إعتمد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اليوم 5 قرارات قدمتها منظمة التعاون الإسلامي ، تدين الإنتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، حيث إعتمد قرارا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة . ويطالب القرار إسرائيل السلطة القائمة بالإحتلال بإنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية ، الذي يعيد التأكيد على دعم حل الدولتين، ويهيب بدول العالم عدم الإعتراف وعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل فيما يتعلق بإنتهاكاتها الخطيرة للقواعد القاطعة والملزمة للقانون الدولي خاصة ممارساتها للسيطرة على الأراضي الفلسطينية بالقوة ، وتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدسالشرقيةالمحتلة . وأعاد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية التي يجب أن تستخدم في رفاهية الشعب الفلسطيني وإعمال حقه في تقرير المصير . كما إعتمد المجلس قرارا يدين أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ويطالب إسرائيل بالإنسحاب عند حدود 1967 والوقف الفوري لكل الإنتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، داعياً في الوقت نفسه لإتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ، ووقف بناء الجدار العازل وأي تدابير تغير من البنية الجغرافية والديموغرافية للأراضي المحتلة ، ووقف جميع الأنشطة الإستيطانية خاصة في القدسالشرقيةالمحتلة، وتفكيك المستوطنات الحالية وإلغاء جميع التشريعات التنظيمية الخاصة بالمستوطنات، وتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم بسبب الإنتهاكات الإسرائيلية . كما يدين القرار هدم المنازل في القدسالشرقيةالمحتلة والطرد القسري للفلسطينيين، وحرمان المصلين الفلسطينيين من الوصول إلي الأماكن المقدسة بما في ذلك في القدسالشرقيةالمحتلة . كما اعتمد المجلس قرارا يدين المستوطنات الإسرائيلية علي الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية والجولان السوري المحتل ، ويؤكد القرار ان كل المستوطنات التي أقامتها اسرائيل منذ عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية امام حل الدولتين والسلام الدائم والعادل . وطالب القرار السلطة الإسرائيلية المحتلة باحترام اتفاقية جنيف لحماية المدنيين تحت الاحتلال وفي وقت الحرب خاصة المادة 49 منها والتوقف عن جميع الإجراءات غير القانونية التي من شأنها احداث تغيرات في التركيبة الديموغرافية ، والتوقف عن ضم الاراضي بالقوة ، وهدم المنازل والتهجير القسري واعادة التوطين وعرقلة وتدمير المساعدات الانسانية وخلق بيئة قمعية وقسرية وظروف معيشة لا تطاق للشعب الفلسطيني ، والتوقف عن عزل المجتمعات الفلسطينية في جيوب معزولة ومنفصلة ، ومحاسبة المستوطنين المسؤولين عن اعمال العنف ضد الفلسطينيين جنائيا وحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بما في ذلك القدسالشرقية، والكف عن استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية بما في ذلك في القدسالشرقية والجولان المحتل او الأضرار بها او تعريضها للنضوب . واعتمد المجلس قراراً يدعو لضمان المساءلة والعدالة وجبر الضرر للشعب الفلسطيني عن جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بما فيها في القدسالشرقية ، وتنفيذ توصيات البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول الاثار السلبية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني جراء المستوطنات الإسرائيلية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، فضلاً عن تنفيذ توصيات بعثة الاممالمتحدة للتحقيق في النزاع في غزة عام 2009 ، وضمان توفير سبل الانتصاف الفعّال بما في ذلك التعويضات الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين . كما اعتمد قراراً يؤكد عدم شرعية او قانونية كل الإجراءات التي اتخذتها اسرائيل في الجولان السوري المحتل ويعدها إجراءات باطلة ولاغية ودون اَي اثر قانوني ، بما في ذلك المستوطنات . ويطالب القرار بالسماح بعودة سكان الجولان واسترداد ممتلكاتهم وجميع حقوقهم، كما يطالب اسرائيل بالكف عن فرض الجنسية والهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين.
