلكاتهم . وكذلك السماح لسكان الجولان المحتل بزيارة أسرهم في سوريا عبر معبر القنيطرة تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر . ومطالبًا بوقف إسرائيل لفرض الجنسية والهوية الإسرائيلية علي سكان الجولان المحتل ، وكذلك وقف كافة الممارسات والانتهاكات التي تحرم السكان من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية .
كما طالب القرار إسرائيل بالإفراج الفوري عن المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية الذين مضي علي احتجاز بعضهم أكثر من 29 سنة ، والسماح للصليب الأحمر بزيارة أسرى الضمير السوريين وتقاطع الدول الغربية جلسات مجلس حقوق الإنسان المخصصة للبند السابع الذي يناقش الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، وتبرر هذه المقاطعة بما وصفته تحيز المجلس طويل الأمد ضد إسرائيل . وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي خصص لها بند ثابت علي جدول أعمال المجلس مما يقوض مصداقيته ، وتصوت جميع الكتلة الغربية ضد القرارات التي تدين إسرائيل ورغم ذلك تحصل هذه القرارات على الأغلبية ويتم اعتمادها .