مجلس حقوق الإنسان يناقش الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة

ناقش مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بعد الإستماع إلى تقرير مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في هذا الشأن الذي أكدت فيه أن تحديات حقوق الإنسان ما زالت مستمرة في الأراضي المحتلة خاصة استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية بما في ذلك العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.
وطالبت بيلاي في تقريرها الحكومة الإسرائيلية بالتحقيق في جميع حوادث العنف ومحاسبة المسئولين عنها حاثة إياها على احترام التزاماتها الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني باعتبارها قوة إحتلال.
وأشارت إلى الممارسات الإسرائيلية من احتجاز تعسفي وسوء معاملة للفلسطينيين خاصة في قطاع غزة واستمرار حصار القطاع الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية والتعليم والمرافق وزيادة البطالة والفقر والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية واستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين.
وقال السفير الفلسطيني لدى مجلس حقوق الإنسان ابراهيم خريش من جانبه إن اسرائيل تقوم بعمليات انتهاكات يومية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني مبيناً أن المستوطنات تعد أكبر عقبة أمام اتفاق السلام.
وطالب خريش إسرائيل بالبدء فوراً في التعاون مع المجتمع الدولي وتحمل مسئولياتها كقوة احتلال وأن على المجتمع الدولي الإضطلاع بدوره ومسئولياته في تحميل إسرائيل على إنهاء الإحتلال وإحترام اتفاقية جنيف الرابعة.
كما أكدت مصر في كلمتها بإسم مجموعة دول عدم الإنحياز دعم المجموعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والعيش في سلام وحرية وعدالة.
ودانت حركة عدم الإنحياز استخدام إسرائيل غير القانوني والعدواني للقوة العسكرية ضد المدنيين ومواصلة التوسع الإستيطاني مطالبةً المجتمع الدولي بالعمل على وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية القاسية ضد الشعب الفلسطيني ودعمه للحصول على حقوقه ومعالجة الأوضاع في الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة.
وأكد الإتحاد الأوروبي بدوره أن المفاوضات تعد أفضل السبل للتوصل إلى حل دائم للصراع داعياً طرفي الصراع إلى المضي قدماً في مفاوضات شاملة حول الأمن والحدود.
وقال الإتحاد الأوروبي إن السياسات الإسرائيلية على الأرض تؤدي إلى فصل القدس الشرقية وتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية مؤكداً أن إسرائيل تمارس سياسة الترحيل القسري بسبب هدم المنازل.
وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية من ناحيتها إلتزامها بدعم الجهود التي تبذلها الوكالات الإنسانية لمساعدة الفلسطينيين.
واستنكر المتحدثون خلال الجلسة الخسائر في الأرواح بسبب أحداث العنف الأخيرة التي سببتها إسرائيل.
بدورهم أكد عدة وفود ضرورة وقف إسرائيل لكافة الأنشطة الاستيطانية خاصة في القدس الشرقية وفتح الحدود وتسهيل حركة الاشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال غير الشرعي للجولان السوري معربين عن إدانتهم لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وانتهاك الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.
// انتهى //